> عدن «الأيام» خاص:
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، اليوم، في العاصمة عدن، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن فرانشيسكو غاليتيري، ومسؤولة برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي أميرة مهنى، سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير البرامج الإنسانية والتنموية في البلاد.
و استعرض اليافعي، توجهات الحكومة لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية وتكامل الأدوار في مجالي العمل الإنساني والتنمية، بما يسهم في تحسين كفاءة التدخلات وتوسيع نطاقها الجغرافي، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تناول الجانبان، الجهود الرامية إلى الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسارات أكثر استدامة قائمة على التمكين الاقتصادي وبناء القدرات، وتطوير آليات العمل المؤسسي.
وثمن مختار الدور الذي يضطلع به الصندوق في تقديم الدعم الإنساني ، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق تدخلاته لتشمل عددًا أكبر من المحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، إلى جانب إنشاء وتوسيع المساحات الآمنة وتعزيز الجهود الرامية لخدمة الإنسان، مؤكدًا أهمية بناء القدرات ومعالجة القضايا المجتمعية الحساسة، وفي مقدمتها قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذا أهمية تمكين النساء والشباب اقتصاديًا، والاستثمار في طاقاتهم الواعدة، من خلال توفير فرص حقيقية للاندماج في سوق العمل.
وتطرق إلى توجهات الوزارة في ربط برامج الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل تكاملي، وتطوير مشاريع التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق الاستدامة، مجددًا التأكيد على التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة ومحايدة لعمل المنظمات الدولية، بما يعزز من كفاءة واستمرارية التدخلات الإنسانية، ويضمن وصولها إلى المستحقين دون تمييز، مستعرضًا الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات العاملة في المجالين الإنساني والتنموي، بما يمكنها من تنفيذ برامجها بكفاءة وفاعلية.
من جانبه استعرض المسؤول الأممي، أبرز تدخلات الصندوق، لا سيما تلك التي تستهدف النساء الأكثر ضعفًا، متطرقًا إلى التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز العمل المشترك، موضحًا حرص الصندوق على دعم جهود التنمية المستدامة وتمكين النساء اقتصاديًا، وتوفير المساحات الآمنة، ودعم النساء لإدارة مشاريعهن الخاصة، إضافة لتطوير برامج الصندوق بما يلبي احتياجات المجتمع ويسهم في تحقيق أثر ملموس على المدى الطويل.
و استعرض اليافعي، توجهات الحكومة لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية وتكامل الأدوار في مجالي العمل الإنساني والتنمية، بما يسهم في تحسين كفاءة التدخلات وتوسيع نطاقها الجغرافي، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تناول الجانبان، الجهود الرامية إلى الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسارات أكثر استدامة قائمة على التمكين الاقتصادي وبناء القدرات، وتطوير آليات العمل المؤسسي.
وثمن مختار الدور الذي يضطلع به الصندوق في تقديم الدعم الإنساني ، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق تدخلاته لتشمل عددًا أكبر من المحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، إلى جانب إنشاء وتوسيع المساحات الآمنة وتعزيز الجهود الرامية لخدمة الإنسان، مؤكدًا أهمية بناء القدرات ومعالجة القضايا المجتمعية الحساسة، وفي مقدمتها قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذا أهمية تمكين النساء والشباب اقتصاديًا، والاستثمار في طاقاتهم الواعدة، من خلال توفير فرص حقيقية للاندماج في سوق العمل.
وتطرق إلى توجهات الوزارة في ربط برامج الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل تكاملي، وتطوير مشاريع التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق الاستدامة، مجددًا التأكيد على التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة ومحايدة لعمل المنظمات الدولية، بما يعزز من كفاءة واستمرارية التدخلات الإنسانية، ويضمن وصولها إلى المستحقين دون تمييز، مستعرضًا الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات العاملة في المجالين الإنساني والتنموي، بما يمكنها من تنفيذ برامجها بكفاءة وفاعلية.
من جانبه استعرض المسؤول الأممي، أبرز تدخلات الصندوق، لا سيما تلك التي تستهدف النساء الأكثر ضعفًا، متطرقًا إلى التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز العمل المشترك، موضحًا حرص الصندوق على دعم جهود التنمية المستدامة وتمكين النساء اقتصاديًا، وتوفير المساحات الآمنة، ودعم النساء لإدارة مشاريعهن الخاصة، إضافة لتطوير برامج الصندوق بما يلبي احتياجات المجتمع ويسهم في تحقيق أثر ملموس على المدى الطويل.
