نفذ المئات من المتقاعدين العسكريين الجنوبيين والمبعدين قسرا والمنقطعين، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بخور مكسر بالعاصمة عدن للمطالبة بتسوية مرتباتهم أسوة بالعسكريين الذي شملهم القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م.

وطالب المحتجون الذين لم تشملهم قرارات التسوية بإلزام لجنة التسويات باستقبال من تبقى من المتقاعدين العسكريين والمبعدين قسرا باستكمال معالجة أوضاعهم تقديرا لتضحياتهم لهذا الوطن، حد قولهم.

وناشدوا رئيس مجلس القيادة إصدار قرار لتنفيذ القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013 برفع المستحقات المشروعة للمتقاعدين العسكريين المبعدين من التسويات والذين سقطوا منها.

وقال عدد من المتقاعدين العسكريين في أحاديث لـ "الأيام" إن تنفيذهم لهذه الوقفة الاحتجاجية السلمية من أجل المطالبة بصرف وتسوية مرتباتهم أسوة بزملائهم المتقاعدين العسكريين ممن شملتهم التسويات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم منها وهم الذين خدموا الوطن لسنوات طويلة.

وأشاروا إلى أنهم "أصيبوا بخيبة أمل كبيرة نتيجة استثنائهم من التسويات الأخيرة من قبل لجنة التسويات التي لم تقدر تضحياتهم وخدماتهم الطويلة في السلك العسكري".

ولفتوا إلى أن لجنة التسويات "رمت بهم على قارعة الطريق ولم تنظر إلى معاناتهم التي يمرون بها في ظل الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار التي أثرت على حياتهم سلبا".

وقال المتقاعد العسكري مثنى ناصر أتيت اليوم من ردفان لأشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل المطالبة بتسوية مرتباتنا بعد أن سقطنا من التسويات الأخيرة.

وأشار إلى أن المئات من المتقاعدين العسكريين تعرضوا للظلم والإقصاء واليوم يتم حرمانهم من تسوية مرتباتهم، حيث راتبي التقاعدي 30 ألف ريال، وهذا مبلغ ضئيل جدا..

ولفت إلى أن ما يحوز في النفس هو التجاهل والنسيان من قبل وزارة الدفاع ووزارة المالية من خلال عدم تسوية كل مرتبات المتقاعدين العسكريين أسوة بزملائهم.

من جانبه، قال المبعد محمد سعيد عباس أتيت من أبين لأشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية من أجل توصيل رسالتنا بعد تعرضنا للظلم ولم يتم تقدير ما قدمناه لهذا الوطن.

ولفت إلى أنه أحد المبعدين العسكريين ولم يستلم راتبه حتى الآن ولم تشمله القرارات الرئاسية الأخيرة من قبل اللجنة الرئاسية التي لم تحل مشاكل جميع المتقاعدين والمبعدين.

وأشار إلى أنه كان ضمن القوات الجنوبية التي شاركت ضمن قوت الردع العربية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1982م، لكن تم تجاهلهم وحرمانهم من مرتباتهم ولم تنصفهم اللجنة الرئاسية وتركتهم يواجهون مصيرهم.

وقالت المتقاعدة أم أمل من عدن إن المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية لشرف كبير لنا ممن تعرضنا للظلم والحرمان من تسوية مرتباتنا الضئيلة جدا بعد أن خذلتنا اللجنة الرئاسية ولم تعمل لنا أي حلول.

وأشارت إلى أن شريحة المتقاعدين العسكريين الجنوبيين تعرضوا للظلم والتقاعد المبكر وحرموا من تسويات رواتبهم وظلوا يعانون من قساوة الحياة والظروف المعيشية الصعبة.

وصدر عن الوقفة بيان جاء فيه "إن أطول احتجاج سلمي حقوقي يصدره المتقاعدون العسكريون في العاصمة المؤقتة عدن للشهر الثاني على التوالي ومازال المتقاعدون العسكريون في احتجاجهم السلمي أمام المؤسسات السيادية للدولة بغرض الحصول على مستحقاتهم المشروعة المتعلقة بتسوية معاشاتهم  وفقا للقرار الجمهوري رقم 2 لعام 2013م الذي نص في المادة 2 على معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين للفترة من عام 90 حتى صدور قرار الإنشاء للجنة عام 2013م".

وأكد البيان أن سقوط المتقاعدين العسكريين من قوائم التسويات بقصد أو غير قصد دفع المتقاعدين العسكريين إلى تنظيم الاحتجاجات السلمية والاحتشاد بغرض الحصول على المستحقات المشروعة في التسويات من قبل الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة د. رشاد العليمي.

وأشار البيان إلى أن "ملف المتقاعدين العسكريين لم يغلق حتى الآن ولم ينفذ القرار رقم 2 لعام 2013م بصورة شاملة وكاملة وأن معاشات المتقاعدين العسكريين المبعدين قسرا مازالت متفاوتة رغم التقاعد القسري الذي تم في فترة واحدة، لكن ما اتخذته اللجنة من إجراءات منقوصة غير عادلة هي من دفعت المتقاعدين العسكريين إلى تنظيم احتجاجاتهم، حيث إن البعض من المتقاعدين العسكريين معاشاتهم متفاوتة حيث يستلم البعض من لم تشملهم التسوية معاش 25000 ألف ريال يمني ومن شملتهم التسوية يستلمون مبلغ 115000 ألف ريال يمني في الوقت الذي شمل القرار رقم 2 لعام 2013م كل المتقاعدين من عام 90 إلى 2013م إلا أن الحلول المنقوصة للملف وغير العادلة سببت ذلك الاحتقان ودفع المتقاعدين العسكريين إلى الاحتجاجات السلمية لتوصيل مظلوميتها إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة".

وطالب المتقاعدون العسكريون السلطة ممثلة برئيس مجلس القيادة د. رشاد العليمي بإصدار قرار بتسوية معاشات المتقاعدين العسكريين وفقا لسجل التقاعد وقوائم رواتب الدائرة المالية لعام 94م.