> عدن «الأيام» خاص:
تشهد العاصمة عدن ومدن الجنوب تصاعداً في الضغط الشعبي على خلفية الانهيار المعيشي الشامل وأزمة الكهرباء الخانقة التي تتزامن مع دخول فصل الصيف، وسط مطالبات متزايدة باتخاذ قرارات مصيرية تنقذ المواطنين من الفقر والجوع والانهيار الاقتصادي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هناك توجهًا شعبيًا واسعًا يدفع نحو سحب البساط من تحت أقدام المجلس الرئاسي، والعودة إلى مشروع الإدارة الذاتية والسيطرة على الموارد المحلية ضمن برنامج منظم ومتفق عليه مع التحالف العربي، كخطوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
في هذا السياق واصلت لجنة الطوارئ التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء اجتماعاتها المستمرة برئاسة علي الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس، وبمشاركة الكتلة الوزارية برئاسة د. عبدالناصر الوالي ومحافظ العاصمة عدن أحمد لملس.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية والخدمية المتدهورة في عدن وسائر محافظات الجنوب.
وافتتحت اللجنة اجتماعها الأخير بالتأكيد على دعم الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك لتثبيت الاستقرار وتحسين الخدمات، داعيةً كافة الجهات الرسمية إلى التعامل بمسؤولية مع التوجيهات الصادرة والعمل ضمن حدود اختصاصها دون تعطيل.
كما استعرض وزير الكهرباء والطاقة، المهندس مانع بن يمين، تقريراً شاملاً حول التحركات العاجلة لتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد، بهدف ضمان استقرار مؤقت للخدمة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى خطط بعيدة المدى لمعالجة الأزمة الجذرية للكهرباء. وقد شددت اللجنة على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط، وبقية الجهات ذات العلاقة، لضمان إيصال الوقود في أسرع وقت ممكن ورفع القدرة التوليدية، في محاولة للحد من معاناة المواطنين في ظل درجات حرارة قياسية تعصف بالمناطق الساحلية.
من جانبه، قدّم محافظ عدن أحمد لملس إحاطة شاملة بشأن جهود السلطة المحلية في قطاعي الصحة والتموين، بما يشمل مواجهة الحميات الصيفية وتوفير الخبز والمياه وخدمات الصرف الصحي، وسط تدهور مزمن في تلك القطاعات الحيوية.
وفي ختام الاجتماع، جددت لجنة الطوارئ تأكيدها على البقاء في حالة انعقاد دائم وفق توجيهات رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، لمراقبة أداء المؤسسات الخدمية وكشف الجهات التي تعرقل العمل الحكومي أمام الرأي العام.
ويرجح متابعون ومهتمون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حقيقي من مجلس القيادة الرئاسي سيعزز من الاتجاه الشعبي نحو فرض الإدارة الذاتية كواحد من الخيارات التي يتطلع لها الجنوبيون ، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة من قبل الرئاسي لمعالجة الانهيار المتسارع، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في الجنوب، عنوانها استعادة السيطرة على القرار الاقتصادي والخدماتي، بالتوازي مع مساعٍ لتأمين دعم إقليمي لهذا التوجه.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هناك توجهًا شعبيًا واسعًا يدفع نحو سحب البساط من تحت أقدام المجلس الرئاسي، والعودة إلى مشروع الإدارة الذاتية والسيطرة على الموارد المحلية ضمن برنامج منظم ومتفق عليه مع التحالف العربي، كخطوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
في هذا السياق واصلت لجنة الطوارئ التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء اجتماعاتها المستمرة برئاسة علي الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس، وبمشاركة الكتلة الوزارية برئاسة د. عبدالناصر الوالي ومحافظ العاصمة عدن أحمد لملس.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية والخدمية المتدهورة في عدن وسائر محافظات الجنوب.
وافتتحت اللجنة اجتماعها الأخير بالتأكيد على دعم الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك لتثبيت الاستقرار وتحسين الخدمات، داعيةً كافة الجهات الرسمية إلى التعامل بمسؤولية مع التوجيهات الصادرة والعمل ضمن حدود اختصاصها دون تعطيل.
كما استعرض وزير الكهرباء والطاقة، المهندس مانع بن يمين، تقريراً شاملاً حول التحركات العاجلة لتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد، بهدف ضمان استقرار مؤقت للخدمة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى خطط بعيدة المدى لمعالجة الأزمة الجذرية للكهرباء. وقد شددت اللجنة على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط، وبقية الجهات ذات العلاقة، لضمان إيصال الوقود في أسرع وقت ممكن ورفع القدرة التوليدية، في محاولة للحد من معاناة المواطنين في ظل درجات حرارة قياسية تعصف بالمناطق الساحلية.
من جانبه، قدّم محافظ عدن أحمد لملس إحاطة شاملة بشأن جهود السلطة المحلية في قطاعي الصحة والتموين، بما يشمل مواجهة الحميات الصيفية وتوفير الخبز والمياه وخدمات الصرف الصحي، وسط تدهور مزمن في تلك القطاعات الحيوية.
وفي ختام الاجتماع، جددت لجنة الطوارئ تأكيدها على البقاء في حالة انعقاد دائم وفق توجيهات رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، لمراقبة أداء المؤسسات الخدمية وكشف الجهات التي تعرقل العمل الحكومي أمام الرأي العام.
ويرجح متابعون ومهتمون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حقيقي من مجلس القيادة الرئاسي سيعزز من الاتجاه الشعبي نحو فرض الإدارة الذاتية كواحد من الخيارات التي يتطلع لها الجنوبيون ، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة من قبل الرئاسي لمعالجة الانهيار المتسارع، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في الجنوب، عنوانها استعادة السيطرة على القرار الاقتصادي والخدماتي، بالتوازي مع مساعٍ لتأمين دعم إقليمي لهذا التوجه.
