> «الأيام»العربية:
أعلنت السلطات الفرنسية نشر 70 ألفًا من أفراد الأمن في أنحاء البلاد، السبت، لتأمين الاحتجاجات المرتقبة، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف والنهب التي شهدتها مدن فرنسية الأسبوع الماضي.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، الجمعة، إن السلطات رصدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى النهب والعنف واستهداف مبانٍ عامة، نسبها إلى مجموعات من اليسار المتشدد، مؤكدًا أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات.
وأضاف نونيز أن احتمالات حدوث اضطرابات أمنية لا تزال مرتفعة، مشيرًا إلى أن قرار السماح بالاحتجاجات أو حظرها سيُترك للسلطات المحلية في كل منطقة، وفق ما نقلته "رويترز".
من جانبه، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وقال إن السلطات لن تسمح لمن يسعون إلى إثارة الفوضى في مراكز المدن بتنفيذ مخططاتهم.
كما أعلن الرئيس الفرنسي أن التجمعات التي لا تحظى بالموافقة اللازمة يمكن حظرها، مع السماح بالتحركات التي تنظمها النقابات، وإمكانية تغيير مساراتها وفقًا للظروف الأمنية.
وفي أعقاب موجة العنف السابقة، أقر مسؤولون فرنسيون بوجود إخفاقات في تقدير حجم الاضطرابات والاستعداد لها، فيما رفض ماكرون استقالة وزير الداخلية، مؤكدًا الحاجة إلى استمرار القيادة الأمنية خلال الأزمة.
وتتزامن الاحتجاجات مع تصاعد الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، إلى جانب شكاوى تتعلق بأوضاع المدارس والخدمات العامة. ومن المقرر أن تواصل النقابات تحركاتها للضغط على الحكومة، في وقت يثير فيه تشديد القيود على التظاهر انتقادات من جهات ترى أنه قد يزيد الاحتقان بدلًا من احتوائه.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، الجمعة، إن السلطات رصدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى النهب والعنف واستهداف مبانٍ عامة، نسبها إلى مجموعات من اليسار المتشدد، مؤكدًا أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات.
وأضاف نونيز أن احتمالات حدوث اضطرابات أمنية لا تزال مرتفعة، مشيرًا إلى أن قرار السماح بالاحتجاجات أو حظرها سيُترك للسلطات المحلية في كل منطقة، وفق ما نقلته "رويترز".
- ماكرون يتعهد بمنع تكرار أعمال العنف
من جانبه، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وقال إن السلطات لن تسمح لمن يسعون إلى إثارة الفوضى في مراكز المدن بتنفيذ مخططاتهم.
كما أعلن الرئيس الفرنسي أن التجمعات التي لا تحظى بالموافقة اللازمة يمكن حظرها، مع السماح بالتحركات التي تنظمها النقابات، وإمكانية تغيير مساراتها وفقًا للظروف الأمنية.
وفي أعقاب موجة العنف السابقة، أقر مسؤولون فرنسيون بوجود إخفاقات في تقدير حجم الاضطرابات والاستعداد لها، فيما رفض ماكرون استقالة وزير الداخلية، مؤكدًا الحاجة إلى استمرار القيادة الأمنية خلال الأزمة.
وتتزامن الاحتجاجات مع تصاعد الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، إلى جانب شكاوى تتعلق بأوضاع المدارس والخدمات العامة. ومن المقرر أن تواصل النقابات تحركاتها للضغط على الحكومة، في وقت يثير فيه تشديد القيود على التظاهر انتقادات من جهات ترى أنه قد يزيد الاحتقان بدلًا من احتوائه.
