• محافظ عدن يدعو للحفاظ على الوثائق التاريخية ويتعهد بدعم المركز
• مديرة مركز الدراسات: المركز يحمل إرثا ثمينا ويحتاج إلى اهتمام جاد

وفي حضور لافت ألقى وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، كلمة خلال الندوة أكد فيها اهتمامه بمداخلات المشاركين في الندوة، داعيا إلى أهمية الحفاظ على الوثائق التاريخية والثقافية لمدينة عدن وتشجيع البحث العلمي والثقافي في مجال التراث الوثائقي، وإبراز قيمة الأرشيف والوثائق المتعلقة بمراحل عدن وبضرورة صونها.



وأضافت: "المركز كما تعرفون يعد من أقدم المراكز العلمية ذات الطابع البحثي والأكاديمي في البلاد وكان يعرف سابقا باسم المركز اليمني للأبحاث الثقافية والآثار والمتاحف قبل أن يتحول منذ عام 1990 إلى فرع لمركز الدراسات والبحوث اليمنية، ويتبع وزارة التعليم العالي، وله ارتباط مباشر بجامعة عدن في مجالات البحث العلمي، ولهذا نتمنى أن يدرك الحاضرين أهمية هذا المركز بدرجة رئيسية، خاصة في ظل تخصصه واهتمامه العميق بالموروث الوثائقي لمدينة عدن، وبما يمتلكه من وثائق تاريخية نادرة تعود إلى ما قبل فترة الاستعمار البريطاني وحاليا نسعى للحفاظ على المركز وما يحمله من إرث وثائقي كجزء من الهوية الثقافية والحضارية لعدن، إلا أن المركز يعاني من إهمال كبير على الرسمي رغم ما تحويه من مكتبات ووثائق ودوريات يشكل مرجعا أساسيا للباحثين في مختلف التخصصات والمستويات، مؤكدة أن مسؤولية الحفاظ عليه وصيانته تتطلب دعمًا رسميًّا حقيقيًّا".


وقد أُلقيت في الندوة عدة مداخلات، حيث تحدثت منار محمد شودري، في أولى مداخلتها بالندوة عن تاريخ مبنى قصر السلطان العبدلي والمراحل التي مر بها، مستعرضةً تجربتها في العمل بمركز الدراسات والبحوث.

في المداخلة الثانية، تحدثت الباحثة في مجال التاريخ د. سماح العزاني، عن دور ونشاط مركز الدراسات والبحوث، مشيرة إلى أنه يمثل بوابة مهمة للباحثين نحو المعرفة، لما يوفره من مصادر ووثائق تسهم في دعم البحث العلمي وتوثيق التاريخ.

تناول الباحث والمهتم بتاريخ عدن، جبران شمسان، في مداخلته سيرة السلطان العبدلي بوصفه الثائر الحر والمستقل، مستعرضًا مواقفه من السلطات البريطانية، وقدّم ملاحظات حول تاريخ بناء قصر السلطان، موضحًا أن تشييده جرى في عام 1912 كتعويض للسلطنة اللحجية بعد خسارتها في الحرب ضد العثمانيين وهجومهم على لحج.


تطرق نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، عيدروس باحشوان، خلال مداخلته في الندوة، إلى الوضع المتردي الذي تعيشه معالمنا التاريخية وذكر بحال وضع المكتبة الوطنية بعدن التي تعد من أبرز الصروح الثقافية في المدينة. موضحا أنه قام مؤخرا مع عدد من المهتمين بتقييم وضع المكتبة، وخلصوا إلى أنها تعاني من حالة بائسة رغم ما تحتويه من كتب ووثائق ودوريات هامة.

وأشار إلى أن المفارقة المؤلمة تكمن في أن موازنتها التشغيلية بأنها لا تتجاوز 8 آلاف ريال يمني، متسائلًا: "كيف يمكن أن تنهض مؤسسة ثقافية بهذا الحجم والعراقة في ظل هذا الدعم الهزيل؟ مضيفا: "خلال تقييمنا للمكتبة رأينا ضرورة مخاطبة وزير التخطيط، د. واعد باذيب، خاصة أن المكتبة الوطنية تحمل اسم والده، ما يضع على عاتقه مسؤولية مضاعفة للمساهمة في إنقاذ هذا الصرح وانتشاله من واقعه الحالي".

ولفت باحشوان إلى أن المكتبة، رغم إغلاقها، لا تزال تتلقى إهداءات من الكتب والدوريات من دول الجوار، غير أن هذه الإصدارات مكدسة دون استفادة حقيقية منها، نتيجة غياب الدعم والتشغيل.

