> ستسدد المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو (54 مليون دولار) إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنها ستؤجل سداد 32 مليون يورو في الوقت الذي تنظر فيه في مزاعم إسرائيلية باشتراك 12 موظفا بالأونروا في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وذكرت المفوضية أيضا في إعلان الجمعة أنها ستزيد إجمالي المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين بواقع 68 مليون يورو هذا العام لمساعدة المدنيين الذين يواجهون "ظروفا مروعة" خلال حرب إسرائيل وحماس في غزة.

وتقدم الأونروا مساعدات وخدمات أساسية للفلسطينيين المحاصرين في حرب غزة، لكنها تعرضت لأزمة بعدما زعمت إسرائيل في يناير أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في القطاع متورطون في هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وفصلت الأونروا كل الموظفين المتهمين، لكنها حذرت من أن عملياتها ستكون "معرضة لخطر شديد" بعدما قرر كثير من المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول بالاتحاد الأوروبي، تعليق التمويل أو قالوا إنهم لن يوافقوا على تقديم تمويل جديد إلى حين حل المسألة.

ويستحق على المفوضية الأوروبية، وهي واحدة من كبار المانحين للأونروا، سداد 82 مليون يورو للوكالة حتى الآن.

لكن المفوضية قالت إنها ستسدد 60 بالمئة الآن والبقية على دفعتين قيمة كل منهما 16 مليون يورو في الوقت الذي تعالج فيها لمشكلات الناجمة عن المزاعم.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "التحويل الأول خطوة مهمة بالفعل لتخفيف الوضع في غزة".

وأضاف "بمواصلة تمويل الأونروا، يقر الاتحاد الأوروبي أن الوكالة جهة فاعلة لا يمكن الاستغناء عنها".

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن قرار المفوضية سيدعم الأونروا في تقديم "الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية" للاجئين الفلسطينيين. لكنه أضاف أن الأونروا بحاجة إلى82 مليون يورو، وهو المبلغ بالكامل، في أقرب وقت ممكن.