(هود) تدعو للسعي لإلغاء المحكمة المتخصصة باعتبارها مخالفة للدستور والقانون
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أمس بلاغا صحفيا دعت فيه كافة منظمات المجتمع المدني الى السعي لإلغاء وجود المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارها محكمة استثنائية تخالف ما نصت عليه المادة (150) من الدستور.. وجاء في البلاغ:
«تابعت (هود) اجراءات محاكمة الأخوين حسين الديلمي ومحمد مفتاح امام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء و(هود) وهي منظمة معنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان سبق لها وان حذرت من ان مجرد انشاء هذه المحكمة هو التفاف على الحقوق الدستورية للمواطنين فهي محكمة استثنائية بكل المقاييس والمعايير والمواثيق الدولية وقواعد العدالة التي تحدد معايير المحاكمة العادلة ولا تخرج عن كونها (محكمة أمن دولة) على خلاف ما نص عليه الدستور في المادة (150) منه، وانتهاك لحقوق المواطنين الأساسية في عدم مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي.
وسبق كذلك ان اعلنت نقابة المحامين فرع صنعاء وعممت وطلبت من المحامين عدم الحضور أمام هذه المحكمة كما سبق للمحامين أن انسحبوا وقاطعوا هذه المحكمة في قضيتي المتهمين على ذمة الباخرتين كول ـ وليمبيرج، لإهدار هذه المحكمة لأبسط حقوق الدفاع وهي الحصول على صورة من ملف القضية الذي يحوي مستندات النيابة وأدلتها فيما تنسبه من اتهامات على من تدعي عليه في دعواها العامة علاوة على عدم دستوريتها.
و(هود) وهي تؤكد على حق المعتقلين الديلمي ومفتاح في مقاطعة جلسات المحكمة بإدارتهما ظهريهما وسد آذانهما وتلاوة القرآن في قاعة المحكمة واضرابهما عن الطعام باعتبار ان هذا المسلك الإحتجاجي هو ابسط اشكال الرفض والاحتجاج على انتهاك المحكمة لحقوقهما الدستورية والقانونية، فإنها تدين عقابهما على حق مقرر لهما قانونا وذلك بما صدر من قرار بوضعهما في زنزانة انفرادية لما اعتبره قاضي المحكمة تصرفات مهينة لهيئة المحكمة وهو تصرف لا يملكه القاضي قانونا لان الزنزانة الانفرادية لا يستخدمها الا ضباط المعسكرات لعقاب الخارجين عن الانضباط العسكري.
لذلك فإن (هود) تساند هيئة الدفاع من الأساتذة المحامين الذين انسحبوا وقاطعوا جلسات المحاكمة امام هذه المحكمة وندعو كل الإخوة المحامين الى الاستمرار في عدم الحضور أمام قضاتها في أي قضية حتى لا يضفوا مشروعية على محاكمة شكلية أمام محكمة استثنائية، كما تدعو كافة منظمات المجتمع المدني الى السعي لإلغاء وجود هذه المحكمة الاستثنائية بمختلف الوسائل الدستورية والقانونية».+
«تابعت (هود) اجراءات محاكمة الأخوين حسين الديلمي ومحمد مفتاح امام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء و(هود) وهي منظمة معنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان سبق لها وان حذرت من ان مجرد انشاء هذه المحكمة هو التفاف على الحقوق الدستورية للمواطنين فهي محكمة استثنائية بكل المقاييس والمعايير والمواثيق الدولية وقواعد العدالة التي تحدد معايير المحاكمة العادلة ولا تخرج عن كونها (محكمة أمن دولة) على خلاف ما نص عليه الدستور في المادة (150) منه، وانتهاك لحقوق المواطنين الأساسية في عدم مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي.
وسبق كذلك ان اعلنت نقابة المحامين فرع صنعاء وعممت وطلبت من المحامين عدم الحضور أمام هذه المحكمة كما سبق للمحامين أن انسحبوا وقاطعوا هذه المحكمة في قضيتي المتهمين على ذمة الباخرتين كول ـ وليمبيرج، لإهدار هذه المحكمة لأبسط حقوق الدفاع وهي الحصول على صورة من ملف القضية الذي يحوي مستندات النيابة وأدلتها فيما تنسبه من اتهامات على من تدعي عليه في دعواها العامة علاوة على عدم دستوريتها.
و(هود) وهي تؤكد على حق المعتقلين الديلمي ومفتاح في مقاطعة جلسات المحكمة بإدارتهما ظهريهما وسد آذانهما وتلاوة القرآن في قاعة المحكمة واضرابهما عن الطعام باعتبار ان هذا المسلك الإحتجاجي هو ابسط اشكال الرفض والاحتجاج على انتهاك المحكمة لحقوقهما الدستورية والقانونية، فإنها تدين عقابهما على حق مقرر لهما قانونا وذلك بما صدر من قرار بوضعهما في زنزانة انفرادية لما اعتبره قاضي المحكمة تصرفات مهينة لهيئة المحكمة وهو تصرف لا يملكه القاضي قانونا لان الزنزانة الانفرادية لا يستخدمها الا ضباط المعسكرات لعقاب الخارجين عن الانضباط العسكري.
لذلك فإن (هود) تساند هيئة الدفاع من الأساتذة المحامين الذين انسحبوا وقاطعوا جلسات المحاكمة امام هذه المحكمة وندعو كل الإخوة المحامين الى الاستمرار في عدم الحضور أمام قضاتها في أي قضية حتى لا يضفوا مشروعية على محاكمة شكلية أمام محكمة استثنائية، كما تدعو كافة منظمات المجتمع المدني الى السعي لإلغاء وجود هذه المحكمة الاستثنائية بمختلف الوسائل الدستورية والقانونية».+