> عدن «الأيام» خاص:
أعلنت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني التي تهدف إلى تعزيز السياسة النقدية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبرت الأحزاب في بيان لها، الإجماع الوطني والالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي، بمثابة استفتاء شعبي يعزز شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى جانب ما يحظى به المجلس والحكومة من شرعية دستورية وتوافقية.
ودعت الأحزاب المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاحترام القرارات السيادية اليمنية وعدم تقديم مقترحات تضعف من شرعية الدولة اليمنية.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتقويم تصرفات مبعوثه الخاص لليمن، والتي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولية.
وحذرت الأحزاب والقوى السياسية من أن أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي، " سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، ولن يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية... والذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب".
ونأمل من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوّم تصرفات المبعوث الأممي التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولية.
وتحذر الأحزاب والقوى السياسية من أن أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، ولن يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والأخلاقية، والذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب، وسيترك أثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل، وعلى مجلس القيادة الرئاسي مواجهة كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي والتي من شأن القبول بها أن تؤدي إلى التفريط بحقوق اليمنيين وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها.
وتدعو الأحزاب كافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية لتنظيم مظاهرات ووقفات جماهيرية تأييدًا لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني ورفضًا لأي تراجع عنها بما يعكس حالة التلاحم بين الجماهير ومؤسسات الدولة السيادية.
وتدين الأحزاب والقوى السياسية الممارسات القمعية والهمجية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد البنوك والشركات المصرفية والعاملين فيها ومحاولات الاستيلاء عليها وفرض الإتاوات وإجبارها على العمل خارج إطار القانون لتنفيذ أعمالها المالية غير الشرعية.
