​نشر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، أمس، تقريرًا بشأن التداعيات الاقتصادية لتوسع رقعة سيطرة جماعة الحوثي في اليمن ووصولهم إلى مضيق باب المندب.

• وفيما يلي نص التقرير:

ويضاعف التوقيت من وقع الحدث، فبعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز إغلاقًا شبه كلي عقب حربها مع الولايات المتحدة في 28 فبراير 2026، اضطرت السعودية إلى الاعتماد على منافذ البحر الأحمر في تصدير نفطها، وأصبحت الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر ركيزة متنامية لحركة الواردات والصادرات السعودية ولعدد من دول الخليج العربي، وفي يوليو أعلن الحوثيون حصارًا بحريًا عليها. بهذا صار الممران الرئيسيان لتجارة النفط العالمية يعملان معًا كأداة ضغط إيرانية، وتحول المنفذ البديل إلى هدف بدوره، ومن غير المرجح أن يُغلق كليًا في المدى القريب، وأن كلفة المرور فيه ستصبح عالية، وهنا يقع الأثر الاقتصادي الحقيقي.

• ممر بحجم 30% من الحاويات و22% من النفط

وسُجل 302 عبورًا بين 17 و23 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بداية الحصار، واستقرت الحركة مع مطلع سبتمبر عند مستوى أدنى بنحو 15% فقط مما كانت عليه قبله، وفي السويس عبرت 290 سفينة أسبوعيًا في أواخر أغسطس، وهو رقم أدنى بنحو 36% من الطبيعي، لكنه أعلى بنحو 30% مما كان في 2025. وكانت حركة المضيق في يناير 2026 أعلى بنسبة 11% مقارنة بالشهر نفسه من 2025، أي أن التصعيد الأخير ضرب مسار تعافٍ قائمًا، وتحولت كلفة الأزمة إلى جزء من حركة التجارة نفسها، لذلك حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي من أن أي تغيير عسكري في محيط المضيق يتجاوز حدود الصراع المحلي، فما يحدث عند باب المندب يظهر أثره لاحقًا في قناة السويس، حيث تتراجع حركة العبور وتتسع فاتورة الخسائر.

• واشنطن: عتبة الرد هي المصالح الأمريكية لا مصالح الدول الحليفة

الرسالة الأمريكية المعلنة تدرس سقف التدخل بدقة، فقد أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNBC أن واشنطن تبقى مركّزة على مصالحها الأمنية الأساسية، ومنها حرية الملاحة في البحر الأحمر، مع تمكين شركائها الإقليميين من تولي القيادة في إدارة التحديات الأمنية في المنطقة وحلّها، مشيرًا إلى حوار متصل مع السعودية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وصفت حماية الشحن التجاري في البحر الأحمر وهرمز بأنها أولوية قصوى، وتعهدت بالعمل مع شركائها لردع هجمات إيران وأدواتها على السفن التجارية وضمان تدفق التجارة، ولكن في الواقع أفادت تقارير بأن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، طلب من الرئيس الأمريكي تدخّلًا عسكريًا مباشرًا، وأنه لم تتم الاستجابة للطلب.

• ورقة ضغط لا تصلح للإغلاق الكامل

رغم القيمة الاستراتيجية لباب المندب، فإن إغلاقه بالكامل قد لا يكون خيارًا، كما يبدو من تصريحات قادة في جماعة الحوثي، فقيمة المضيق تكمن في القدرة على التهديد والتأثير في حركة الملاحة، أما الإغلاق الشامل فإنه يحوّل الأزمة إلى مواجهة دولية مباشرة، والأخطر أن ذلك قد يدفع القوى الكبرى إلى فرض ترتيبات دولية لتأمين الممر، بما يحد من قدرة القوى المحلية والإقليمية على التحكم في السواحل والجزر اليمنية، كما أن الإغلاق لن يضر بالولايات المتحدة وأوروبا وحدهما، بل سيمس الصين أيضًا، وهي من أكبر الشركاء الاقتصاديين لإيران. فجزء كبير من التجارة الصينية المتجهة إلى أوروبا يعتمد على طريق البحر الأحمر وقناة السويس، وأي اضطراب طويل يعني ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر وصول البضائع وتراجع هامش أرباح المصدرين.

• أوروبا والصين مصلحتهما واحدة

تبدو أوروبا من أكثر الأطراف تأثرًا بسبب اعتماد جزء كبير من تجارتها مع آسيا على محور البحر الأحمر وقناة السويس، وكل تراجع في حركة السفن يزيد الضغوط على سلاسل التوريد ويرفع كلفة التجارة، وتشترك الصين مع أوروبا في مصلحة أساسية تتمثل في إبقاء الممر مفتوحًا، ولهذا فإن استمرار التصعيد قد يدفع الدول المتضررة إلى دعم تدخل أو ترتيبات دولية أوسع لحماية الملاحة. لهذه الأسباب، يبدو أن السيناريو الأقرب ليس إغلاق باب المندب، وإنما إدارة الضغط على الملاحة من خلال رفع مستوى المخاطر واستهداف أو تهديد سفن محددة، دون الوصول إلى إغلاق كامل يستدعي ردًا دوليًا واسعًا، فالمضيق في هذه الحالة يحتفظ بقيمته كورقة ضغط طالما بقيت إمكانية التصعيد قائمة، أما استخدام الورقة إلى أقصى حد فقد يؤدي إلى نتائج عكسية على من يستخدمها.

• السيناريوهات المحتملة

ويبقى الاحتمال الأخطر هو تحول الحوثيين من تهديد أمني عابر إلى سلطة جباية بحرية تفرض رسوم مرور وتصاريح عبور على السفن، على غرار النموذج الإيراني في هرمز، ومثل هذا التحول يمنحهم موردًا ماليًا منتظمًا واعترافًا ضمنيًا بسيطرتهم على الممر، ويحوّل الابتزاز المؤقت إلى نظام إتاوة دائم يصعب التراجع عنه، كما يخلق سابقة تُغري أطرافًا أخرى بتسييل الجغرافيا، ويدفع شركات التأمين والشحن إلى تسعير المخاطرة بوصفها كلفة ثابتة لا طارئة، وهو ما يسرّع الاتجاه نحو تدويل حماية الممر.