كما تشمل التهم نشر أخبار كاذبة وبيانات حيوية محظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في تصريح لرئيس نيابة الجرائم الإرهابية، والذي أوضح أن الأحكام شملت أيضاً تغريم بعض المتهمين بمبلغ ألفي دينار بحريني، فضلاً عن القضاء بمصادرة المضبوطات الإلكترونية.

وقالت النيابة العامة إن التهم المسندة إلى المتهمين شملت ارتكاب جرائم تأييد وتحبيذ "الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة" التي استهدفت مملكة البحرين، والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن يُحظر تصويرها، بالإضافة إلى إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع ما تعرضت له المملكة من عدوان إيراني.وأشارت النيابة إلى أن هذه الأفعال جاءت بهدف الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحريني، وإثارة الفزع بين الناس، والإضرار بالأمن العام.

وكشفت التحقيقات أن "النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تفيد برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات تدين بتأييد الاعتداءات الإيرانية، وتسريب بيانات حيوية".

وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغات، حيث تم تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، واستجواب المتهمين، والاستماع إلى أقوال الشهود. كما تم ندب خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي أكدت نتائجها ارتكاب المتهمين للوقائع المسندة إليهم.

وأكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات رُوعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك تمكين المتهمين من الاستعانة بمحاميهم وإبداء دفاعهم، قبل أن تصدر الأحكام القضائية اليوم.

مشيرا إلى أن هذا الحكم يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على سيادة القانون، ومواجهة أي محاولات تمس أمنها الوطني أو تستهدف النيل من استقرارها وزعزعة أمنها الداخلي.