> عدن «الأيام» خاص:
استعرض اجتماع عُقد في العاصمة عدن، بمشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وثيقة البرنامج القطري لليونيسف للأعوام 2027 - 2029م.
وناقش الاجتماع بمشاركة عدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم والمختصين في الجهات الحكومية، الرؤية العامة للبرنامج القُطري لليونيسف ومسودته للفترة 2027 - 2029م، إلى جانب أولويات واحتياجات القطاعات الوطنية في مختلف المجالات التنموية والخدمية والاجتماعية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، أن مناقشة البرنامج القُطري لليونيسيف تمثل محطة مهمة لرسم ملامح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز الاستجابة الإنسانية الطارئة نحو مسارات التعافي المؤسسي والتنمية المستدامة.
ودعت الوزيرة اليونيسف إلى تعزيز الترابط بين العمل الإنساني والتنموي، وبناء نموذج فاعل يربط تدخلات الكتل الإنسانية، لا سيما في قطاعات المياه والتعليم والحماية، بأولويات التنمية الوطنية ومؤسسات الدولة، وليس كمسار موازٍ لها.
وشددت وزيرة التخطيط، على أهمية المواءمة الكاملة بين البرنامج القُطري وأولويات القطاعات الوطنية، والتركيز على دعم بناء وتطوير نظم المعلومات الوطنية وصياغة السياسات العامة وتعزيز آليات الحوكمة المؤسسية، مشيرة إلى أن البيانات الدقيقة والسياسات الفاعلة تمثلان الأساس لأي تخطيط قطاعي ناجح وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.
وأكدت الوزيرة، ضرورة تبني نهج التدريب والتمكين أثناء العمل لبناء القدرات الفنية والمؤسسية للكادر الحكومي، وتمكين المؤسسات الوطنية من الاضطلاع بأدوارها في قيادة جهود البناء والتنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنموية وطنية لثلاث سنوات، تستند إلى خطط القطاعات الحكومية وأولويات الاحتياجات المشتركة المرفوعة من المؤسسات المركزية والمحلية، بما يسهم في تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
من جانبه، أوضح الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف في اليمن، بيتر هونكينز، أن الوثيقة تمثل إطاراً للشراكة والتنسيق بين الحكومة اليمنية ومنظومة الأمم المتحدة في مجال دعم التنمية المستدامة، وتحديد مساهمة اليونيسف في تحقيق الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المسؤول الأممي إلى حرص المنظمة على الاستفادة من الأولويات التي تطرحها الحكومة اليمنية ومن نتائج المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات والبيانات الإحصائية المتاحة، للمساعدة في تحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحًا ودعم عملية صنع القرار والتخطيط المبني على الأدلة.
وناقش الاجتماع بمشاركة عدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم والمختصين في الجهات الحكومية، الرؤية العامة للبرنامج القُطري لليونيسف ومسودته للفترة 2027 - 2029م، إلى جانب أولويات واحتياجات القطاعات الوطنية في مختلف المجالات التنموية والخدمية والاجتماعية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، أن مناقشة البرنامج القُطري لليونيسيف تمثل محطة مهمة لرسم ملامح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز الاستجابة الإنسانية الطارئة نحو مسارات التعافي المؤسسي والتنمية المستدامة.
ودعت الوزيرة اليونيسف إلى تعزيز الترابط بين العمل الإنساني والتنموي، وبناء نموذج فاعل يربط تدخلات الكتل الإنسانية، لا سيما في قطاعات المياه والتعليم والحماية، بأولويات التنمية الوطنية ومؤسسات الدولة، وليس كمسار موازٍ لها.
وشددت وزيرة التخطيط، على أهمية المواءمة الكاملة بين البرنامج القُطري وأولويات القطاعات الوطنية، والتركيز على دعم بناء وتطوير نظم المعلومات الوطنية وصياغة السياسات العامة وتعزيز آليات الحوكمة المؤسسية، مشيرة إلى أن البيانات الدقيقة والسياسات الفاعلة تمثلان الأساس لأي تخطيط قطاعي ناجح وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.
وأكدت الوزيرة، ضرورة تبني نهج التدريب والتمكين أثناء العمل لبناء القدرات الفنية والمؤسسية للكادر الحكومي، وتمكين المؤسسات الوطنية من الاضطلاع بأدوارها في قيادة جهود البناء والتنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنموية وطنية لثلاث سنوات، تستند إلى خطط القطاعات الحكومية وأولويات الاحتياجات المشتركة المرفوعة من المؤسسات المركزية والمحلية، بما يسهم في تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
من جانبه، أوضح الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف في اليمن، بيتر هونكينز، أن الوثيقة تمثل إطاراً للشراكة والتنسيق بين الحكومة اليمنية ومنظومة الأمم المتحدة في مجال دعم التنمية المستدامة، وتحديد مساهمة اليونيسف في تحقيق الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المسؤول الأممي إلى حرص المنظمة على الاستفادة من الأولويات التي تطرحها الحكومة اليمنية ومن نتائج المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات والبيانات الإحصائية المتاحة، للمساعدة في تحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحًا ودعم عملية صنع القرار والتخطيط المبني على الأدلة.
