هيئة الأسر المنتجة غير قانونية وأنشأها السييلي لإدارة شؤونها من مكتبه

> عدن «الأيام» خاص :

> دعا الأخ علي صالح عبدالله، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية إلى «تصحيح الوضع الشاذ في ما تسمى بهيئة الأسر المنتجة» التي وصفها بأنها «واحدة من عدة هيئات غير قانونية أنشأها المحافظ السابق لعدن صالح منصر السييلي قبيل حرب الانفصال 1994م، بقصد إدارة الكثير من شؤون العمل الاجتماعي من مكتبه من خلال خلق أدوات جديدة داخل السلطة المحلية أو سلطة داخل السلطة تأتمر بأمره مباشرة».

وكشف الأخ الوكيل علي صالح عبدالله في مذكرة بعث بها إلى الأخ محافظ عدن د. يحيى محمد الشعيبي، أن السييلي «قد أغدق على هذه الهيئات مئات الآلاف من الدولارات من تلك التي كانت تصل من مصادر خارجية، ووضعها في حسابات خاصة في البنك الأهلي اليمني وفروعه، وقد عين في قيادة هذه الهيئات عناصر وشخصيات من أبناء المحافظة وبعض الاختصاصيين والأكاديميين والموظفين».

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مذكرته على «الاستفادة من أي موارد متاحة لمصلحة المؤسسات والمراكز الاجتماعية القائمة، التي تعاني نقصاً في الموارد والاحتياجات، وتوجيه هذه الموارد لتعزيز البنى الفنية والإنتاجية لهذه المؤسسات، وخلق مزيد من فرص العمل والتدريب وتحسين الأحوال المعيشية للعاملات والعاملين بهذه المؤسسات والمراكز بدلاً من التعلق بمشاريع وهمية أو إنشاء أقنية إدارية جديدة فضفاضة مكلفة ولا طائل من ورائها ولا تفيد الناس والتنمية، وتكرس لمصالح شخصية ونفعية لأفراد لا علاقة أو صفة قانونية لهم بهذه الأنشطة، كما هو حال ما بقي من هذه الهيئات المزعومة، التي تمتلئ حساباتها المالية بالملايين التي كان ينبغي مباشرة بعد حرب الانفصال أن توجه لخدمة احتياج تقوية مؤسسات العمل الاجتماعي مباشرة».

وجدد طلبه بالتوجيه إلى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن باتخاذ اجراءات تسلمه من ما تسمى بهيئة الأسر المنتجة، وبإشراف الأخ أحمد حامد لملس، مدير عام مديرية الشيخ عثمان للاستفادة منها في خدمة مواطني ومواطنات المديرية الفقراء خاصة حي عبدالقوي ضمن إطار مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة، واعتبارها من أملاك مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن، معرباً عن ثقته الأكيدة بأن الأخ محافظ عدن حريص على الحفاظ على المال العام وعلى سلامة استخداماته، وأنه لن يتردد أبداً في وضع حلول ومعالجات لهذا الوضع الشاذ لهذه الهيئات التي وصفها بـ «المزعومة» بما يتجاوب مع المصلحة العامة، خاصة وأنه قد تكرم مشكوراً باختتام ورشة العمل الخاصة بالعمل الأهلي والأسر المنتجة التي عقدت في مركز الأسر المنتجة بالشيخ عثمان في الفترة من 4-5/1/2005م وجرى فيها الحديث حول أهمية إيجاد حل للتوسع في خدمات مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة وكيفية الاستفادة من الغرف التي بنيت في الجانب الأيسر من أرضية المركز كغرف لمشروع كمبيوتر «وهمي» وضمها للمركز، منوهاً بأن البناء تم بدون علم الوزارة.

واختتم الأخ علي صالح عبدالله، وكيل الوزارة لقطاع التنمية الاجتماعية، مذكرته بمقترح بتشكيل لجنة لدراسة هذا الوضع وتقديم المعالجات للأخ محافظ عدن تضمن دمج هيئة الأسر المنتجة في أنشطة المراكز القائمة بمحافظة عدن، وتحت إشراف مجالس المديريات، مؤكداً أن ذلك الأمر ينطبق على هيئات تعمل في المجالات الاجتماعية ورعاية الأحداث وغيرها .. على أن تقوم هذه اللجنة برصد وتقييم أنشطة هذه الهيئات منذ فترة ما قبل عام 1994م وحتى اللحظة، وخصوصاً الجانب المالي ويكون في قوام اللجنة فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن.+

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى