> نيويورك «الأيام»:
عقدت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، والمعروفة بلجنة "2140"، اجتماع اليوم بحث خطتها للفترة المتبقية من ولايتها، المقررة حتى 15 نوفمبر 2025، إلى جانب مناقشة تمديد ولاية فريق الخبراء التابع لها، التي تنتهي في 15 ديسمبر من العام نفسه.
ووفق الجدول المؤقت لأعمال مجلس الأمن، ترأس الاجتماع المندوب الكوري الجنوبي الدائم لدى الأمم المتحدة، هوانغ جون كيك، الذي يقود اللجنة منذ بداية العام الجاري.
وبحثث الدول الأعضاء في المجلس، في جلسة مشاورات مغلقة، تقييم أداء اللجنة في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 الصادر عام 2014، والتي تشمل قيودًا على السفر، وتجميدًا للأصول، إضافة إلى حظر السلاح على أفراد وجهات متهمة بإعاقة العملية السياسية أو ارتكاب خروقات خطيرة للقانون الدولي.
كما تناولت الجلسة مراجعة تقارير فريق الخبراء المرتبط باللجنة، بما فيها التقارير النصف سنوية والختامية، وما تتضمنه من ملاحظات وتوصيات بشأن انتهاكات محتملة من مختلف أطراف النزاع، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها.
جدير بالذكر أن فريق الخبراء يضم خمسة مختصين يتم تعيينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ويعملون على جمع الأدلة، وإعداد التوصيات، والتحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالعقوبات المفروضة، إلى جانب رصد جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
ووفق الجدول المؤقت لأعمال مجلس الأمن، ترأس الاجتماع المندوب الكوري الجنوبي الدائم لدى الأمم المتحدة، هوانغ جون كيك، الذي يقود اللجنة منذ بداية العام الجاري.
وبحثث الدول الأعضاء في المجلس، في جلسة مشاورات مغلقة، تقييم أداء اللجنة في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 الصادر عام 2014، والتي تشمل قيودًا على السفر، وتجميدًا للأصول، إضافة إلى حظر السلاح على أفراد وجهات متهمة بإعاقة العملية السياسية أو ارتكاب خروقات خطيرة للقانون الدولي.
كما تناولت الجلسة مراجعة تقارير فريق الخبراء المرتبط باللجنة، بما فيها التقارير النصف سنوية والختامية، وما تتضمنه من ملاحظات وتوصيات بشأن انتهاكات محتملة من مختلف أطراف النزاع، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها.
جدير بالذكر أن فريق الخبراء يضم خمسة مختصين يتم تعيينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ويعملون على جمع الأدلة، وإعداد التوصيات، والتحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالعقوبات المفروضة، إلى جانب رصد جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.