> كاليفورنيا "الأيام" العرب اللندنية:
تشهد مدينة لوس أنجلس الأميركية تصاعدا ملحوظا في التوترات الاجتماعية والأمنية، بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن على خلفية عمليات دهم نفذتها سلطات الهجرة ضد المهاجرين غير النظاميين.
ويُظهر التوتر في لوس أنجلس، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة، مدى الانقسام الحاد بين السياسات الاتحادية وسلطات الولاية.
ويعكس تصاعد العنف والتدخل الفيدرالي المباشر بنشر قوات الحرس الوطني، وهو أمر نادر وغير معتاد دون تنسيق مع السلطات المحلية، عمق الأزمة بين الإدارة الفيدرالية وحكومات الولايات التي تحاول موازنة إنفاذ القانون مع حماية حقوق السكان المحليين.
وصعّد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم المواجهة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معلنا عزمه رفع دعوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية، متهما إياها بتأجيج الأوضاع عبر نشر قوات عسكرية بشكل غير قانوني.
وانتقد نيوسوم، إجراءات ترامب القمعية تجاه الاحتجاجات الداعمة للمهاجرين غير النظاميين الموقوفين، وقال إن “الديمقراطية تتعرض لهجوم أمام أعيننا، حانت اللحظة التي نخشاها”.
وأضاف نيوسوم بتصريح لقناة أميركية الأربعاء أن الإجراءات العسكرية التي اتخذها ترامب ضد الاحتجاجات تشكل بداية لهجوم أوسع على المعايير السياسية والثقافية التي تدعم الديمقراطية.
واعتبر أن نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية في الولاية لم يكن بهدف قمع الاحتجاجات، بل “حرب متعمدة لزعزعة المجتمع وتركيز السلطة في البيت الأبيض.”
وأردف “قد تكون كاليفورنيا هي الأولى، لكن من الواضح أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، هناك ولايات أخرى تلي ذلك، الديمقراطية هي الهدف التالي.”
وفي المقابل، يواصل ترامب سياسة تصعيد الخطاب، معتبرا أن نشر الحرس الوطني إجراء ضروري “لإرساء القانون والنظام”، وموصيا باعتقال نيوسوم، وهو ما يعكس مدى الاستقطاب السياسي الحاد داخل البلاد.
ويؤكد خبراء السياسة الأميركية أن أزمة لوس أنجلس ليست معزولة، بل هي جزء من تراكمات سياسية واجتماعية متشابكة.
ويرى دانيال مارتن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، أن “سياسات الهجرة الأميركية الحالية تعكس صراعات عميقة حول الهوية الوطنية والسيادة، لكن التصعيد العسكري داخل المدن يكشف عن فشل في إدارة القضايا الاجتماعية بطرق مدنية وسياسية.”
ويضيف مارتن أن “الأزمة تكشف عن ضعف التنسيق بين الفيدرالي والمحلي، مما يزيد من تأزم المشهد ويضع حقوق الإنسان في مواجهة مع مطالب الأمن.”
ويوضح مراقبون أن هذه الأحداث تؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل المجتمعات المحلية، خصوصا بين المهاجرين والسكان الأصليين، حيث يشعر المهاجرون بخوف متزايد من الملاحقة والتمييز، فيما تتزايد الدعوات من مجموعات حقوق الإنسان لمراجعة سياسات الهجرة والتعامل الأمني القاسي.
وحذر فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من أن “العسكرة لا تخلق حلولا بل تزيد من تعقيد الأوضاع وتؤدي إلى المزيد من الاستقطاب والتوترات الاجتماعية.”
ويرى خبراء أن ما يحدث في لوس أنجلس هو صورة مصغرة لما تعيشه الولايات المتحدة من أزمات متشابكة بين السياسة والهجرة والأمن، وهي دعوة إلى إعادة النظر في السياسات المتبعة بما يضمن التوازن بين تطبيق القانون واحترام الحقوق، ويعالج جذور الأزمة بعيدا عن التصعيد الذي قد يؤدي إلى انقسامات أعمق وأزمات مستمرة.
ويكشف قرار الإدارة الفيدرالية نشر الحرس الوطني دون تنسيق مع سلطات كاليفورنيا، تصدعا متزايدا في العلاقة بين المركز والولايات، ويطرح تساؤلات مقلقة حول مستقبل الفيدرالية الأميركية. فقد بات تدخل البيت الأبيض يُنظر إليه، من قبل بعض حكام الولايات، لا كإجراء أمني طارئ، بل كخطوة عدائية تُقوّض مبدأ فصل السلطات.
وفي خلفية هذا التصعيد تكمن أزمة الهجرة بوصفها نقطة التقاء بين السياسة والأيديولوجيا. فالهجرة، التي كانت في السابق مسألة تنظيم إداري وقانوني، تحولت اليوم إلى ملف شديد التسييس، يتقاطع فيه الأمني بالثقافي، وتُستخدم فيه لغة “الغزو” و”التهديد” لتبرير سياسات صارمة.