وفي سياق الندوة، شدد باحشوان على أهمية موضوع الحفاظ على الوثائق، مشيرا إلى زيارة العالم الأثري البرتغالي د. نونو أولي فيرا مدير منظمة اليونيسكو الذي زار عدن مؤخرا والتقى بعدد من الأكاديميين والباحثين في عدن، بالإضافة إلى مسؤولي السلطة المحلية. وأوضح أن العالم الأثري وضع خطوطا عريضة لمشروع إدراج مدينة عدن ضمن قائمة المواقع التاريخية العالمية.

وأشار إلى أن العالم الأثري البرتغالي طلب تزويده بوثائق رسمية تؤكد القيمة التاريخية لمدينة عدن ومعالمها، وبهذا الخصوص فقد تم تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص والباحثين لإنجاح المشروع الذي ستقدم اليونيسكو قاعدته العلمية وتتولى اللجنة تعبئة البيانات حيث شدد العالم الأثري على أهمية أن تكون الوثائق معتمدة من بعثات أثرية دولية وجهات موثوقة وليس مجرد أحاديث، وانه سيعود إلى عدن في سبتمبر القادم ويتوقع أن تكون الاستمارات الخاصة بالمشروع قد اكتملت تعبئتها بتحديد الأماكن والمعالم الأثرية بطريقة صحيحة معتمدة بالوثائق حينها ليتمكن من تقديمها إلى منظمة اليونسكو لاعتماد معالم عدن ضمن قائمة المدن والمواقع التاريخية.

كما تطرق د. علي عبدالكريم، عن أهمية تحمل الجميع روح المسؤولية في الحفاظ على معالم مدينة عدن وخاصة في ظل هذه الظروف والزمن الترادفي الذي نعيشه ولنتدارك على ما تبقى من الوعي بحيث يؤهلنا في الحفاظ على الثقافة وهي عنوان حضارات الشعوب.

فيما استعرضت الأكاديمية والباحثة د. أسمهان العلس، دورة الحياة التي مرّ بها قصر السلطان العبدلي، مشيرة إلى ما شهدته مدينة عدن من عبث طال معالمها التاريخية، واصفة ذلك بـ"الضربة القاصمة"، ومؤكدة أن العديد من تلك المعالم باتت مهددة بالانهيار.

وأكدت العلس في مداخلتها على ضرورة تقديم بدائل، قائلة: "لا بد لنا من المواكبة في إطار مدني، بحيث نستطيع حمل رسالة واضحة. لماذا لا نطرح البديل ونتحلى بالشجاعة لنفرض واقعًا معينا".

وقدم المحامي جسار فاروق مكاوي مستشار قانوني لدى الهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن، مداخلته بمقترح حماية وتفعيل مركز الدراسات والبحوث بعدن الكائن في قصر السلطان علي عبدالكريم فضل العبدلي بكريتر عدن، موضحا بان مركز الدراسات والبحوث يعد أحد أعرق وأهم المراكز البحثية والثقافية في عدن، ويقع في قلب معلم تاريخي عريق هو قصر السلطان العبدلي، ما يمنحه بعدا إضافيا كأحد أعيان المدينة ذات القيمة العامة والتاريخية. وأشار المحامي جسار إلى أنه، في ظل التهديدات المتزايدة التي تواجه المرافق العامة في عدن واندثار معالمها التاريخية كما حدث مؤخرا مع متحف مبنى الاتصالات تم تقديم وثيقة مهنية تتضمن مجموعة من التدابير المقترحة لحماية مركز الدراسات والبحوث وتفعيله كمؤسسة علمية وثقافية مستدامة.

موضحا بأن وثيقته المهنية تدعو إلى تحصين المركز قانونيا من خلال تثبيت صفته كمرفق عام غير قابل للتصرف أو النقل أو الخصخصة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسجيله ضمن الممتلكات الثقافية المحمية، إضافة إلى المطالبة بقرار رسمي يصنفه كمحمية ثقافية بحثية. واقترحت وثيقته حزمة من الخطوات الثقافية والإدارية لتفعيل دور المركز، أبرزها إطلاق مبادرة مجتمعية لحماية ذاكرة المدينة، ودعوة المواطنين للمساهمة في التوثيق بالمقتنيات الشخصية والروايات الشفهية، إضافة إلى فتح أبواب المركز للباحثين وطلاب الدراسات العليا، وتنظيم ندوات وزيارات تربوية لربط الأجيال الناشئة بتاريخ مدينتهم. وأكدت الوثيقة أن ما جرى في مبنى الاتصالات من نقل عشوائي للمقتنيات التاريخية يكشف هشاشة آليات الحماية الحالية، مشددة على أن مركز الدراسات ليس مجرد مبنى، بل يمثل ذاكرة المدينة وهويتها، وحمايته مسؤولية جماعية تبدأ من الجهات الرسمية وتصل إلى المجتمع، وخاصة البيوت العدنية التي ساهمت في صناعة تاريخ المدينة ورمزيتها.