وأوضح شمسان أن قرار تحديد الرسوم جاء عقب دراسة فنية أعدتها لجنة مشتركة من الجهات المختصة، شملت تقييم احتياجات المدارس وتكاليف تشغيلها، مع مراعاة تحقيق هامش ربح يضمن استمرار العملية التعليمية.
من جانبه، استعرض وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، م. رشاد الأكحلي، مراحل إعداد قائمة الرسوم، مشيرًا إلى أن اللجنة نفذت نزولات ميدانية إلى عدد من المدارس وشاركت إداراتها في إعداد الدراسة، قبل رفع نتائجها واعتمادها بقرار من المحافظ.