> عدن«الأيام» خاص:
بحث وزير حقوق الإنسان، مشدل عمر، اليوم، في العاصمة عدن، مع المدير القطري لمنظمة "إكسبت إنترناشونال"، أمجد الشرجبي، أوجه التعاون المشترك في المجالين الحقوقي والإنساني.
وناقش اللقاء، سُبل تعزيز الشراكة في تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى إعادة تأهيل المحتجزين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثي، بما يسهم في معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها، إضافة إلى إمكانية إعداد سياسة وطنية شاملة تُعنى بإعادة تأهيل هذه الفئة وإعادة دمجها في المجتمع.
كما أشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثي، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، مؤكدًا استمرار العمل والتنسيق مع مختلف الأطراف لتحقيق هذا الهدف الإنساني.
وأوضح وزير حقوق الإنسان، أن الحوثي اختطف وأخفى آلاف اليمنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تحركًا دوليًّا جادًّا لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها.
من جانبه، أكد المدير القطري لمنظمة "إكسبت إنترناشونال" حرص المنظمة على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية تطوير برامج مشتركة تُعنى بإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للمحتجزين والمخفيين قسرًا، وبناء قدرات الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في تحقيق استجابة فاعلة ومستدامة لهذا الملف الإنساني
حضر اللقاء مدير مكتب وزير حقوق الإنسان عمر بامطرف، ومدير التخطيط والمتابعة في الوزارة أمين المشولي، ومن جانب المنظمة عمار عبدالله مهيوب مستشار السياسات العامة، والمستشار ياسر صالح.
وناقش اللقاء، سُبل تعزيز الشراكة في تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى إعادة تأهيل المحتجزين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثي، بما يسهم في معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها، إضافة إلى إمكانية إعداد سياسة وطنية شاملة تُعنى بإعادة تأهيل هذه الفئة وإعادة دمجها في المجتمع.
وأكد الوزير مشدل، أهمية هذا الملف الإنساني، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية والدولية لمعالجة تداعياته، مثمّنًا الجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الجانب.
وأشار إلى أن الحكومة تولي ملف المحتجزين والمخفيين قسرًا أولوية قصوى، نظرًا لما يمثله من بُعد إنساني ووطني، لافتًا إلى أن هذه الجهود من شأنها الإسهام في تحقيق العدالة وتعزيز السلم المجتمعي.
كما أشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثي، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، مؤكدًا استمرار العمل والتنسيق مع مختلف الأطراف لتحقيق هذا الهدف الإنساني.
وأوضح وزير حقوق الإنسان، أن الحوثي اختطف وأخفى آلاف اليمنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تحركًا دوليًّا جادًّا لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها.
من جانبه، أكد المدير القطري لمنظمة "إكسبت إنترناشونال" حرص المنظمة على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية تطوير برامج مشتركة تُعنى بإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للمحتجزين والمخفيين قسرًا، وبناء قدرات الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في تحقيق استجابة فاعلة ومستدامة لهذا الملف الإنساني
حضر اللقاء مدير مكتب وزير حقوق الإنسان عمر بامطرف، ومدير التخطيط والمتابعة في الوزارة أمين المشولي، ومن جانب المنظمة عمار عبدالله مهيوب مستشار السياسات العامة، والمستشار ياسر صالح.
