نيابة عدن تمنع دخول حاويات الأدوية غير المبردة إلى البلاد
نيابة عدن تمنع دخول حاويات الأدوية غير المبردة إلى البلاد
> قرار بمصادرة الأدوية المخالفة ومحاكمة المستوردين
> عدن "الأيام" خاص:
> بمتابعه حثيثه من القاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية، أصدرت النيابة العامة قرارًا، قضى بمنع دخول حاويات الأدوية غير المبردة إلى كافة منافذ الجمهورية، وذلك لمخالفتها شروط السلامة التي تقتضي استيراد شحنات الأدوية بحاويات مبردة وليس بحاويات حديدية عادية.
ويأتي قرار القاضي وضاح عبدالله باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، ليضع حدًا لشحنات الأدوية التي تصل إلى عدن وباقي المحافظات بحاويات حديدية غير مبردة، وقد انتهت صلاحيتها بسبب الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها طوال فترة الشحن، وتحولها إلى سموم قاتلة تودي بحياة المرضى بدلًا من علاج أمراضهم.
كما أوقف القرار تلاعب عدد من الجهات الرسمية التي كانت تقف طوال الفترة الماضية خلف تواصل عمليات إدخال شحنات الأدوية المخالفة لمواصفات وشروط السلامة إلى العاصمة عدن والمحافظات الأخرى، وذلك من خلال سماحها بتراخيص تصدرها بدخول تلك الشحنات والاكتفاء بفرض غرامة مالية على المستورد، مع السماح له باستلام شحنة الأدوية وإدخالها للأسواق بدلًا من مصادرتها وإتلافها كما تقتضي المسؤولية المناطة بتك الجهات.
وجاء في المذكرة:"نهديكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في أداء مهماكم العملية، وتجدر الإشارة إلى مذكرتكم برقم 60 لعام 2024م بتاريخ 2024/3/18م، الخاص بتقرير و استطلاع رأي بواقعة استيراد شحنات أدوية على حاويات جافة، وبعد الاطلاع على التقرير قررنا اتخاذ الإجراءات التالية:
توقيع الغرامات على المخالفين المحددة قانونيًا، وإصدار قرار بمنع دخول شحنات الأدوية المخالفة، إلى أراضي الجمهورية، وإلزام المستوردين بإعادة تصديرها لدولة المنشأ، أو إتلافها على نفقته الخاصة، وفي حالة اعتراض المستورد المخالف يتم تقدميه لمحاكمه عاجلة، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم المقررة قانونًا، مع إصدار تعميم من قبلكم لجميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، بمنع التعامل والسماح بدخول أي نوع من أنواع الأدوية الطبية إلى أراضي الجمهورية غير مستوردة بحاويات مبردة، وسيتعرض كل من يخالف ذلك القانون للمساءلة القانونية.. وعليه يتم الالتزام بما ورد أعلاه، والتنفيذ على وجه السرعة وموافاتنا أولًا بأول بما تم".
وجاء قرار رئيس نيابة استئناف جنوب/ عدن، بمنع إدخال شحنات الأدوية المستوردة بحاويات مخالفة لشروط ومواصفات السلامة، بناءً على نزول ميداني إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة، والتحقق من وقائع وملابسات وإجراءات دخول شحنات أدوية مخالفة إلى البلاد، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق مذكرة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بشأن تقرير صادر من نيابة الصناعة والتجارة حول قضايا مخالفات شركات الأدوية، وجاء فيها:"بالإشارة إلى مذكرة الأخت/ القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة برقم 60 لعام 2024م بتاريخ 2024/3/18م والمرفق بها التقرير المشار إليه أعلاه حول الأدوية التي يتم استيرادها بحاويات جافة، وعليه، ترونا نحيل إليكم صورة طبق الأصل من التقرير المشار إليه أعلاه للاطلاع، وتكليف أحد المختصين لديكم للنزول والتحقق من الإجراءات التي تمت من قبل الهيئة العليا للأدوية والرفع بتقرير إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العليا للأدوية والتصرف وفقًا للقانون".
