وعقب الافتتاح، تجوّل الوزير في مرافق المركز، حيث اطّلع على الفصول والقاعات التدريبية، وغرف المعدات والأجهزة الحديثة المخصصة للتدريب العملي، إلى جانب منظومات وأجهزة الكشف على الأمتعة المستخدمة في المطارات ومستوى التجهيزات الفنية والتقنية التي يتمتع بها المركز.

وأكد وزير النقل عمق علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، ومستوى الدعم المقدم لتطوير وتحسين خدمات قطاعات النقل المختلفة، معبرًا عن سعادته بافتتاح المركز الوطني لتدريب أمن الطيران، وما يمثله من إضافة نوعية مهمة للبنية المؤسسية لقطاع الطيران المدني، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال أمن وسلامة الطيران.

وأعرب الوزير، عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في الارتقاء بمكانة اليمن في قطاع الطيران المدني وقطاعات النقل الأخرى، مشيرًا إلى أن المركز يشكل رافدًا أساسيًا للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وقطاع النقل الجوي، وإنجازًا مهمًا يعزز من قدرات التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في المطارات والمرافق الجوية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء والخدمات المقدمة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي م. طارق عبده، أن افتتاح المركز يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز منظومة أمن الطيران المدني ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وفقًا لمعايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو.

وأوضح أن البرامج التدريبية والتجهيزات الحديثة التي يوفرها المركز ستحدث أثرًا ملموسًا في تطوير الأداء المهني للعاملين في هذا القطاع الحيوي، وستسهم في تعزيز الثقة بقطاع الطيران اليمني وتنشيط حركة النقل الجوي والتواصل مع شركات الطيران الدولية، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويعزز فرص النمو والتنمية في اليمن.


وفي سياق منفصل، أصدر وزير النقل القرار الوزاري رقم (31) لعام 2026، والذي قضى بتكليف د. سقاف علي سقاف محمد قائمًا بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي.

وأكدت بقية مواد القرار على استحقاق المذكور كافة الامتيازات والمستحقات المترتبة على هذا القرار، وإلغاء أي تكليف يتعارض مع القرار، وأن يعمل به من تاريخ صدوره وإبلاغ من يلزم للتنفيذ.

كما أصدر الوزير القرار رقم (32) لعام 2026، والذي قضى بتكليف عبد الله محمد جميع الخضر بالقيام بأعمال نائب مدير عام مطار عدن الدولي.

بينما قضت بقية مواد القرار على احتفاظ المذكور بدرجته الحالية وجميع استحقاقاته المالية، وإلغاء أي تكليف يتعارض مع هذا القرار، وأن يعمل به من تاريخ صدوره وإبلاغ من يلزم للتنفيذ.