> علمت «الأيام» أن لجنة خاصة شكلها الأخ علي بن علي القيسي، محافظ إب كلفت بالتحقيق في قضية عدم توريد ما يزيد على 200 مليون ريال من قبل بعض مدراء فروع الواجبات وأمناء الصناديق وبعض مدراء المراكز التعليمية بالمديريات.

وكانت «الأيام» قد نشرت مطلع هذا الأسبوع تصريحا لمدير عام المالية بالمحافظة أكد فيه وجود تلك المبالغ الضخمة المتراكمة لدى تلك الجهات لم تقم بعد توريدها.

وشكلت اللجنة برئاسة الأخ أمين الأرحبي، رئيس لجنة المالية والتخطيط بالمجلس المحلي للمحافظة وعضوية كل من المدراء العامين للمالية والتربية والواجبات والصحة والأشغال العامة.

وقد بدأت اللجنة عملها أمس حيث من المقرر أن تعقد اجتماعا لها يوم الأحد القادم برئاسة الأخ المحافظ.

يذكر أن قرار المحافظ هذا لقي ارتياحا كبيرا لدى العديد من الأوساط الاجتماعية التي اعتبرته بادرة أمل في القيام بملاحقة ناهبي المال العام ومحاسبتهم، مؤكدين أهمية أن تمتد هذه الجهود لتشمل المتسببين في انشاء مشاريع وهمية أو مشاريع غير مطابقة للمواصفات على صعيد المدارس والمراكز الصحية.

من ناحية أخرى ذكرت مصادر مطلعة أمس أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة إب أحال مقاول مدرسة الخشعة بالنادرة الى النيابة العامة.

وقالت هذه المصادر إن لجنة خاصة شكلها الجهاز قد اكدت الشكوى التي تقدم بها المواطنون الى وزير التربية والتعليم بان المقاول قام بتنفيذ انشاء المدرسة على نحو غير مطابق للمواصفات.

وكان الأخ وزير التربية والتعليم قد وجه مذكرة بهذا الخصوص الى الجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة بإب طالبهم فيها التحقيق في تلك الشكوى.

وذكرت اللجنة في تقرير اعدته حول هذه المشكلة ان مبنى المدرسة الذي تم انشاؤه غير مطابق للمواصفات وعدد الفصول فيه ناقصة والأسطح قد تنهار على الطلاب في أي وقت.

وكشفت اللجنة في تقريرها عن تواطؤ بعض الجهات مع المقاول في هذا العمل.+