> "الأيام" مالك الحافظ/ إرم نيوز:

كشفت وثائق الجمعية الوطنية الفرنسية، ورد الحكومة على استفسارات برلمانية، عن تحرك تقوده باريس لدفع الاتحاد الأوروبي نحو تشديد الرقابة على تمويل المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومراجعة المنح المباشرة وغير المباشرة التي حصلت عليها.

وبحسب تقرير لجنة الشؤون الأوروبية في الجمعية الوطنية، الذي أعدته النائبة كونستانس لو غريب، فإن التحرك يستهدف مراجعة الأموال الأوروبية التي استفاد منها منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين، المعروف اختصاراً باسم "فيميسو"، والتحقق من مسارات انتقال التمويل إلى الجهات الشريكة.

وتتضمن المطالب الموجهة إلى المفوضية الأوروبية إجراء تدقيق مالي شامل في التمويلات التي حصلت عليها المنظمة، ونشر النتائج خلال ستة أشهر، إلى جانب استرداد المبالغ التي يثبت صرفها بالمخالفة للقواعد المالية الأوروبية، واستبعاد الجهات المخالفة من المنح.

ويأتي التحرك الفرنسي استكمالاً لقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 8 أكتوبر، والذي أيد إعداد استراتيجية أوروبية مشتركة للتعامل مع شبكات الإسلام السياسي، بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167، في مؤشر على تصاعد الاهتمام الأوروبي بمسارات التمويل والعلاقات المؤسسية لهذه الشبكات.

وفي هذا السياق، قال مصدر برلماني فرنسي مطلع على أعمال لجنة الشؤون الأوروبية في الجمعية الوطنية، لـ"إرم نيوز"، إن الأولوية السياسية تتمثل في تحويل المطالب المتعلقة بالمنح إلى إجراءات تنفيذية داخل المفوضية، خصوصاً ما يتعلق بتحديد المستفيدين النهائيين من الأموال العامة.
  • التمويل عبر المؤسسات الوسيطة
وأوضح المصدر أن أحد أبرز محاور التحرك يتعلق بالمنظمات التي تحصل على منح أوروبية بصفتها جهات رئيسية، قبل تحويل أجزاء من الأموال إلى جمعيات أخرى تشارك في تنفيذ المشروعات، وهو ما يستدعي مراجعة العقود واتفاقيات الشراكة.

وأشار إلى أن معالجة هذه الآلية تتطلب تتبع حركة الأموال بين المستفيدين الأصليين والشركاء الفرعيين، وتحديد الجهات التي تلقت التمويلات فعلياً، والتحقق من مدى التزامها بالشروط القانونية والتعاقدية المرتبطة بالمنح الأوروبية.

ويستند النص الفرنسي إلى المادتين 137 و138 من النظام المالي الأوروبي، اللتين تنظمان حالات استبعاد الجهات من التمويل، مطالباً بتفعيل الأحكام ذات الصلة عندما تثبت مخالفة المستفيدين للقواعد والشروط المعتمدة.
  • فيميسو في دائرة التدقيق
وتبرز منظمة "فيميسو" باعتبارها محوراً أساسياً في المطالب الفرنسية، بعدما أكدت الحكومة الفرنسية أنها لم تحصل على تمويل أوروبي مباشر منذ عام 2021، رغم ظهور مؤشرات على استفادتها بصورة غير مباشرة خلال عام 2026.

وتشمل هذه المؤشرات مشروعاً لمكافحة العنصرية، فضلاً عن مشاركة محتملة للمنظمة في فعاليات أقيمت في بروكسل خلال سبتمبر/أيلول، وهي ملفات تثير تساؤلات بشأن طبيعة التمويلات والجهات التي تولت توزيعها وآليات وصولها إلى المستفيدين.

وبحسب المصدر، فإن التحرك البرلماني لا يستهدف مراجعة الجهات التي تتلقى الأموال مباشرة فحسب، بل يسعى إلى كشف شبكة التحويلات والشراكات التي قد تتيح وصول التمويل الأوروبي إلى مؤسسات أخرى، وتحديد المسؤولية عن أي مخالفات.
  • الجمعيات والعلاقات الخارجية
وتتجاوز المطالب الفرنسية الملف المالي إلى العلاقات المؤسسية، بعدما دعا النص إلى دراسة تعليق التعاون مع منظمات وردت بشأن صلاتها بالإخوان تقارير وشبهات، ومنها مجلس المسلمين الأوروبي والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

وتشمل الاستراتيجية إعداد خريطة أوروبية للروابط التنظيمية والمالية، ورصد مصادر التمويل الأجنبية، وتبادل المعلومات بشأن الكيانات التي تعيد تأسيس نشاطها في دولة أخرى بعد صدور قرارات وطنية بحلها أو تقييدها.

وذكر المصدر البرلماني أن فرنسا تسعى إلى تعزيز التنسيق مع النمسا وهولندا، استناداً إلى مبادرتهما المشتركة مع باريس بشأن شفافية التمويل، مع إمكانية إدراج ضمانات إضافية ضمن مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028–2034.

وتتضمن المطالب كذلك الاستفادة من صلاحيات "يوروبول" و"يوروجست" في تبادل المعلومات ذات الصلة بالجرائم والروابط العابرة للحدود، مع إخضاع أي إجراء عقابي للأدلة القانونية المطلوبة.
  • تحرك فرنسي داخل بروكسل
بدوره، اعتبر الصحفي الفرنسي إروان سيزنيك، المتخصص في متابعة شبكات الإخوان المسلمين في أوروبا، أن أهمية التحرك البرلماني تكمن في انتقال الاهتمام من الخطاب السياسي للجماعة إلى بنيتها المؤسسية ومصادر تمويلها.

ورأى سيزنيك، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، أن المنظمات التي تسعى إلى اكتساب حضور داخل المؤسسات الأوروبية عبر المشروعات المدنية والتمثيل الجمعوي ستواجه صعوبات أكبر إذا أصبحت مطالبة بكشف علاقاتها التنظيمية والمستفيدين الفعليين من المنح.

وأشار إلى أن قدرة فرنسا على تحقيق نتائج ملموسة تعتمد على تعاون المفوضية مع السلطات الوطنية، خصوصاً أن وقف التمويل يحتاج إلى إثبات المخالفات وتحديد المسؤولية القانونية لكل منظمة.

وأضاف أن إعداد قاعدة معلومات مشتركة بشأن الجمعيات والوسطاء الماليين قد يحد من قدرة الشبكات المرتبطة بالإخوان على تجاوز الإجراءات الوطنية بالانتقال إلى دول أوروبية أخرى.

ولا يمنح قرار اللجنة الفرنسية وحده صلاحية حظر الجمعيات أو مصادرة أموالها، لكنه يوسع المطالب الموجهة إلى المؤسسات الأوروبية، بالتزامن مع دعوة مجلس الاتحاد إلى دراسة إدراج الكيانات المرتبطة بالإخوان على قوائم الإرهاب متى استوفت الشروط القانونية.

وتتحدد الخطوة التالية بموقف المفوضية الأوروبية من مطالب التدقيق والاستبعاد، واستعداد الحكومات لإقرار إجراءات مشتركة تكشف التمويل الخارجي وتحد من استغلال البرامج الأوروبية في أنشطة سياسية تخالف شروطها القانونية.