> كتب/ المراقب السياسي:
- شماعة الفاسدين..المملكة والإمارات سبب مصائب البلاد!
- تعديل قانون شاغلي الوظائف العليا ضرورة لوقف الفساد
- الودائع المقدمة لإنقاد المواطنين ذهبت لكروش النافذين
الزائر إلى دول الخليج هذه الأيام يصاب بحالة من الذهول والإعجاب للتطور الحادث فيها فمن الإمارات انتقلت عدوى التعمير والبناء بأقصى سرعة إلى قطر ولحقتهم مؤخرًا المملكة العربية السعودية..
ثلاث دول لا تقوم ببناء واجهات كرتونية بل تقوم ببناء بنى تحتية معقدة وأنظمة إدارة أشد تعقيدًا تفرض إجراءات على المواطنين والمقيمين على حد سواء وتمنحهم الحكم الرشيد عبر تسهيل الإجراءات ومنع الفساد بشكل كبير.
بالمقارنة نجد أنفسنا داخل هذا البلد ننزلق إلى العصور الوسطى بأقصى سرعة أيضًا... فلا يمر يوم إلا ونسمع بجزء من الدولة أو النظام والقانون وقد اندثر وحل محلهما قانون القبيلة والتحكيم في وسط مدننا وتفرض أحكام لا علاقة لها بالقانون على المواطنين.
العجيب أن المسؤولين عن هذا الانهيار هم أنفسهم مقيمون في الثلاث الدول الخليجية السابقة الذكر ويرون بأم العين ما وصل إليه أشقاؤنا الخليجيون.
البلوة الكبيرة للخليجيين في اليمن والمخزي لنا أن كل الخراب الجاري والسرقات وخرق القانون يتم باسم الخليجيين، فعندما يقوم أحدنا بانتقاد المسؤولين عن أي خلل يقولون لنا وبالفم المليان هكذا يريد الأشقاء ويقصدون إما السعودية أو الإمارات.
أما قطر فبحسب مسؤولي الشرعية فهي مسؤولة عن تمويل كل شر في اليمن حتى الحوثيين والقاعدة.
المملكة والإمارات قررتا عدم تقديم أي دعم مالي لليمن بدون إصلاحات وتغييرات في هرم السلطة ولهم الحق في ذلك فقد دعمتا اليمن بمليارات الدولارات التي كان من المفروض توظيفها بشكل صحيح لتدوير عجلة الاقتصاد وإعادتها إلى البنك المركزي اليمني مليارات مضاف إليها الأرباح التجارية لاستثمارها في الاقتصاد... هذا ما كان مؤملا منهم لكن أموالهم ضاعت في بالوعة الفساد.
المملكة اشترطت في اتفاقيات التمويل الأخيرة آليات للصرف لضمان حدوث فرق إيجابي في الاقتصاد لكن ما حدث أن السعوديين لم يتخيلوا إبداع العقل اليمني في النهب والسلب والسرقة فضاعت مليارات السعودية ولم يرَ المواطن شيئًا لكننا رأينا بكل تأكيد ممتلكات وكروش المسؤولين تتزايد وتنتفخ.
حالة الحضيض التي وصلت إليها البلاد مردها إلى تعيين من ليسوا أهلًا للمناصب ولا يعلمون شيئًا عن الوظائف التي يشغلونها فكيف لدكتور في اللغة المهرية أن يكون وزيرًا للكهرباء وهذا ليس مجاله (ونحن هنا لا ننتقص من الرجل شيء لكن هذا هو الواقع).. وهذا مثال فقط فجميع الوزراء لا يفقهون شيئًا في مجالاتهم... أما رئيس الوزراء الحالي فقد حطم ما تبقى من رئاسة الوزراء وأصبح مكتبه ساحة للمعارك بين الموظفين.
إنه التوافق يا سادة.. التوافق السياسي الذي أوصل لبنان إلى كارثة وسيوصلنا إلى كارثة أكبر فكل شيء مشلول وليس لدينا شعب مثقف كاللبنانيين وتعداد اليمن ستة أضعاف لبنان.
أيام رئيس الوزراء الأسبق د. معين عبدالملك كان الجميع يهاجمه والرجل يعمل بصمت ويحل مشاكل الوزراء باعترافهم لنا فلم يكن يترك الوزراء يتخبطون بحثا عن تمويل أو في فض النزاعات التي تواجه وزاراتهم وقامت وسائل إعلام حزب الإصلاح وغيرهم بجلده ليل نهار بدون توقف.
بالمقارنة، رئيس الوزراء الحالي فشل في حل المشاكل التي تواجه الحكومة وأوصلها إلى حالة من الشلل العام وبشهادة الوزراء ذاتهم فهو "محارش عالمي" يشعل الخلافات بين وزرائه.. ووسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح وغيرهم ساكتة سكوت أهل الكهف.
نريد كشفا بما حققه رئيس الوزراء الحالي، فالوضع الكارثي للاقتصاد وحالة الجمود في الحكومة تتطلب وجود رئيس وزراء نشيط ويتعامل مع مختلف المكونات السياسية بمسافة واحدة.
اليوم على المواطن المطالبة بقيادة رشيدة تخرجنا إلى بر الأمان فلا يمكن السكوت عما وصلت إليه البلاد وليس تغيير رئيس الحكومة أو الوزراء الفاشلين بعيب بل أصبح واجبًا فمصلحة ملايين المواطنين اليوم هي في التغيير وليس في مداهنة ومجاملة من أصبحوا اليوم عبئًا على المواطنين والدولة.
نريد رؤية لتنمية بلادنا الزاخرة بالخيرات من زراعة وأسماك ومعادن وتجارة ولا نحتاج لتصدير النفط لقلب البلاد رأسا على عقب بل نحتاج إلى إدارة تنمي الإيرادات الأخرى المهملة وأن يقوم هؤلاء الساسة بعملهم أو فليرينا ظهورهم وهم خارجون من المناصب التي يشغلونها.
ومن أساسيات إصلاح السلطة التنفيذية اليوم تعديل قانون شاغلي الوظائف العليا ليسمح القانون للمواطنين بمقاضاة المسؤولين العابثين بمصائرهم فلا يعقل أن يمّكن القانون المسؤولين من نهب البلاد والعباد بدون أي مسائلة قانونية.
