> عدن «الأيام» خاص:
أكد وزير الصناعة والتجارة د. محمد الأشول أهمية تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة بالقطاع التجاري.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، اليوم في العاصمة عدن، تحت عنوان "تجار الذهب ودورهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحضور وكلاء الوزارة، والأمين العام لجمعية صاغة الذهب والفضة، وعدد من تجار الذهب وممثلي الجهات الحكومية والرقابية والقضائية.
وأوضح الوزير الأشول أن قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية والحساسة، ما يستوجب الالتزام الصارم بالضوابط والإجراءات الرقابية الكفيلة بمنع استغلاله في أي ممارسات غير مشروعة، مؤكدًا أن تنظيم هذا القطاع يأتي ضمن جهود الوزارة لحماية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة تجارية آمنة ومستقرة ومتوافقة مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وأشار إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية الورشة في تعزيز المعرفة بالمتطلبات القانونية والإجراءات العملية المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء، وتقييم المخاطر، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، بما يعزز ثقافة الامتثال ويرفع كفاءة المنظومة الرقابية في قطاع الذهب والمعادن الثمينة.
من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. حسين المحضار، أن تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذا لقرارات وتوجيهات نائب وزير المالية رئيس اللجنة هاني وهاب، لما تمثله من خطوة مهمة في مسار تعزيز الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الذهب والمجوهرات، باعتباره من القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية والحساسية، مشددًا على ضرورة ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لحماية هذا القطاع من الاستغلال غير المشروع، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية من خلال تطوير التشريعات، ورفع قدرات العاملين والمشرفين، وتطبيق إجراءات "اعرف عميلك"، ورفع التقارير، وحفظ البيانات، وتعزيز الرقابة والتدريب والتنسيق بين مختلف الجهات.
وناقشت الورشة عددًا من المحاور المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة النافذة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر والإجراءات الوقائية في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة، بما يسهم في دعم جهود التقييم الوطني للمخاطر وتعزيز مكانة الجمهورية اليمنية، والحفاظ على سمعة قطاع الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة وعنوانًا للثقة بعيدًا عن أي ممارسات غير مشروعة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، اليوم في العاصمة عدن، تحت عنوان "تجار الذهب ودورهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحضور وكلاء الوزارة، والأمين العام لجمعية صاغة الذهب والفضة، وعدد من تجار الذهب وممثلي الجهات الحكومية والرقابية والقضائية.
وأوضح الوزير الأشول أن قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية والحساسة، ما يستوجب الالتزام الصارم بالضوابط والإجراءات الرقابية الكفيلة بمنع استغلاله في أي ممارسات غير مشروعة، مؤكدًا أن تنظيم هذا القطاع يأتي ضمن جهود الوزارة لحماية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة تجارية آمنة ومستقرة ومتوافقة مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وأشار إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية الورشة في تعزيز المعرفة بالمتطلبات القانونية والإجراءات العملية المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء، وتقييم المخاطر، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، بما يعزز ثقافة الامتثال ويرفع كفاءة المنظومة الرقابية في قطاع الذهب والمعادن الثمينة.
من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. حسين المحضار، أن تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذا لقرارات وتوجيهات نائب وزير المالية رئيس اللجنة هاني وهاب، لما تمثله من خطوة مهمة في مسار تعزيز الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الذهب والمجوهرات، باعتباره من القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية والحساسية، مشددًا على ضرورة ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لحماية هذا القطاع من الاستغلال غير المشروع، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية من خلال تطوير التشريعات، ورفع قدرات العاملين والمشرفين، وتطبيق إجراءات "اعرف عميلك"، ورفع التقارير، وحفظ البيانات، وتعزيز الرقابة والتدريب والتنسيق بين مختلف الجهات.
وناقشت الورشة عددًا من المحاور المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة النافذة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر والإجراءات الوقائية في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة، بما يسهم في دعم جهود التقييم الوطني للمخاطر وتعزيز مكانة الجمهورية اليمنية، والحفاظ على سمعة قطاع الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة وعنوانًا للثقة بعيدًا عن أي ممارسات غير مشروعة.
