نقابة المعلمين ترحب بأي خطوة لزيادة الأجور مع الحفاظ على ما تحقق من مكاسب
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طالبت نقابة المعلمين اليمنيين مجلس النواب بإشراك النقابة في مناقشة مشروع القانون الخاص بنظام الوظائف والأجور والمرتبات ومشروع الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات المرفوعين من الحكومة الى المجلس.
ورد ذلك في مذكرة وجهتها النقابة يوم أمس الأول الإثنين الى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب.. جاء فيها:
«نود احاطتكم علما بان المجلس الأعلى للنقابة وقف في اجتماعه الدوري الأخير أمام موضوع مشروعي القانون الخاص بنظام الوظائف والأجور والمرتبات والإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات المرفوعين من الحكومة لمجلسكم الموقر واطلع المجلس الأعلى على مضمون المشروعين حيث اكد المجلس ان نقابة المعلمين اليمنيين إذ ترحب بأي خطوة تستهدف زيادة مرتبات وأجور الموظفين ـ ومنهم المعلمون والمعلمات ـ فإنه ينبه الى ضرورة الحفاظ على ما تحقق للمعلمين من مكاسب في قانون المعلم رقم (37) لسنة 1998م.
ولأهمية هذين المشروعين على الفئات المهنية.. نأمل منكم التوجيه بإشراك نقابة المعلمين اليمنيين في مناقشة المشروعين المذكورين في اللجنة المختصة بالمجلس وحضور جلسات المجلس عند المناقشة لذلك حتى تتمكن النقابة من تقديم ملاحظاتها ومتابعة سير النقاش».
وكانت النقابة قد وجهت في الأسبوع الماضي مذكرة الى رئيس مجلس النواب بشأن اجراءات ومعايير اختيار الموجهين التربويين التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم، مطالبة بوقف تلك الإجراءات باعتبارها «منافية للقانون وللحقوق المكتسبة للموجهين».. وجاء في المذكرة:
«نود احاطتكم علما بان وزارة التربية والتعليم اصدرت قرارا نهاية عام 2003م تضمن معايير لاختيار الموجهين التربويين متجاوزة ما تضمنه قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 1998م في مادته رقم (24) ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (128) لسنة 1999م في مادتها رقم (16) مما ألحق أبلغ الضرر بالموجهين العاملين في الميدان التربوي منذ سنوات طويلة (بعضهم قضى اكثر من 15 سنة في مجال التوجيه) حيث يستهدف القرار الوزاري المشار اليه اعادتهم للميدان للتدريس، وهذا يعتبر مخالفة قانونية لأنه لا يجوز تنفيذ القرارات والتعليمات والقوانين بأثر رجعي.
وقد طالبنا وزارة التربية والتعليم بصور شتى منها اللقاء بالأخ الوزير وتحرير رسائل رسمية له ولكن لم تفلح الجهود لإقناع قيادة الوزارة بالتراجع عن قرارها المذكور.
ونظرا لأن الموضوع مس المئات من الموجهين والذين يشكون من الضرر، لذا لزم الرفع اليكم راجين الاطلاع والتوجيه بوقف هذه الإجراءات المنافية للقانون وللحقوق المكتسبة للموجهين».+
ورد ذلك في مذكرة وجهتها النقابة يوم أمس الأول الإثنين الى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب.. جاء فيها:
«نود احاطتكم علما بان المجلس الأعلى للنقابة وقف في اجتماعه الدوري الأخير أمام موضوع مشروعي القانون الخاص بنظام الوظائف والأجور والمرتبات والإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات المرفوعين من الحكومة لمجلسكم الموقر واطلع المجلس الأعلى على مضمون المشروعين حيث اكد المجلس ان نقابة المعلمين اليمنيين إذ ترحب بأي خطوة تستهدف زيادة مرتبات وأجور الموظفين ـ ومنهم المعلمون والمعلمات ـ فإنه ينبه الى ضرورة الحفاظ على ما تحقق للمعلمين من مكاسب في قانون المعلم رقم (37) لسنة 1998م.
ولأهمية هذين المشروعين على الفئات المهنية.. نأمل منكم التوجيه بإشراك نقابة المعلمين اليمنيين في مناقشة المشروعين المذكورين في اللجنة المختصة بالمجلس وحضور جلسات المجلس عند المناقشة لذلك حتى تتمكن النقابة من تقديم ملاحظاتها ومتابعة سير النقاش».
وكانت النقابة قد وجهت في الأسبوع الماضي مذكرة الى رئيس مجلس النواب بشأن اجراءات ومعايير اختيار الموجهين التربويين التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم، مطالبة بوقف تلك الإجراءات باعتبارها «منافية للقانون وللحقوق المكتسبة للموجهين».. وجاء في المذكرة:
«نود احاطتكم علما بان وزارة التربية والتعليم اصدرت قرارا نهاية عام 2003م تضمن معايير لاختيار الموجهين التربويين متجاوزة ما تضمنه قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 1998م في مادته رقم (24) ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (128) لسنة 1999م في مادتها رقم (16) مما ألحق أبلغ الضرر بالموجهين العاملين في الميدان التربوي منذ سنوات طويلة (بعضهم قضى اكثر من 15 سنة في مجال التوجيه) حيث يستهدف القرار الوزاري المشار اليه اعادتهم للميدان للتدريس، وهذا يعتبر مخالفة قانونية لأنه لا يجوز تنفيذ القرارات والتعليمات والقوانين بأثر رجعي.
وقد طالبنا وزارة التربية والتعليم بصور شتى منها اللقاء بالأخ الوزير وتحرير رسائل رسمية له ولكن لم تفلح الجهود لإقناع قيادة الوزارة بالتراجع عن قرارها المذكور.
ونظرا لأن الموضوع مس المئات من الموجهين والذين يشكون من الضرر، لذا لزم الرفع اليكم راجين الاطلاع والتوجيه بوقف هذه الإجراءات المنافية للقانون وللحقوق المكتسبة للموجهين».+