ويستغل بعض الفاعلين السياسيين هذا الملف انتخابيا، مستندين إلى خطابات الخوف والهوية، في وقت ترتفع فيه مشاعر الاستياء بين الجاليات المهاجرة، لاسيما اللاتينية، التي تشكل جزءا أساسيا من النسيج الاجتماعي في لوس أنجلس. كما أن عسكرة المشهد المدني أصبحت ظاهرة مقلقة، لا تعكس فقط تحوّلا في أدوات الدولة، بل أيضا انكماشا في أفق الحلول السياسية.
وتتعمق هذه الإشكاليات في سياق اقتصادي خانق، تغذّيه معدلات تضخم مرتفعة، وتفاوت طبقي صارخ، وبطالة تضرب بقوة في المجتمعات الهشة. وغالبا ما تكون هذه العوامل هي البيئة المثالية لتصاعد الخطابات الشعبوية، التي تجد في المهاجر كبش فداء جاهزا، وتُحمّله مسؤولية الأزمات بدلا من البحث في السياسات البنيوية الخاطئة.
وفي هذا السياق، تتحول لوس أنجلس إلى مختبر سياسي واجتماعي حيّ، يعكس هشاشة الإجماع الأميركي حول تعريف الأمن، ودور الدولة، وحقوق الأقليات. فبينما ترى السلطات الفيدرالية أن الحزم الأمني هو الحل، يرى سكان وممثلو الولاية أن الحوار والعدالة الاجتماعية هما الطريق الوحيد للاستقرار.
وتمثل الأزمة الراهنة اختبارا أمنيا أو دستوريا ولحظة فارقة في مستقبل الديمقراطية الأميركية. فإما أن تُفضي إلى إعادة نظر شاملة في علاقة الدولة بمواطنيها، وفي حدود السلطة الفيدرالية، أو أن تؤدي إلى تعميق الانقسام، وتثبيت نمط جديد من الحكم يقوم على المركزية القسرية وشرعنة الردع العسكري كأداة لإدارة الخلافات المدنية.
ويرى محللون أن هذه الاضطرابات ليست مجرد حدث محلي عابر، بل تعكس أزمات أعمق وأوسع نطاقا في السياسة الأميركية، حيث تتشابك قضايا الهجرة مع الاستقطاب السياسي الحاد وتصاعد العسكرة في التعامل مع المشكلات الاجتماعية.
ويُظهر التوتر في لوس أنجلس، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة، مدى الانقسام الحاد بين السياسات الاتحادية وسلطات الولاية.
ويعكس تصاعد العنف والتدخل الفيدرالي المباشر بنشر قوات الحرس الوطني، وهو أمر نادر وغير معتاد دون تنسيق مع السلطات المحلية، عمق الأزمة بين الإدارة الفيدرالية وحكومات الولايات التي تحاول موازنة إنفاذ القانون مع حماية حقوق السكان المحليين.
وصعّد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم المواجهة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معلنا عزمه رفع دعوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية، متهما إياها بتأجيج الأوضاع عبر نشر قوات عسكرية بشكل غير قانوني.
وانتقد نيوسوم، إجراءات ترامب القمعية تجاه الاحتجاجات الداعمة للمهاجرين غير النظاميين الموقوفين، وقال إن “الديمقراطية تتعرض لهجوم أمام أعيننا، حانت اللحظة التي نخشاها”.
وأضاف نيوسوم بتصريح لقناة أميركية الأربعاء أن الإجراءات العسكرية التي اتخذها ترامب ضد الاحتجاجات تشكل بداية لهجوم أوسع على المعايير السياسية والثقافية التي تدعم الديمقراطية.
واعتبر أن نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية في الولاية لم يكن بهدف قمع الاحتجاجات، بل “حرب متعمدة لزعزعة المجتمع وتركيز السلطة في البيت الأبيض.”
وأردف “قد تكون كاليفورنيا هي الأولى، لكن من الواضح أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، هناك ولايات أخرى تلي ذلك، الديمقراطية هي الهدف التالي.”
وتابع نيوسوم “أعلن ترامب الحرب على الثقافة والتاريخ والعلم والمعرفة”، معتبرا أن الرئيس الأميركي شوه سمعة المؤسسات الإخبارية وهاجم المادة الأولى للدستور الذي يضمن حرية التعبير.
وفي المقابل، يواصل ترامب سياسة تصعيد الخطاب، معتبرا أن نشر الحرس الوطني إجراء ضروري “لإرساء القانون والنظام”، وموصيا باعتقال نيوسوم، وهو ما يعكس مدى الاستقطاب السياسي الحاد داخل البلاد.
ويؤكد خبراء السياسة الأميركية أن أزمة لوس أنجلس ليست معزولة، بل هي جزء من تراكمات سياسية واجتماعية متشابكة.
