> «الأيام» غرفة الأخبار:

أفاد مسؤول سعودي لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، أن السعودية ستقدم 500 مليون دولار للحكومة اليمنية كجزء من المنحة المالية المعلن عنها في أغسطس 2023.

وقال المسؤول السعودي إنّ "الحكومة السعودية ستقدّم دعمًا اقتصاديًّا لليمن بقيمة 500 مليون دولار كجزء من 1,2 مليار دولار مخصّصة لمعالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية".

وأفاد بأنّ "هذه الأموال تهدف إلى دعم الرواتب والنفقات التشغيلية وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الإصلاحات الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن هذا الدعم "يعكس التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وازدهاره".

وجدد رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، الشكر والتقدير للاشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية وإطلاقهم اليوم، للدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني.

‏وأكد بن مبارك، في تدوينة على منصة (أكس)، أن ذلك ما هو إلا تعبير مستمر لمواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف.

وأوضح رئيس الوزراء، ان هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وايقاف التدهور في سعر العملة ،كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد .

من جانبه توجه وزير المالية سالم بن بريك، بخالص الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم السخي والمستمر للحكومة اليمنية.

وأكد الوزير بن بريك، أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة، وسيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي، ودفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف تدهور العملة الوطنية، مما سيخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي، مثمنًا هذا الموقف الأصيل الذي يُجسد التزام المملكة بدعم استقرار اليمن وازدهاره.

وكانت السعودية أقرّت في أغسطس 2023 منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة في ظل تردّي الوضع الاقتصادي. وحوّلت الرياض حينها دفعة أولى قدرها 250 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية مماثلة في فبراير الماضي.

وأودعت السعودية مليار دولار في البنك المركزي اليمني في 2023، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقّات النفطية بقيمة 600 مليار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون خلال 2023.

ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية حادّة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.