> بمتابعه حثيثه من القاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية، أصدرت النيابة العامة قرارًا، قضى بمنع دخول حاويات الأدوية غير المبردة إلى كافة منافذ الجمهورية، وذلك لمخالفتها شروط السلامة التي تقتضي استيراد شحنات الأدوية بحاويات مبردة وليس بحاويات حديدية عادية.
ويأتي قرار القاضي وضاح عبدالله باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، ليضع حدًا لشحنات الأدوية التي تصل إلى عدن وباقي المحافظات بحاويات حديدية غير مبردة، وقد انتهت صلاحيتها بسبب الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها طوال فترة الشحن، وتحولها إلى سموم قاتلة تودي بحياة المرضى بدلًا من علاج أمراضهم.
كما أوقف القرار تلاعب عدد من الجهات الرسمية التي كانت تقف طوال الفترة الماضية خلف تواصل عمليات إدخال شحنات الأدوية المخالفة لمواصفات وشروط السلامة إلى العاصمة عدن والمحافظات الأخرى، وذلك من خلال سماحها بتراخيص تصدرها بدخول تلك الشحنات والاكتفاء بفرض غرامة مالية على المستورد، مع السماح له باستلام شحنة الأدوية وإدخالها للأسواق بدلًا من مصادرتها وإتلافها كما تقتضي المسؤولية المناطة بتك الجهات.
ووجه القاضي وضاح عبدالله باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، مذكرة إلى القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة و التجارة بشأن "التصرف بقضايا مخالفات شركات الأدوية، واتخاذ ضدهم الغرامات اللازمة" بمنع دخول كافة شحنات الأدوية المستوردة بحاويات غير مبردة إلى الجمهورية ومصادرتها وإتلافها، وإحالة المستوردين المخالفين إلى المحاكمة.
قرار بمصادرة شحنات الأدوية المخالفة ومحاكمة المستوردين
وجاء في المذكرة:"نهديكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في أداء مهماكم العملية، وتجدر الإشارة إلى مذكرتكم برقم 60 لعام 2024م بتاريخ 2024/3/18م، الخاص بتقرير و استطلاع رأي بواقعة استيراد شحنات أدوية على حاويات جافة، وبعد الاطلاع على التقرير قررنا اتخاذ الإجراءات التالية:
توقيع الغرامات على المخالفين المحددة قانونيًا، وإصدار قرار بمنع دخول شحنات الأدوية المخالفة، إلى أراضي الجمهورية، وإلزام المستوردين بإعادة تصديرها لدولة المنشأ، أو إتلافها على نفقته الخاصة، وفي حالة اعتراض المستورد المخالف يتم تقدميه لمحاكمه عاجلة، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم المقررة قانونًا، مع إصدار تعميم من قبلكم لجميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، بمنع التعامل والسماح بدخول أي نوع من أنواع الأدوية الطبية إلى أراضي الجمهورية غير مستوردة بحاويات مبردة، وسيتعرض كل من يخالف ذلك القانون للمساءلة القانونية.. وعليه يتم الالتزام بما ورد أعلاه، والتنفيذ على وجه السرعة وموافاتنا أولًا بأول بما تم".
وجاء قرار رئيس نيابة استئناف جنوب/ عدن، بمنع إدخال شحنات الأدوية المستوردة بحاويات مخالفة لشروط ومواصفات السلامة، بناءً على نزول ميداني إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة، والتحقق من وقائع وملابسات وإجراءات دخول شحنات أدوية مخالفة إلى البلاد، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق مذكرة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بشأن تقرير صادر من نيابة الصناعة والتجارة حول قضايا مخالفات شركات الأدوية، وجاء فيها:"بالإشارة إلى مذكرة الأخت/ القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة برقم 60 لعام 2024م بتاريخ 2024/3/18م والمرفق بها التقرير المشار إليه أعلاه حول الأدوية التي يتم استيرادها بحاويات جافة، وعليه، ترونا نحيل إليكم صورة طبق الأصل من التقرير المشار إليه أعلاه للاطلاع، وتكليف أحد المختصين لديكم للنزول والتحقق من الإجراءات التي تمت من قبل الهيئة العليا للأدوية والرفع بتقرير إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العليا للأدوية والتصرف وفقًا للقانون".
