مجلس النواب يوافق على تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع العربي المشترك ويقر عددا من التقارير
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح امس برئاسة الاخ يحيى على الراعي نائب رئيس المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بعد استعراضه ومناقشته من قبل المجلس في ضوء تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين.
تأتي الموافقة على التعديل باعتبار بلادنا من أوائل الدول التي انضمت الى هذه المعاهدة وانسجاماً مع رؤية بلادنا السياسية الهادفة تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته وتطوير أجهزته .
وقد نص تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من المعاهدة على أن ينشأ في جامعة الدول العربية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الاعضاء آخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس واهمية استمرارية التمثيل وفعاليته وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة.
فيما أقر المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين حول نتائج الزيارة الميدانية لتفقد أوضاع اللاجئين في المخيمات بمحافظتي عدن ولحج بما في ذلك عدد من التوصيات بعد التزام الجانب الحكومي بها والتي استهدفت زيادة الاهتمام باللاجئين والعناية بالمخيمات التي يسكنونها وتوفير بيئة اكثر ملاءمة لتجميعهم واستقرارهم بما في ذلك الاهتمام بأوضاعهم الصحية والمعيشية.
ويأتي ذلك من خلال زيادة دعم الدولة وحث المنظمات والهيئات الدولية والدول المانحة للمساهمة في تلك الرعاية والاهتمام باللاجئين والتي تتحمل بلادنا العبء الأكبر فيها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أساسي.
فيما تناولت التوصيات أهمية تعزيز اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين لتشمل كافة الجهات ذات العلاقة وتفعيل دورها، وكذا ايجاد قانون ينظم اللجوء ويحدد شروطه وضوابطه والتزاماته.. وعدد آخر من التوصيات الخاصة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ذات العلاقة بشؤون اللاجئين.
الى ذلك أقر المجلس جملة من التوصيات للحكومة في إطار مناقشته لتقرير لجنة العدل والاوقاف بشأن نتائج زيارتها الميدانية الى مكاتب الاوقاف بأمانة العاصمة ومحافظة اب.. تركزت حول رفع درجة الوعي بممتلكات الاوقاف وسرعة البت بقضايا الاوقاف المنظورة امام المحاكم واعادة النظر في قانون الوقف الشرعي لإيجاد مواد عقابية رادعة للحفاظ على أموال الأوقاف والعناية بالمساجد والخدمات التي تتطلبها وحث الأجهزة الحكومية والقضائية المختلفة على التعاون في القضايا التي تهم قطاع الاوقاف وتحصيل المديونية لدي بعض الجهات لصالح الاوقاف وغيرها من التوصيات في هذا المجال.
من ناحية اخرى شرع المجلس بمناقشة مشروع قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان .
ويستهدف المشروع الذي يتكون من أربعين مادة توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض نسبة المدخنين والحد من الزيادة المتنامية في أعدادهم وتوعية المجتمع بالأضرار الناتجة عن التدخين وحماية الاطفال والشباب من الوقوع فيه وتشجيع الانماط السلوكية المناهضة له وحماية المجتمع من أخطار التدخين البيئي وحفظ حقوق أفراده من غير المدخنين في العيش في بيئة صحية خالية من الدخان وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالأمراض الناتجة عن التدخين ومساعدة المدخنين في الاقلاع عنه وتحجيم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التدخين.
الجدير ذكره ان مشروع قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره قدم من الاخ حميد عبدالله بن حسين الاحمر عضو المجلس وفقاً لنصوص واحكام اللائحة الداخلية التي تحق لعضو مجلس النواب اقتراح مشاريع القوانين وتعديلها.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المسئولين المختصين من الجانب الحكومي.
وعلى ذات الصعيد البرلماني واصلت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون المالية اجتماعاتها برئاسة الاخ علي عبدالله أبوحليقة لمناقشة مواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.+
تأتي الموافقة على التعديل باعتبار بلادنا من أوائل الدول التي انضمت الى هذه المعاهدة وانسجاماً مع رؤية بلادنا السياسية الهادفة تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته وتطوير أجهزته .
وقد نص تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من المعاهدة على أن ينشأ في جامعة الدول العربية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الاعضاء آخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس واهمية استمرارية التمثيل وفعاليته وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة.
فيما أقر المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين حول نتائج الزيارة الميدانية لتفقد أوضاع اللاجئين في المخيمات بمحافظتي عدن ولحج بما في ذلك عدد من التوصيات بعد التزام الجانب الحكومي بها والتي استهدفت زيادة الاهتمام باللاجئين والعناية بالمخيمات التي يسكنونها وتوفير بيئة اكثر ملاءمة لتجميعهم واستقرارهم بما في ذلك الاهتمام بأوضاعهم الصحية والمعيشية.
ويأتي ذلك من خلال زيادة دعم الدولة وحث المنظمات والهيئات الدولية والدول المانحة للمساهمة في تلك الرعاية والاهتمام باللاجئين والتي تتحمل بلادنا العبء الأكبر فيها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أساسي.
فيما تناولت التوصيات أهمية تعزيز اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين لتشمل كافة الجهات ذات العلاقة وتفعيل دورها، وكذا ايجاد قانون ينظم اللجوء ويحدد شروطه وضوابطه والتزاماته.. وعدد آخر من التوصيات الخاصة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ذات العلاقة بشؤون اللاجئين.
الى ذلك أقر المجلس جملة من التوصيات للحكومة في إطار مناقشته لتقرير لجنة العدل والاوقاف بشأن نتائج زيارتها الميدانية الى مكاتب الاوقاف بأمانة العاصمة ومحافظة اب.. تركزت حول رفع درجة الوعي بممتلكات الاوقاف وسرعة البت بقضايا الاوقاف المنظورة امام المحاكم واعادة النظر في قانون الوقف الشرعي لإيجاد مواد عقابية رادعة للحفاظ على أموال الأوقاف والعناية بالمساجد والخدمات التي تتطلبها وحث الأجهزة الحكومية والقضائية المختلفة على التعاون في القضايا التي تهم قطاع الاوقاف وتحصيل المديونية لدي بعض الجهات لصالح الاوقاف وغيرها من التوصيات في هذا المجال.
من ناحية اخرى شرع المجلس بمناقشة مشروع قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان .
ويستهدف المشروع الذي يتكون من أربعين مادة توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض نسبة المدخنين والحد من الزيادة المتنامية في أعدادهم وتوعية المجتمع بالأضرار الناتجة عن التدخين وحماية الاطفال والشباب من الوقوع فيه وتشجيع الانماط السلوكية المناهضة له وحماية المجتمع من أخطار التدخين البيئي وحفظ حقوق أفراده من غير المدخنين في العيش في بيئة صحية خالية من الدخان وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالأمراض الناتجة عن التدخين ومساعدة المدخنين في الاقلاع عنه وتحجيم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التدخين.
الجدير ذكره ان مشروع قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره قدم من الاخ حميد عبدالله بن حسين الاحمر عضو المجلس وفقاً لنصوص واحكام اللائحة الداخلية التي تحق لعضو مجلس النواب اقتراح مشاريع القوانين وتعديلها.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المسئولين المختصين من الجانب الحكومي.
وعلى ذات الصعيد البرلماني واصلت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون المالية اجتماعاتها برئاسة الاخ علي عبدالله أبوحليقة لمناقشة مواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.+