> المسيمير«الأيام» خاص:
أكدت إدارة شرطة مديرية المسيمير أن احترام القانون والعمل المؤسسي يمثلان الأساس الذي تنطلق منه جميع إجراءاتها الأمنية، وذلك في توضيح أصدرته أمس ردًا على البيان الصادر عن المكتب التنفيذي بالمديرية.
وأوضحت إدارة الشرطة أن استدعاء أي مواطن يُعد حقًا أصيلًا ومكفولًا للأجهزة الأمنية وفقًا للقانون، مشيرة إلى أن الوظيفة العامة أو التكليف الإداري لا يمنحان صاحبهما حصانة تعفيه من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيقات الأمنية متى ما اقتضت الضرورة ذلك.
وأشارت إلى أن استدعاء المواطن عادل سعيد صالح جاء بناءً على بلاغات تلقتها الشرطة، مؤكدة أن ذلك يندرج ضمن الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة، وأن تفاصيل البلاغات والإجراءات ذات الصلة لا تستدعي نشرها أمام الرأي العام.
وأعربت إدارة شرطة المسيمير عن أسفها لما وصفته بتحول السلطة المحلية إلى عامل يعرقل جهود الأجهزة الأمنية ويحول دون قيام شرطة المديرية بمهامها القانونية.
وقالت إن الأولى بالمكتب التنفيذي أن يخصص اجتماعاته الاستثنائية لمناقشة القضايا الخدمية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها أزمة المياه التي تعاني منها المديرية منذ أشهر، بدلًا من الدخول في مناكفات من شأنها الإضرار بأمن المنطقة واستقرارها.
وأكدت إدارة الشرطة ترحيبها الكامل بأي توجيهات تهدف إلى تعزيز العمل المشترك مع السلطة المحلية، بما يسهم في تعزيز الأمن، وضبط الاختلالات، ومواجهة كل من يسعى إلى العبث بأمن المديرية واستقرارها.
وأضافت أن من الأفضل كان للمدير العام للمديرية الجلوس مع قيادة الشرطة والاستيضاح وتبادل الرأي والمشورة بشأن عدد من القضايا الأمنية، التي تأتي في مقدمة أولوياتها المحافظة على أمن واستقرار المديرية.
