> عدن «الأيام» خاص:
التقى وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان د. عبدالرقيب الحيدري، اليوم، مدير مشاريع البنك الدولي م. كامل عبدالرحيم، و د. دعاء شهاب مسؤولة برامج الحماية في منظمة الصحة العالمية.
وناقش اللقاء واقع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتدخلات التي تنفذ في هذا المجال، والاحتياجات الصحية والإنسانية المتزايدة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المرافق الصحية والكوادر المقدمة للخدمات في ظل محدودية الموارد والإمكانات.
كما تناول اللقاء أهمية دعم وتأهيل الكوادر الصحية، وتعزيز قدرة المرافق على اكتشاف حالات العنف والتعامل معها، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية الأولية، وتطوير مسارات الإحالة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن حصول الحالات على الخدمات المناسبة بصورة آمنة تحفظ الخصوصية والكرامة.
وأكد الحيدري حاجة القطاع الصحي إلى تدخلات عملية ومستدامة تشمل تدريب الكوادر، ودعم المرافق الصحية، وتوفير الأدلة والبروتوكولات، وتحسين أنظمة جمع البيانات والمتابعة، وتوسيع خدمات الوقاية والاستجابة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
وشدد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والعمل على تحديد الأولويات ووضع تدخلات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز دور القطاع الصحي في الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لحالاته.
وناقش اللقاء واقع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتدخلات التي تنفذ في هذا المجال، والاحتياجات الصحية والإنسانية المتزايدة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المرافق الصحية والكوادر المقدمة للخدمات في ظل محدودية الموارد والإمكانات.
كما تناول اللقاء أهمية دعم وتأهيل الكوادر الصحية، وتعزيز قدرة المرافق على اكتشاف حالات العنف والتعامل معها، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية الأولية، وتطوير مسارات الإحالة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن حصول الحالات على الخدمات المناسبة بصورة آمنة تحفظ الخصوصية والكرامة.
وأكد الحيدري حاجة القطاع الصحي إلى تدخلات عملية ومستدامة تشمل تدريب الكوادر، ودعم المرافق الصحية، وتوفير الأدلة والبروتوكولات، وتحسين أنظمة جمع البيانات والمتابعة، وتوسيع خدمات الوقاية والاستجابة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
وشدد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والعمل على تحديد الأولويات ووضع تدخلات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز دور القطاع الصحي في الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لحالاته.
