محاكمة مستعجلة للمتهمين بقتل مدير التصنيع الحربي
محاكمة مستعجلة للمتهمين بقتل مدير التصنيع الحربي
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قرّرت النيابة العامة المصرية، الخميس، إحالة المتهمين بقتل مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، رئيس حركة الإنقاذ الوطني، اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي (50 عامًا)، إلى محكمة الجنايات بصفة عاجلة، والذي عُثر عليه مخنوقًا داخل مسكنه في محافظة الجيزة قبل عدة أيام.
وقالت النيابة، في بيان، إنها انتهت إلى إحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة، بعد 48 ساعة فقط من ضبطهم، وذلك باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى.
وأضافت النيابة أنها تلقت إخطارًا بتاريخ 18 فبراير الجاري، يفيد بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية، مع إصدار أمر بضبط وإحضار من أشارت تحريات الشرطة إلى ارتكاب الواقعة، وهم سيدتان ورجلان، وأخرى أخفت متحصلات الجريمة.
وتابعت أن استجواب المتهمين أسفر عن اعترافهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، مشيرة إلى ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة، والتي كانت على علم بكونها متحصلة من الجريمة.
ولم تكشف النيابة العامة أو وزارة الداخلية المصرية عن كواليس توقيف المتهمين، وسرعة القبض عليهم، أو عن طبيعة العلاقة التي تربط اثنين منهم بالمجني عليه، كما ادعت الأخيرة في بيان سابق لها، علمًا بأن للوزارة سوابق عديدة وموثقة بشأن تلفيق الاتهامات لأصحاب السوابق الجنائية (المسجلين خطر)، في ما يعرف بـ"قضايا الرأي العام".
ومن أشهر تلك السوابق تصفية قوات الأمن 5 مواطنين بمنطقة القاهرة الجديدة عام 2016، بزعم أن القتلى على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وهو ما ثبت عدم صحته، إثر اتهام إيطاليا رسميًا 4 ضباط مصريين بقتل ريجيني، وإلقاء جثمانه في الصحراء قرب طريق القاهرة - الإسكندرية، وعليه آثار تعذيب وحشية بعد 10 أيام من إخفائه قسريًا.
وكانت الوزارة قد قالت إن الجناة وضعوا مخدرًا للمسؤول العسكري اليمني في مشروب داخل منزله، ثم طعنوه بآلة حادة، وسرقوا أمواله، وأخبروا، أثناء التحقيق معهم، عن كلّ المسروقات، وعن سيارة مستأجرة استولوا عليها، وكذلك السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة، وسلاح ناري وعدد من الطلقات كانت بحوزة أحدهم.
وتلا ذلك بساعات إعلان منظمات حقوقية عن وفاة العميد علي حسن عبد الرحمن الشرفي، وهو يمني الجنسية، ومقيم في مصر إقامة دائمة، داخل محبسه بقسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد أيام من توقيفه من قبل مباحث الأموال العامة المصرية، بتهمة الاتجار بالعملة.
وزعمت وزارة الداخلية أن الوفاة جاءت نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء وجوده داخل محبسه، ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.
وتشنّ السلطات الأمنية المصرية حملة توقيف واعتقالات عشوائية للكثير من المواطنين والأجانب بتهم تتعلق بالاتجار بالعملة. والشرفي هو سابع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، منذ مطلع العام الجاري.
وقالت النيابة، في بيان، إنها انتهت إلى إحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة، بعد 48 ساعة فقط من ضبطهم، وذلك باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى.
وأضافت النيابة أنها تلقت إخطارًا بتاريخ 18 فبراير الجاري، يفيد بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية، مع إصدار أمر بضبط وإحضار من أشارت تحريات الشرطة إلى ارتكاب الواقعة، وهم سيدتان ورجلان، وأخرى أخفت متحصلات الجريمة.
وتابعت أن استجواب المتهمين أسفر عن اعترافهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، مشيرة إلى ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة، والتي كانت على علم بكونها متحصلة من الجريمة.
ولم تكشف النيابة العامة أو وزارة الداخلية المصرية عن كواليس توقيف المتهمين، وسرعة القبض عليهم، أو عن طبيعة العلاقة التي تربط اثنين منهم بالمجني عليه، كما ادعت الأخيرة في بيان سابق لها، علمًا بأن للوزارة سوابق عديدة وموثقة بشأن تلفيق الاتهامات لأصحاب السوابق الجنائية (المسجلين خطر)، في ما يعرف بـ"قضايا الرأي العام".
ومن أشهر تلك السوابق تصفية قوات الأمن 5 مواطنين بمنطقة القاهرة الجديدة عام 2016، بزعم أن القتلى على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وهو ما ثبت عدم صحته، إثر اتهام إيطاليا رسميًا 4 ضباط مصريين بقتل ريجيني، وإلقاء جثمانه في الصحراء قرب طريق القاهرة - الإسكندرية، وعليه آثار تعذيب وحشية بعد 10 أيام من إخفائه قسريًا.
وكانت الوزارة قد قالت إن الجناة وضعوا مخدرًا للمسؤول العسكري اليمني في مشروب داخل منزله، ثم طعنوه بآلة حادة، وسرقوا أمواله، وأخبروا، أثناء التحقيق معهم، عن كلّ المسروقات، وعن سيارة مستأجرة استولوا عليها، وكذلك السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة، وسلاح ناري وعدد من الطلقات كانت بحوزة أحدهم.
وتلا ذلك بساعات إعلان منظمات حقوقية عن وفاة العميد علي حسن عبد الرحمن الشرفي، وهو يمني الجنسية، ومقيم في مصر إقامة دائمة، داخل محبسه بقسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد أيام من توقيفه من قبل مباحث الأموال العامة المصرية، بتهمة الاتجار بالعملة.
وزعمت وزارة الداخلية أن الوفاة جاءت نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء وجوده داخل محبسه، ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.
وتشنّ السلطات الأمنية المصرية حملة توقيف واعتقالات عشوائية للكثير من المواطنين والأجانب بتهم تتعلق بالاتجار بالعملة. والشرفي هو سابع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، منذ مطلع العام الجاري.
