قضيتنا.. ما بين الانتظار والمناورات والمرونة والمآلات المقلقة
> السياسة وبوسائلها الدبلوماسية المتعددة الأوجه والأفعال والمجالات، وكذلك هو حال المرونة في الخطاب السياسي والإعلامي وفي والتصريحات والبيانات المعلنة، لها جميعًا وظائف وأدوار معلومة، فكلها تبعث برسائل سياسية مزدوجة في كثير من الأحيان، لجهات وأطراف محددة تستدعيها الظروف الخارجية الضاغطة وتمليها الضرورة الوطنية الداخلية.
فهي تهدف في حالات معينة لتطمين بعض الأطراف وتحييد أخرى، إما بهدف كسب الوقت لترتيب وتهيئة الجبهة الداخلية وتقويتها لتكون بمستوى المهام والتحديات، أو لإرباك حركة هذا الطرف أو ذاك، أو بغية الحصول على التأييد والمساندة لمشروعنا الوطني، أو حتى قبول الدعم غير المشروط من هذا الطرف أو ذاك، حتى لا يتحول مثل هذا الدعم إلى تدخل سافر في الشؤون الداخلية، بل ولما هو أبعد وأخطر من ذلك، وقد حصل هذا ويحصل والشواهد على ذلك كثيرة مع الأسف، وقد سبق لنا التعرض لهذا الأمر مرات عدة.
إن البحث عن السبل والوسائل المناسبة لتحقيق المصالح الوطنية، لأمر مشروع ويمثل قاعدة معروفة في إطار العلاقات السياسية بين الدول والشعوب، ويصبح فيه الجانب التكتيكي المناسب لكل حالة جزءًا أصيلًا، وإن كان متحركًا بتحرك الأحداث وتبدل المواقف، وبما يترجم السياسة العامة المعلنة والمتبعة في ميدان العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، كما هو حالنا اليوم في الجنوب، ولا نعتقد أن مثل هذا الأمر الخطير للغاية بغائب عن القيادات والقوى السياسية الجنوبية المختلفة، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي (ماج)، فهو المعني الأول بهذا الشأن قبل غيره.
وبغير هذا الفهم العميق والشامل لطبيعة العلاقات السياسية مع القوى والأطراف الأخرى، فإن الأمر قد يتحول إلى نوع من المساومة على القضايا الوطنية أو على حسابها، لأن غياب الحد الفاصل والواضح والمتداخل بطبيعته ما بين الثابت والمتحرك في المواقف السياسية الوطنية، التي تجسد الرؤية الوطنية العامة، يجعل من ذلك أمرًا وارد الحدوث، إن لم يتم الحذر الشديد من الوقوع فيه وبأي صورة كانت، فلا مجال للثقة والنوايا الحسنة في السياسة وحسابات المصالح.
ولن يتحقق ذلك في تقديرنا بدون مراجعة وتقييم مستمرين لسلوك ومواقف الأطراف الأخرى (التحالف والشرعية) بدرجة رئيسية من قضية شعبنا، وقد تجلت مواقفهم عمليًا بوضوح وعلى أكثر من صعيد خلال الفترة الماضية، ففي ذلك ما يستدعي وطنيًا ضبط بوصلة العلاقات معهما وعلى قاعدة الوضوح ومصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية المشروعة.
ففي تصحيح وتصويب ما شاب هذه العلاقات الملتبسة خلال الفترة الماضية، تكمن المصلحة المشتركة وبما يؤسس لعلاقات سليمة وصحيحة للمستقبل ومع مختلف الأطراف، وحتى لا يستمر البعض في تماديه وتآمره المفضوح على الجنوب وقضية شعبه وتحت عناوين خادعة وماكرة، وكأن الجنوب وأهله في وضع لا يسمح لهم برفع صوتهم وقول كلمة "لا" في وجه من يقف ضد إرادتهم الحرة، ويقف حجر عثرة في طريق الانتصار لمشروعهم الوطني.
فهي تهدف في حالات معينة لتطمين بعض الأطراف وتحييد أخرى، إما بهدف كسب الوقت لترتيب وتهيئة الجبهة الداخلية وتقويتها لتكون بمستوى المهام والتحديات، أو لإرباك حركة هذا الطرف أو ذاك، أو بغية الحصول على التأييد والمساندة لمشروعنا الوطني، أو حتى قبول الدعم غير المشروط من هذا الطرف أو ذاك، حتى لا يتحول مثل هذا الدعم إلى تدخل سافر في الشؤون الداخلية، بل ولما هو أبعد وأخطر من ذلك، وقد حصل هذا ويحصل والشواهد على ذلك كثيرة مع الأسف، وقد سبق لنا التعرض لهذا الأمر مرات عدة.
إن البحث عن السبل والوسائل المناسبة لتحقيق المصالح الوطنية، لأمر مشروع ويمثل قاعدة معروفة في إطار العلاقات السياسية بين الدول والشعوب، ويصبح فيه الجانب التكتيكي المناسب لكل حالة جزءًا أصيلًا، وإن كان متحركًا بتحرك الأحداث وتبدل المواقف، وبما يترجم السياسة العامة المعلنة والمتبعة في ميدان العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، كما هو حالنا اليوم في الجنوب، ولا نعتقد أن مثل هذا الأمر الخطير للغاية بغائب عن القيادات والقوى السياسية الجنوبية المختلفة، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي (ماج)، فهو المعني الأول بهذا الشأن قبل غيره.
وبغير هذا الفهم العميق والشامل لطبيعة العلاقات السياسية مع القوى والأطراف الأخرى، فإن الأمر قد يتحول إلى نوع من المساومة على القضايا الوطنية أو على حسابها، لأن غياب الحد الفاصل والواضح والمتداخل بطبيعته ما بين الثابت والمتحرك في المواقف السياسية الوطنية، التي تجسد الرؤية الوطنية العامة، يجعل من ذلك أمرًا وارد الحدوث، إن لم يتم الحذر الشديد من الوقوع فيه وبأي صورة كانت، فلا مجال للثقة والنوايا الحسنة في السياسة وحسابات المصالح.
ولن يتحقق ذلك في تقديرنا بدون مراجعة وتقييم مستمرين لسلوك ومواقف الأطراف الأخرى (التحالف والشرعية) بدرجة رئيسية من قضية شعبنا، وقد تجلت مواقفهم عمليًا بوضوح وعلى أكثر من صعيد خلال الفترة الماضية، ففي ذلك ما يستدعي وطنيًا ضبط بوصلة العلاقات معهما وعلى قاعدة الوضوح ومصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية المشروعة.
ففي تصحيح وتصويب ما شاب هذه العلاقات الملتبسة خلال الفترة الماضية، تكمن المصلحة المشتركة وبما يؤسس لعلاقات سليمة وصحيحة للمستقبل ومع مختلف الأطراف، وحتى لا يستمر البعض في تماديه وتآمره المفضوح على الجنوب وقضية شعبه وتحت عناوين خادعة وماكرة، وكأن الجنوب وأهله في وضع لا يسمح لهم برفع صوتهم وقول كلمة "لا" في وجه من يقف ضد إرادتهم الحرة، ويقف حجر عثرة في طريق الانتصار لمشروعهم الوطني.