توجد أيضًا مشاريع كهربائية متوقفة مثل مشروع 30 ميجاوات الجديد في مدينة زنجبار، الذي تعثرت الأعمال فيه رغم إنجاز المرحلة الإنشائية، مما يطرح تساؤلات حول عجز الحكومة عن استكمال هذا المشروع الحيوي.
كما أعربوا عن خيبة أملهم تجاه الوعود الكاذبة بتحسين خدمة الكهرباء، حيث تزداد الأوضاع سوءًا يومًا بعد يوم. وأكدوا أن الجبايات التي تتلقاها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية تصل إلى أكثر من 800 مليون ريال شهريًا، وكان بإمكان السلطة المحلية تخصيص 200 مليون ريال شهريًا لشراء الديزل لمحطات الكهرباء، مما قد يساعد في التخفيف من الأزمة. لكن الفساد وتقاسم هذه الجبايات تبقى المشكلة الأساسية.