> زنجبار «الأيام» خاص:
عقد في مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية الوضيع، لقاءً تشاوريًا بحضور أحمد منصور صلاح رئيس القيادة المحلية للانتقالي بمديرية الوضيع وأعضاء القيادة المحلية وأعضاء محلية المحافظة وبحضور عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية.
وكرس اللقاء لمناقشة ما يقوم به مدير عام مديرية الوضيع من تجاوزات مالية كبيرة وإهمال لما تبقى من المرافق العامة مثل مباني إدارة التربية والتعليم والقسم الداخلي لطلبة الثانوية العامة ونادي الوضيع الرياضي والتي تم الاعتداء عليها ونهب الممتلكات بما في ذلك الأبواب والنوافذ وأصبحت خاوية على عروشها رغم أن تكلفة إعادة ما تم تدميره لن تتجاوز على أقل تقدير عشرة ملايين ريال يمني.
وأكد اللقاء، أن المدير عام الوضيع سحب من مخصصات المديرية لما يسمى البند الرابع ما يفوق الـ 60 مليون ريال وكل سندات السحب تمت بأيدي أبنائه وأقاربه في مخالفة لكل القوانين الإدارية في هذا الشأن، إضافة إلى عدم اهتمامه بما دمرته الغارات الأمريكية وتنظيم القاعدة.
ولفتوا إلى أنه تم تدمير مبنى الأمن العام بغارة طيران عام 2012 ومبنى المحكمة والنيابة والسكن التابع لهما وأيضًا مبنى الاتصالات ولم يتم الاهتمام والمتابعة من الجهات المعنية بإعادة الإعمار حتى الآن ولا يوجد للمحكمة والنيابة أي عمل أو وجود في الوضيع.
وأضاف المجتمعون انه تم التلاعب بمشروع مياه السواد الوضيع ومياه امصرة - الوضيع نتيجة إصرار المدير العام للمديرية أن يدار المشروعين من أشخاص فشلوا في الإدارة.
وأوضحوا رغم مطالبة المواطنين أن يتم تركيب عدادات لترشيد الاستهلاك ورصد النفقات التي يتم دفعها من المواطنين مقابل ما يتم استهلاكه رغم أن المياه لا تصل لأغلب الأحياء بسبب عدم الترشيد.
واختتموا لذلك ولأسباب يطول شرحها تم التوقيع من قبل الحاضرين على محضر استغاثة للجهات المختصة وعلى رأسهم المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين والمتمثل في رئيس القيادة المحلية للمجلس سمير الحييد والمحافظ أبوبكر حسين وباقي قيادات المجلس المحلي متمنين منهم أن تجد المناشدات أذان صاغية وأن يتم الاهتمام وإنقاذ ما تبقى من المديرية المدمرة والمنهوبة.
وكرس اللقاء لمناقشة ما يقوم به مدير عام مديرية الوضيع من تجاوزات مالية كبيرة وإهمال لما تبقى من المرافق العامة مثل مباني إدارة التربية والتعليم والقسم الداخلي لطلبة الثانوية العامة ونادي الوضيع الرياضي والتي تم الاعتداء عليها ونهب الممتلكات بما في ذلك الأبواب والنوافذ وأصبحت خاوية على عروشها رغم أن تكلفة إعادة ما تم تدميره لن تتجاوز على أقل تقدير عشرة ملايين ريال يمني.
وأكد اللقاء، أن المدير عام الوضيع سحب من مخصصات المديرية لما يسمى البند الرابع ما يفوق الـ 60 مليون ريال وكل سندات السحب تمت بأيدي أبنائه وأقاربه في مخالفة لكل القوانين الإدارية في هذا الشأن، إضافة إلى عدم اهتمامه بما دمرته الغارات الأمريكية وتنظيم القاعدة.
ولفتوا إلى أنه تم تدمير مبنى الأمن العام بغارة طيران عام 2012 ومبنى المحكمة والنيابة والسكن التابع لهما وأيضًا مبنى الاتصالات ولم يتم الاهتمام والمتابعة من الجهات المعنية بإعادة الإعمار حتى الآن ولا يوجد للمحكمة والنيابة أي عمل أو وجود في الوضيع.
وأضاف المجتمعون انه تم التلاعب بمشروع مياه السواد الوضيع ومياه امصرة - الوضيع نتيجة إصرار المدير العام للمديرية أن يدار المشروعين من أشخاص فشلوا في الإدارة.
وأوضحوا رغم مطالبة المواطنين أن يتم تركيب عدادات لترشيد الاستهلاك ورصد النفقات التي يتم دفعها من المواطنين مقابل ما يتم استهلاكه رغم أن المياه لا تصل لأغلب الأحياء بسبب عدم الترشيد.
واختتموا لذلك ولأسباب يطول شرحها تم التوقيع من قبل الحاضرين على محضر استغاثة للجهات المختصة وعلى رأسهم المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين والمتمثل في رئيس القيادة المحلية للمجلس سمير الحييد والمحافظ أبوبكر حسين وباقي قيادات المجلس المحلي متمنين منهم أن تجد المناشدات أذان صاغية وأن يتم الاهتمام وإنقاذ ما تبقى من المديرية المدمرة والمنهوبة.
