> أبو زرعة: تهريب السلاح للحوثيين أهم نتائج "ستكهولم" وصبرنا لن يطول

> وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، الحكومة بإيجاد آليات فاعلة لوقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، وتنمية الإيرادات التي تضمن توفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة.

وشدد عضو مجلس الرئاسة، خلال لقائه، أمس، بالعاصمة عدن، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. أحمد بن مبارك، على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الحفاظ على موارد الدولة، والمال العام من العبث، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لخدمة المواطنين.

وأكد وقوف المجلس إلى جانب الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون، ومساندته لها لإحداث تغيير حقيقي وملموس في مؤسسات الدولة يُسهم في انتشال البلاد من وضعها الحالي.

كما ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرّمي، أمس، بقصر معاشيق بالعاصمة عدن، مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي انتوني هايورد والوفد المرافق له، الجهود الأممية لوضع آلية لوقف إطلاق نار دائم في ظل التهديدات الحوثية الإرهابية للممرات المائية واستهدافها للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن.


وأضاف "أن مليشيات الحوثي جماعة إرهابية لا تُؤمن بالسلام، وسجلها حافل في نقض الاتفاقيات والمواثيق عند كل منعطف يؤدي إلى إحلال السلام".. مستدلًا على ذلك بخروقات المليشيات لاتفاق ستوكهولم، وكيف استغلت الضغوطات الدولية على الحكومة الشرعية لمنع تحرير الحديدة ومينائها - آنذاك - في إعادة ترتيب صفوفها وتحشيد عناصرها للسيطرة على المدينة مرة أخرى، بعد أن كانت قوات الشرعية على بُعد كيلو مترات من مطار الحديدة الدولي واستعادة المدينة وتأمين الساحل الغربي.

ونوّه المحرّمي، إلى أن زيادة تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيات الحوثي الإرهابية بكميات كبيرة بعد فتح ميناء الحديدة، هي إحدى التداعيات السلبية التي حصدها اتفاق ستوكهولم وفتح الميناء للحوثيين.. داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في جدية تلك المليشيات في الجنوح للسلام، وممارسة المزيد من الضغوطات على المليشيات للجنوح للسلام.

وحول ملف الطرقات، نوه المحرمي، إلى استمرار التعنت الحوثي ورفض فتح الطرقات في تعز ومأرب والحديدة للتخفيف من معاناة المواطنين رغم مبادرة الحكومة الشرعية بفتح الطرق من طرف واحد.

من جهته، استعرض المستشار العسكري للمبعوث الأممي، مقترحات آلية وقف إطلاق النار بشكل دائم تمهيدًا للانتقال إلى أي تسوية قادمة ترعاها الأمم المتحدة.. معبرًا عن شكره لمجلس القيادة الرئاسي على دعمه للقضايا التي يعمل عليها مكتب المبعوث الأممي في إطار جهوده لتحريك العملية السياسية في اليمن.

في سياق آخر شدد رئيس الوزراء على أهمية انتهاج الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها العاملة في اليمن، آليات أكثر فاعلية واستدامة للتعامل مع الوضع الإنساني والتنموي وموائمة برامجها مع أولويات الحكومة.


وتطرق رئيس الوزراء إلى الكارثة البيئية المترتبة على غرق السفينة روبيمار جراء استهدافها من قبل مليشيا الحوثي ، وعدم وجود آليات فاعلة من قبل المجتمع الدولي للتعامل السريع مع هذه الكارثة وأهمية الاستجابة لطلب الحكومة في تشكيل وحدة طوارئ دولية للتعامل مع مثل هذه الأحداث.. مشيرًا إلى أن الحكومة تنتظر استجابة الأمم المتحدة لمطالب الحكومة بتحويل مبالغ الاستجابة الإنسانية عبر البنك المركزي اليمني في عدن وإعادة النظر في خارطة توزيع المساعدات والاستجابة لاحتياجات النازحين من مناطق مليشيا الحوثي.

بدروها، أشادت المسؤولة الأممية بتعاون الحكومة اليمنية واستعدادها للتركيز على الجانب التنموي بناءً على طلب الحكومة.. مؤكدة انهم يتابعون وضع السفينة روبيمار ويعملون مع خلية الأزمة والمجتمع الدولي لاحتواء الكارثة.