> عدن «الأيام» خاص:
ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني د. أنور المهري، في العاصمة عدن، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، د. شفيقة سعيد، سبل تعزيز التعاون المشترك وآليات تمكين المرأة في قطاع التعليم الفني والمؤسسات التابعة له.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية وضع آلية للتنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة واللجنة، ودعم تمكين المرأة في الوظيفة العامة بالوزارة بنسبة لا تقل عن 30 %، وتخصيص نسبة قبول للفتيات في معاهد التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية موجهة للفتيات ذوات الإعاقة، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل.
و أكد المهري دعم الوزارة الكامل لجهود اللجنة في تمكين المرأة في قطاع التعليم الفني والتقني،مشددًا على أهمية إشراكها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني، والتزام الوزارة بتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز فرص التحاق الفتيات بالمعاهد المهنية والتقنية، بما يسهم في رفع نسبة مشاركتهن وتمكينهن من الاستفادة من برامج التعليم والتدريب النوعية.
من جانبها، أشار شفيقة إلى أهمية الاهتمام المشترك بقطاع التعليم الفني والتقني باعتباره ركيزة أساسية ومحورية من ركائز التنمية الشاملة في المجتمع،مؤكدة أن النهوض بهذا القطاع يُعد مسارًا رئيسيًا لتأهيل الكوادر النسائية، مع أهمية توفير البيانات الإحصائية المصنفة حسب النوع وتخصيص نسبة عادلة للفتيات من المنح الدراسية والحوافز المشجعة.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية وضع آلية للتنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة واللجنة، ودعم تمكين المرأة في الوظيفة العامة بالوزارة بنسبة لا تقل عن 30 %، وتخصيص نسبة قبول للفتيات في معاهد التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية موجهة للفتيات ذوات الإعاقة، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل.
و أكد المهري دعم الوزارة الكامل لجهود اللجنة في تمكين المرأة في قطاع التعليم الفني والتقني،مشددًا على أهمية إشراكها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني، والتزام الوزارة بتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز فرص التحاق الفتيات بالمعاهد المهنية والتقنية، بما يسهم في رفع نسبة مشاركتهن وتمكينهن من الاستفادة من برامج التعليم والتدريب النوعية.
من جانبها، أشار شفيقة إلى أهمية الاهتمام المشترك بقطاع التعليم الفني والتقني باعتباره ركيزة أساسية ومحورية من ركائز التنمية الشاملة في المجتمع،مؤكدة أن النهوض بهذا القطاع يُعد مسارًا رئيسيًا لتأهيل الكوادر النسائية، مع أهمية توفير البيانات الإحصائية المصنفة حسب النوع وتخصيص نسبة عادلة للفتيات من المنح الدراسية والحوافز المشجعة.
