> المكلا «الأيام» خاص:
أصدر رئيس حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو علي بن حبريش العليي، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل اللواء الأول ضمن "قوات حماية حضرموت"، وذلك في إطار جهود الحلف لتعزيز الأمن والحماية في المحافظة.
وبحسب القرار رقم (3) لسنة 2024، فقد تم تكليف العميد ركن الجويد سالمين علي بارشيد قائدًا للواء، والعميد أمان خميس أمان الحبشي أركانًا للواء، والعميد صالح حيمد عمرو العليي رئيسًا لشعبة العمليات.
وأوضح القرار أن التشكيل يأتي بناءً على مقترح من قائد قوات حماية حضرموت، اللواء مبارك أحمد العوبثاني، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
يمثل قرار تشكيل اللواء الأول من "قوات حماية حضرموت" نقلة نوعية في مسار الحلف من كيان اجتماعي وسياسي إلى لاعب أمني مباشر على الأرض، ويُفهم من القرار أن الحلف يتجه لترسيخ وجود قوة مسلحة منظمة تحت قيادته، في ظل حالة السيولة الأمنية التي تعيشها حضرموت والجنوب، وضعف الأجهزة الرسمية لمنظومة الشرعية، وتزايد التهديدات الإرهابية خاصة في مناطق الوادي.
يعكس التشكيل رغبة الحلف في بسط نفوذ أمني على مناطق في حضرموت، خاصة مناطق الوادي التي ما تزال تحت سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى، وهي نقطة توتر مزمنة بين المكونات الحضرمية وسلطات صنعاء، وقد يشكل القرار رسالة ضمنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لتوسيع نفوذه في المحافظة، بأن الحلف ما زال لاعباً رئيسياً في المعادلة الحضرمية.
يظهر القرار بوادر تنسيق بين حلف القبائل وبعض القيادات العسكرية الحضرمية، ما قد يسرّع في بناء نواة لقوات أمنية محلية مستقلة عن النفوذ الخارجي.
وللقرار تأثيرات محتملة على المكونات الأخرى وفي طليعتها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي قد ينظر إلى هذه الخطوة كمنافسة مباشرة له في إطار مشروعه الذي يدفع باتجاه دمج حضرموت في مشروع الدولة الجنوبية.
القرار يُحرج السلطة المحلية في المكلا، التي تخشى من عسكرة المشهد وازدواج القرار الأمني.
في المقابل قد يدفع القرار بعض الكيانات الحضرمية الأخرى إلى تسريع خطواتها لتشكيل أذرع عسكرية أو إعلان مواقف واضحة، ما يزيد من تعقيد المشهد.
يشكل قرار تشكيل هذه القوة العسكرية تحولاً بارزاً في طبيعة دور حلف قبائل حضرموت، وينذر بمرحلة جديدة من التنافس العسكري والسياسي في محافظة تعيش على تماس دائم مع المشاريع المتداخلة للمجلس الانتقالي، الشرعية، والتحالف العربي، كما يعكس نزعة حضرمية متصاعدة نحو السيطرة المحلية على القرار الأمني والعسكري في المحافظة.
وتأسس حلف قبائل حضرموت في العام 2013 ككيان قبلي جامع للقبائل الحضرمية، ويُعد من أبرز المكونات القبلية والمدنية في المحافظة، حيث لعب الحلف دورًا سياسيًّا بارزًا في محطات عديدة، من أبرزها قيادة حراك الهبة الشعبية عام 2013 للمطالبة بحقوق حضرموت من الثروات والنفط، وتعزيز الإدارة الذاتية للمحافظة.
يتبنى الحلف خطابًا يدعو لتمكين الحضارم في إدارة شؤون محافظتهم بعيدًا عن الوصاية المركزية، ويرى في تشكيل قوات محلية ضرورة لتعزيز الاستقلالية الأمنية والإدارية.
وبحسب القرار رقم (3) لسنة 2024، فقد تم تكليف العميد ركن الجويد سالمين علي بارشيد قائدًا للواء، والعميد أمان خميس أمان الحبشي أركانًا للواء، والعميد صالح حيمد عمرو العليي رئيسًا لشعبة العمليات.
وأوضح القرار أن التشكيل يأتي بناءً على مقترح من قائد قوات حماية حضرموت، اللواء مبارك أحمد العوبثاني، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
يمثل قرار تشكيل اللواء الأول من "قوات حماية حضرموت" نقلة نوعية في مسار الحلف من كيان اجتماعي وسياسي إلى لاعب أمني مباشر على الأرض، ويُفهم من القرار أن الحلف يتجه لترسيخ وجود قوة مسلحة منظمة تحت قيادته، في ظل حالة السيولة الأمنية التي تعيشها حضرموت والجنوب، وضعف الأجهزة الرسمية لمنظومة الشرعية، وتزايد التهديدات الإرهابية خاصة في مناطق الوادي.
يعكس التشكيل رغبة الحلف في بسط نفوذ أمني على مناطق في حضرموت، خاصة مناطق الوادي التي ما تزال تحت سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى، وهي نقطة توتر مزمنة بين المكونات الحضرمية وسلطات صنعاء، وقد يشكل القرار رسالة ضمنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لتوسيع نفوذه في المحافظة، بأن الحلف ما زال لاعباً رئيسياً في المعادلة الحضرمية.
يظهر القرار بوادر تنسيق بين حلف القبائل وبعض القيادات العسكرية الحضرمية، ما قد يسرّع في بناء نواة لقوات أمنية محلية مستقلة عن النفوذ الخارجي.
وللقرار تأثيرات محتملة على المكونات الأخرى وفي طليعتها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي قد ينظر إلى هذه الخطوة كمنافسة مباشرة له في إطار مشروعه الذي يدفع باتجاه دمج حضرموت في مشروع الدولة الجنوبية.
القرار يُحرج السلطة المحلية في المكلا، التي تخشى من عسكرة المشهد وازدواج القرار الأمني.
في المقابل قد يدفع القرار بعض الكيانات الحضرمية الأخرى إلى تسريع خطواتها لتشكيل أذرع عسكرية أو إعلان مواقف واضحة، ما يزيد من تعقيد المشهد.
يشكل قرار تشكيل هذه القوة العسكرية تحولاً بارزاً في طبيعة دور حلف قبائل حضرموت، وينذر بمرحلة جديدة من التنافس العسكري والسياسي في محافظة تعيش على تماس دائم مع المشاريع المتداخلة للمجلس الانتقالي، الشرعية، والتحالف العربي، كما يعكس نزعة حضرمية متصاعدة نحو السيطرة المحلية على القرار الأمني والعسكري في المحافظة.
وتأسس حلف قبائل حضرموت في العام 2013 ككيان قبلي جامع للقبائل الحضرمية، ويُعد من أبرز المكونات القبلية والمدنية في المحافظة، حيث لعب الحلف دورًا سياسيًّا بارزًا في محطات عديدة، من أبرزها قيادة حراك الهبة الشعبية عام 2013 للمطالبة بحقوق حضرموت من الثروات والنفط، وتعزيز الإدارة الذاتية للمحافظة.
يتبنى الحلف خطابًا يدعو لتمكين الحضارم في إدارة شؤون محافظتهم بعيدًا عن الوصاية المركزية، ويرى في تشكيل قوات محلية ضرورة لتعزيز الاستقلالية الأمنية والإدارية.
