> عدن «الأيام» خاص:

هل تلتزم "القيادات بحجم وطن" بفصل الأقارب والامتثال للنظام
> أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الشرعية تعميمًا هامًا يهدف لمعالجة ظاهرة الازدواج الوظيفي وجمع بعض العسكريين بين وظائفهم العسكرية وأخرى مدنية، وهي ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.

التعميم، الموجه إلى مساعدي وزير الدفاع، مدراء الدوائر وقادة القوى والألوية، رؤساء الهيئات، قادة المناطق العسكرية، وقادة الوحدات الخاصة، شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الانضباط الوظيفي.

ونص التعميم على إلزام العسكريين الذين يجمعون بين وظيفتين بتقديم استقالة من الوظيفة الإضافية التي يختارون التخلي عنها، وحدد تاريخ 31 يناير 2025 كمهلة نهائية لتقديم الاستقالات، محذرا من أن عدم الالتزام بالموعد النهائي سيؤدي إلى فرض عقوبات قانونية تشمل خفض الرتب العسكرية واتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة.

وتتطلب التعليمات المرفقة بالتعميم من المخالفين تقديم نسخة موقعة من استقالاتهم للجهات المختصة واستكمال جميع إجراءات التخلي عن الوظيفة غير المرغوبة لضمان الامتثال الكامل.

وتُعد مشكلة الازدواج الوظيفي واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه النظام الإداري والعسكري في اليمن، حيث كشفت تقارير سابقة عن وجود أسماء وهمية ضمن كشوفات الجيش، مما أدى إلى هدر كبير في الموارد المالية.

ووفقًا لمصادر رسمية، تعود هذه المشكلة إلى عقود سابقة، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب في عام 2015.

وأشارت تقارير إلى أن العديد من الموظفين في القطاع المدني، خصوصًا المعلمين، قد انخرطوا في الوظائف العسكرية بعد عام 2015، ويُعتقد أن ما يقارب 70 % من موظفي القطاع المدني حصلوا على وظائف عسكرية خلال هذه الفترة، الأمر الذي ساهم في تضخم قوائم الرواتب وزيادة الأعباء المالية على الحكومة.

بعد تدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن عام 2015، أُنشئت تشكيلات عسكرية جديدة خارج إطار الجيش لكنها ضمت لاحقا لقوات الجيش وأصبحت تستلم مرتبات من ميزانية الجيش، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد العسكري، وقد وُظفت أعداد كبيرة من المدنيين في هذه التشكيلات، ما خلق حالة من التشابك الوظيفي بين القطاعين المدني والعسكري.

ويرى محللون أن التعميم الصادر عن وزارة الدفاع يمثل خطوة هامة نحو تنظيم الصفوف العسكرية وتحقيق قدر أكبر من الشفافية المالية والإدارية، ويُتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تقليص الفساد وتحسين الأداء المؤسسي في الجيش اليمني.

رغم أهمية التعميم، يواجه القرار تحديات كبيرة في التنفيذ، بما في ذلك مقاومة بعض المستفيدين من الأوضاع الراهنة والتعقيدات الناجمة عن ضعف البنية الإدارية، ومع ذلك، تعوِّل الجهات الرسمية على تعاون القيادات العسكرية لإنجاح هذه الجهود.

يبقى أن نرى مدى التزام الأطراف المختلفة بالمهلة المحددة لتنفيذ هذه القرارات وتأثيرها على مستقبل الجيش وإدارته.