107 منظمة أممية ودولية نقلت مكاتبها إلى عدن
107 منظمة أممية ودولية نقلت مكاتبها إلى عدن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات التابعة له نقلت مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة عدن، كما فتحت مكاتب لها في المناطق المحررة للإشراف على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية.
وأوضح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د. نزار باصهيب، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن عدد المنظمات الدولية العاملة في اليمن يصل إلى 122 منظمة أممية وغير حكومية، منها 107 منظمات فتحت مكاتب لها في عدن استجابة لدعوة الحكومة اليمنية.
وأوضح نائب الوزير أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة ووزارة التخطيط هو الوضع الصعب الراهن الذي يحتاج لمضاعفة أوجه الدعم من المانحين للتعامل مع الأزمات والمعاناة في مجالات النازحين والمجتمعات المضيفة في المدن وتضاعف أعداد اللاجئين.
وأوضح باصهيب قائلًا: «يبلغ عدد المنظمات التابعة للأمم المتحدة 13 منظمة أممية، فيما يبلغ عدد المنظمات الدولية غير الحكومية المسجلة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي 109 منظمات دولية، وتعد هذه المنظمات شركاء للحكومة في الجوانب التنموية والتخفيف من المعاناة الإنسانية، خصوصًا في ظل أوضاع الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة».
ووفقًا لنائب وزير التخطيط، فإن «الحكومة الشرعية حريصةٌ كل الحرص على مزاولة أي منظمة عملها في البلاد بصورة رسمية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وفقًا للقانون لمساعدة المنظمات الأممية والدولية في تنفيذ برامجها وخططها ومشاريعها بمختلف مجالات وقطاعات الحياة بنجاح وبكل سهولة ويسر»، مشددًا على أنه «لا يمكن السماح لأي منظمة بمزاولة عملها دون امتلاكها ترخيصًا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي».
وتابع: «لا توجد أي منظمة تعمل في البلاد دون تجديد ترخيص عملها لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فالوزارة حريصة على الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لعمل المنظمات».
وأكد باصهيب أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية نتيجة لظروف الحرب وآثارها الكارثية على مختلف الجوانب، لا سيّما الاقتصادية والمعيشية والخدمية، مشيرًا إلى أن«التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة ووزارة التخطيط أن الوضع الصعب الراهن يحتاج لمضاعفة أوجه الدعم من المانحين للتعامل مع الأزمات والمعاناة في مجالات النازحين والمجتمعات المضيفة في المدن وتضاعف أعداد اللاجئين الذين يشكلون عبئًا كبيرًا على البلاد».
وأضاف:«فضلًا عن جوانب شحة المياه وسوء التغذية والصحة والتعليم والصرف الصحي وغيرها من الجوانب الحيوية والمهمة التي بحاجة للتدخلات الكبيرة».
وتحدث نائب وزير التخطيط عن التزام وتجاوب كبير من المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن مع دعوات الحكومة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن فتح مكاتب لها في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال: «بلغ عدد المنظمات التي قامت بفتح مكاتب لها في عدن 107 منظمات منها 63 منظمة لها مكاتب رئيسية في عدن، ونجدد دعوتنا للمنظمات المتبقية لفتح مكاتب لها في عدن، ونؤكد أن الأوضاع في عدن آمنة ومستقرة وملائمة لفتح جميع المنظمات مكاتب لها».
وتابع: «تم فتح مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات التابعة له نقلت مكاتبها الرئيسية إلى عدن، وفتح مكاتب لها في المناطق المحررة، ويتم الإشراف عن كثب على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها، وكذا تم فتح مكتب تنسيقي للبنك الدولي في عدن، وتم توفير التسهيلات اللازمة له وحاليًا يمارس عمله في عدن».
نائب الوزير أفاد بأنه «لم يسبق لوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن قامت بوقف ترخيص أي منظمة، وأن الوزارة تقوم على الدوام بدورها في متابعة مستوى تدخلات المنظمات ومدى التزامها بتنفيذ برامجها ومشاريعها الإغاثية والإنسانية والتنموية، وفي الوقت نفسه الوزارة حريصة على القيام بمسؤولياتها ولا يمكن أن تدع أي مجال لقيام أي منظمة بممارسة أي أنشطة غير مشروعة في اليمن».
