أوضاع السلطة القضائية على طاولة رئيس مجلس القيادة الرئاسي

> عدن "الأيام":

> ​استقبل د. رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وعددا من أعضاء مجلس القضاء ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية في المحافظات المحررة، وذلك في سياق اللقاءات التشاورية الرمضانية مع قيادات وسلطات الدولة العليا.

وفي مستهل الاجتماع رحب العليمي برئيس وأعضاء مجلس القضاء، والسلطة القضائية، منوها بدور هذه المؤسسة الوطنية في تماسك مؤسسات الدولة، وحماية السلم الاجتماعي، وتعزيز وحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات.

كما هنأ القضاة الاجلاء بمناسبة هذه الأيام الرمضانية المباركة "التي يتصدرون فيها فعل الخير والعطاء من خلال اجراءات النيابة العامة المقدرة للأفراج عن مئات السجناء ولم شملهم بذويهم في واحدة من اهم تجليات الشهر الفضيل".

وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره لدور السلطة القضائية الفاعل في الجهود الجماعية لبناء النموذج الأفضل في المحافظات المحررة، مؤكدا إدراكه وإخوانه أعضاء المجلس لأوضاع القضاة كجزء من المعاناة العامة التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وشدد العليمي على أهمية الجهود المضاعفة والعمل المتواصل التي تتطلبها مرحلة البناء الراهنة لإرساء دعائم الدولة وتعزيز سيادة القانون، الأمر الذي يلقي على عاتق السلطة القضائية مهمة وطنية جسيمة في صون الحقوق كافة.

وجدد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التام باستقلالية السلطة القضائية، وتسهيل مهامها وانفاذ احكامها بموجب الدستور والقانون، انطلاقا من الايمان العميق بان القضاء هو مصدر العدالة، واساس الحكم.

وأشار إلى التحسن الملموس في الوضع العدلي والأمني في المحافظات المحررة، معبرا عن تطلعه الى تعزيز جوانب النجاح هذه على مختلف المستويات.

وأكد على أن مجلس القيادة والحكومة ينظران إلى القضاء باعتباره سياجا منيعا للحفاظ على الانجازات والمكاسب الوطنية، وحماية السلم الاجتماعي وليس وسيلة انتقام وتصفية الخصوم كما تفعل المليشيات الحوثية، وهو ما يتطلب الاستجابة الواعية لبعض القرارات الاستراتيجية لخدمة المشروع الوطني المخلص من أجل دولة القانون، والمواطنة المتساوية.

ونوه بالإنجازات التي حققتها السلطة القضائية خلال العامين الماضيين منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بما في ذلك عدد القضايا التي تم الفصل فيها وبما يقارب 68 الف قضية، وصولا الى اجراءات النيابة العامة للإفراج عن أكثر من 700 سجين هذا العام وحده، معتبرا ذلك مؤشرا مهما على الانصاف والمسؤولية التشاركية بين كافة السلطات لتحقيق الرضى الشعبي عن التوافق القائم.

كما لفت إلى الانجازات المحققة في الاصلاحات القضائية بما في ذلك الجهود المشتركة لإعداد استراتيجية تحديث السلطة القضائية، والشروع في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم القضائية وتعديلاتها، قائلا أن مثل هذه الجهود "تستحق الدعم والتشجيع لأنها تعزز من استقلاليتكم وضمان حضور وتماسك السلطة القضائية في مختلف الظروف".

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مداخلات رئيس وأعضاء مجلس القضاء، ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية، التي تركزت حول أوضاع السلطة القضائية، والدعم المطلوب لتحسين أداء الأجهزة العدلية، وتمكينها من مهامها الدستورية والقانونية على أكمل وجه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى