> عدن «الأيام» خاص:

 أكد مدير مركز تراث عدن وديع أمان، بأن الأوساط المدنية والمهتمة بالتراث في عدن ترفض رفضًا قاطع لعقود الاستثمار والتأجير التي صدرت بحق معبدي جين سويتامبر بسوق البز وهانغراج متاجي في الخساف.

وأشار أمان أن هذه الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك اتفاقيات اليونسكو، مضيفًا أن الأوساط المجتمع والمعنية بتراث عدن تطالب  بالتدخل الفوري لإلغاء هذه العقود وحماية الهوية التاريخية والمعالم الدينية لمدينة عدن، معتبرًا أن هذه المناشدة الثانية التي يتم توجيهها نتيجة لعدم التفاعل أو التجاوب من قِبل الجهات المختصة محددين طلبهم  بتدخل كل من رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف، ومحافظ عدن، ووزير الثقافة لإلغاء العقود المذكورة وتحمل مسؤولياتهم التاريخية لحماية هذه المعالم من العبث.

وأعلن أنهم بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية تتمثل في إقامة وقفات احتجاجية أمام ديوان المحافظة والجهات المختصة وذات العلاقة حتى تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة.

وكانت قيادات مهتمه بالثقافة والآثار وقيادات مجتمعي عقدت في العاصمة عدن بوقت سابق اجتماعًا طارئًا خلال الفترة الماضية  للوقوف أمام التعديات المخالفة للقانون على المعالم التاريخية، وعلى رأسها محاولة الاستيلاء على حرم "معبد هنجراج متاجي  معبد الخساف" الهندوسي التاريخي (المبني عام 1862م).

بعد قيام مكتب الأوقاف بعدن بإصدار عقد تأجير لأحد الأشخاص في حرم المعبد الأثري، في مخالفة صريحة وواضحة للقوانين الوطنية التي تحظر تصرف أو صرف أراضي المواقع الأثرية.

ولم تقتصر المخالفات عند هذا الحد، بل تبين إصدار المكتب ذاته في وقت سابق "عقد استثمار" لشخص آخر ينص على هدم وإزالة معبد هندوسي آخر هو "معبد جين سويتامبر" المبني عام 1860م والواقع في سوق البز بمدينة كريتر، لبناء مركز تجاري على أنقاضه.

 وطالبت تلك  الشخصيات والمؤسسات المشاركة في اللقاء بضرورة التدخل السريع والعاجل للتوجيه بإلغاء العقدين المذكورين فورًا، ورفع الخطر والتهديد عن المعلمين الأثريين، مؤكدين أن هذه الإجراءات تتنافى جملةً وتفصيلًا مع أحكام القوانين ومواد الدستور اليمني الداعية لحماية التراث الوطني.