ويرى دانيال مارتن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، أن “سياسات الهجرة الأميركية الحالية تعكس صراعات عميقة حول الهوية الوطنية والسيادة، لكن التصعيد العسكري داخل المدن يكشف عن فشل في إدارة القضايا الاجتماعية بطرق مدنية وسياسية.”
ويضيف مارتن أن “الأزمة تكشف عن ضعف التنسيق بين الفيدرالي والمحلي، مما يزيد من تأزم المشهد ويضع حقوق الإنسان في مواجهة مع مطالب الأمن.”
ويوضح مراقبون أن هذه الأحداث تؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل المجتمعات المحلية، خصوصا بين المهاجرين والسكان الأصليين، حيث يشعر المهاجرون بخوف متزايد من الملاحقة والتمييز، فيما تتزايد الدعوات من مجموعات حقوق الإنسان لمراجعة سياسات الهجرة والتعامل الأمني القاسي.
وحذر فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من أن “العسكرة لا تخلق حلولا بل تزيد من تعقيد الأوضاع وتؤدي إلى المزيد من الاستقطاب والتوترات الاجتماعية.”
وتعد السياسات الأمنية التي تتبعها الإدارة الحالية في التعامل مع ملف الهجرة مؤشرا على تراجع الثقة في المؤسسات المدنية وقدرتها على معالجة الأزمات بشكل شامل، حيث يلجأ البعض إلى التصعيد العسكري كحل سريع، ما يفاقم من الأزمة السياسية وينذر بتدهور العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني.
ويرى خبراء أن ما يحدث في لوس أنجلس هو صورة مصغرة لما تعيشه الولايات المتحدة من أزمات متشابكة بين السياسة والهجرة والأمن، وهي دعوة إلى إعادة النظر في السياسات المتبعة بما يضمن التوازن بين تطبيق القانون واحترام الحقوق، ويعالج جذور الأزمة بعيدا عن التصعيد الذي قد يؤدي إلى انقسامات أعمق وأزمات مستمرة.
وتشير التوترات المتصاعدة في لوس أنجلس إلى ما هو أبعد من مجرد احتجاجات على مداهمات الهجرة أو اشتباكات مع قوات الأمن، فهي مرآة لأزمات أعمق تضرب صميم السياسة الأميركية، بدءا من أزمة الشرعية الدستورية، وصولا إلى أزمة الهوية والانقسام الثقافي.
وفي خلفية هذا التصعيد تكمن أزمة الهجرة بوصفها نقطة التقاء بين السياسة والأيديولوجيا. فالهجرة، التي كانت في السابق مسألة تنظيم إداري وقانوني، تحولت اليوم إلى ملف شديد التسييس، يتقاطع فيه الأمني بالثقافي، وتُستخدم فيه لغة “الغزو” و”التهديد” لتبرير سياسات صارمة.
ويستغل بعض الفاعلين السياسيين هذا الملف انتخابيا، مستندين إلى خطابات الخوف والهوية، في وقت ترتفع فيه مشاعر الاستياء بين الجاليات المهاجرة، لاسيما اللاتينية، التي تشكل جزءا أساسيا من النسيج الاجتماعي في لوس أنجلس. كما أن عسكرة المشهد المدني أصبحت ظاهرة مقلقة، لا تعكس فقط تحوّلا في أدوات الدولة، بل أيضا انكماشا في أفق الحلول السياسية.
وتتعمق هذه الإشكاليات في سياق اقتصادي خانق، تغذّيه معدلات تضخم مرتفعة، وتفاوت طبقي صارخ، وبطالة تضرب بقوة في المجتمعات الهشة. وغالبا ما تكون هذه العوامل هي البيئة المثالية لتصاعد الخطابات الشعبوية، التي تجد في المهاجر كبش فداء جاهزا، وتُحمّله مسؤولية الأزمات بدلا من البحث في السياسات البنيوية الخاطئة.
وفي هذا السياق، تتحول لوس أنجلس إلى مختبر سياسي واجتماعي حيّ، يعكس هشاشة الإجماع الأميركي حول تعريف الأمن، ودور الدولة، وحقوق الأقليات. فبينما ترى السلطات الفيدرالية أن الحزم الأمني هو الحل، يرى سكان وممثلو الولاية أن الحوار والعدالة الاجتماعية هما الطريق الوحيد للاستقرار.
وتمثل الأزمة الراهنة اختبارا أمنيا أو دستوريا ولحظة فارقة في مستقبل الديمقراطية الأميركية. فإما أن تُفضي إلى إعادة نظر شاملة في علاقة الدولة بمواطنيها، وفي حدود السلطة الفيدرالية، أو أن تؤدي إلى تعميق الانقسام، وتثبيت نمط جديد من الحكم يقوم على المركزية القسرية وشرعنة الردع العسكري كأداة لإدارة الخلافات المدنية.