وأوضح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د. نزار باصهيب، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن عدد المنظمات الدولية العاملة في اليمن يصل إلى 122 منظمة أممية وغير حكومية، منها 107 منظمات فتحت مكاتب لها في عدن استجابة لدعوة الحكومة اليمنية.
وأوضح نائب الوزير أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة ووزارة التخطيط هو الوضع الصعب الراهن الذي يحتاج لمضاعفة أوجه الدعم من المانحين للتعامل مع الأزمات والمعاناة في مجالات النازحين والمجتمعات المضيفة في المدن وتضاعف أعداد اللاجئين.
وأوضح باصهيب قائلًا: «يبلغ عدد المنظمات التابعة للأمم المتحدة 13 منظمة أممية، فيما يبلغ عدد المنظمات الدولية غير الحكومية المسجلة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي 109 منظمات دولية، وتعد هذه المنظمات شركاء للحكومة في الجوانب التنموية والتخفيف من المعاناة الإنسانية، خصوصًا في ظل أوضاع الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة».
ووفقًا لنائب وزير التخطيط، فإن «الحكومة الشرعية حريصةٌ كل الحرص على مزاولة أي منظمة عملها في البلاد بصورة رسمية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وفقًا للقانون لمساعدة المنظمات الأممية والدولية في تنفيذ برامجها وخططها ومشاريعها بمختلف مجالات وقطاعات الحياة بنجاح وبكل سهولة ويسر»، مشددًا على أنه «لا يمكن السماح لأي منظمة بمزاولة عملها دون امتلاكها ترخيصًا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي».
وتابع: «لا توجد أي منظمة تعمل في البلاد دون تجديد ترخيص عملها لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فالوزارة حريصة على الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لعمل المنظمات».
وأكد باصهيب أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية نتيجة لظروف الحرب وآثارها الكارثية على مختلف الجوانب، لا سيّما الاقتصادية والمعيشية والخدمية، مشيرًا إلى أن«التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة ووزارة التخطيط أن الوضع الصعب الراهن يحتاج لمضاعفة أوجه الدعم من المانحين للتعامل مع الأزمات والمعاناة في مجالات النازحين والمجتمعات المضيفة في المدن وتضاعف أعداد اللاجئين الذين يشكلون عبئًا كبيرًا على البلاد».
وأضاف:«فضلًا عن جوانب شحة المياه وسوء التغذية والصحة والتعليم والصرف الصحي وغيرها من الجوانب الحيوية والمهمة التي بحاجة للتدخلات الكبيرة».
وتحدث نائب وزير التخطيط عن التزام وتجاوب كبير من المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن مع دعوات الحكومة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن فتح مكاتب لها في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال: «بلغ عدد المنظمات التي قامت بفتح مكاتب لها في عدن 107 منظمات منها 63 منظمة لها مكاتب رئيسية في عدن، ونجدد دعوتنا للمنظمات المتبقية لفتح مكاتب لها في عدن، ونؤكد أن الأوضاع في عدن آمنة ومستقرة وملائمة لفتح جميع المنظمات مكاتب لها».
وتابع: «تم فتح مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات التابعة له نقلت مكاتبها الرئيسية إلى عدن، وفتح مكاتب لها في المناطق المحررة، ويتم الإشراف عن كثب على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها، وكذا تم فتح مكتب تنسيقي للبنك الدولي في عدن، وتم توفير التسهيلات اللازمة له وحاليًا يمارس عمله في عدن».
نائب الوزير أفاد بأنه «لم يسبق لوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن قامت بوقف ترخيص أي منظمة، وأن الوزارة تقوم على الدوام بدورها في متابعة مستوى تدخلات المنظمات ومدى التزامها بتنفيذ برامجها ومشاريعها الإغاثية والإنسانية والتنموية، وفي الوقت نفسه الوزارة حريصة على القيام بمسؤولياتها ولا يمكن أن تدع أي مجال لقيام أي منظمة بممارسة أي أنشطة غير مشروعة في اليمن».
