أكثر من 1000 ناشطة في مجال حقوق الإنسان يطالبن الأحزاب باحترام حقوق المرأة
> صنعاء «الأيام» ذويزن مخشف"
> طالب بيان موقع عليه من قبل اكثر من 1000 ناشطة في مجال حقوق الإنسان الأحزاب السياسية والتنظيمات الجماهيرية اليمنية كافة بالتوجه العاجل نحو سياسة ثقافية ووطنية داعمة للمرأة تعمل على توسيع مشاركة المرأة السياسية والاجتماعية وتعزز من قدراتها في عملية بناء المجتمع اليمني الحديث.
وذكر البيان الصادر عن مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف -حصلت «الأيام» على نسخة منه- ان المرأة اليمنية أكدت على مدى ثلاث تجارب انتخابية (نيابية ومحلية) انها «الرقم الأكبر» في توازنات المعادلة الديمقراطية، الذي يمسك بزمام حسم دوائر التنافس لصالح من تقر استحقاقه بإرادة حرة وقناعة كبيرة بأهمية دورها في تعميق جذور قيم الديمقراطية للمجتمع اليمني.
واتهم البيان بعض القوى السياسية بالتمادي في نظرتها الدونية للمرأة، التي تشكل عائقا كبيرا أمام أي مشروع يرمي الى تمكينها من المشاركة السياسية والإسهام في البرامج التنموية والتخطيط لمستقبل اليمن، والإصرار على اعتبار النساء مشروعا للتصويت والتظاهر والترويج لرموز حزبية وقبلية لا تحترم أدنى حق من حقوق المرأة، بل ان البعض منها لا يؤمن اطلاقا بعملها خارج المنزل.
وقال البيان ان المرأة اليمنية قد ناضلت طيلة عهد الوحدة لنيل استحقاقاتها في المشاركة السياسية ووضعت الأمر امام مختلف الدوائر السياسية وصناع القرار في البلاد، الا ان نتائج ذلك كانت تراجعا في حضورها البرلماني وغيابا لوجودها في مجلس الشورى في وقت زادت الأحزاب من استثمارها بمصالح حزبية محدودة، بالإضافة الى العقبات التي حالت دون تطبيق مشروع نظام الحصص (الكوتا) لتمكينها من ممارسة أدوارها السياسية.
وطالب البيان مختلف النساء اليمنيات في عموم مناطق البلاد بمقاطعة العمل في صفوف أي حزب او تنظيم سياسي او مؤسسة مدنية تعارض تطبيق نظام (الكوتا) ومواجهة أي عقبة تقف أمام حقوق المرأة في تبوء مراكز قيادية في المجالس البرلمانية والمحلية والشورى والوزارات ومؤسسات الدولة، وحرمان «أية قوة وطنية ترشح نفسها للانتخابات من الأصوات النسوية مادامت تعارض حقوق المرأة السياسية والإنسانية» وصب جميع الأصوات لصالح المناصرين لتلك الحقوق، الذين يعلنون مواقفهم صراحة ويترجمون جهدهم عمليا.
كما طالب بمقاطعة الفعاليات والأنشطة الإجتماعية والثقافية كافة، التي تدعو اليها القوى والجهات المعارضة لحقوق المرأة السياسية والدستورية، «وعلى جميع القيادات النسوية والإعلاميات والمثقفات العمل على الترويج الخارجي لدى المنظمات الدولية والمعنية بحقوق المرأة والحريات الإنسانية بما تواجهه استحقاقات المرأة المشروعة من عوائق من قبل تلك القوى».
ودعا البيان النساء في مختلف الأطياف السياسية والمستقلة كافة، الى تشكيل لجان مشتركة تتبنى حشد الرأي العام لنظام (الكوتا) وكذا تعبئة النساء للمقاطعة والحث على عدم التصويت لكل جهة تعارض حقوق المرأة السياسية في البلاد.
ويأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من دعوة كان قد وجهها المؤتمر الشعبي العام اقترح من خلالها منح المرأة ما نسبته 10% من مجموع مقاعد البرلمان و15% أخرى تمنح للمجالس المحلية.
وذكر البيان الصادر عن مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف -حصلت «الأيام» على نسخة منه- ان المرأة اليمنية أكدت على مدى ثلاث تجارب انتخابية (نيابية ومحلية) انها «الرقم الأكبر» في توازنات المعادلة الديمقراطية، الذي يمسك بزمام حسم دوائر التنافس لصالح من تقر استحقاقه بإرادة حرة وقناعة كبيرة بأهمية دورها في تعميق جذور قيم الديمقراطية للمجتمع اليمني.
واتهم البيان بعض القوى السياسية بالتمادي في نظرتها الدونية للمرأة، التي تشكل عائقا كبيرا أمام أي مشروع يرمي الى تمكينها من المشاركة السياسية والإسهام في البرامج التنموية والتخطيط لمستقبل اليمن، والإصرار على اعتبار النساء مشروعا للتصويت والتظاهر والترويج لرموز حزبية وقبلية لا تحترم أدنى حق من حقوق المرأة، بل ان البعض منها لا يؤمن اطلاقا بعملها خارج المنزل.
وقال البيان ان المرأة اليمنية قد ناضلت طيلة عهد الوحدة لنيل استحقاقاتها في المشاركة السياسية ووضعت الأمر امام مختلف الدوائر السياسية وصناع القرار في البلاد، الا ان نتائج ذلك كانت تراجعا في حضورها البرلماني وغيابا لوجودها في مجلس الشورى في وقت زادت الأحزاب من استثمارها بمصالح حزبية محدودة، بالإضافة الى العقبات التي حالت دون تطبيق مشروع نظام الحصص (الكوتا) لتمكينها من ممارسة أدوارها السياسية.
وطالب البيان مختلف النساء اليمنيات في عموم مناطق البلاد بمقاطعة العمل في صفوف أي حزب او تنظيم سياسي او مؤسسة مدنية تعارض تطبيق نظام (الكوتا) ومواجهة أي عقبة تقف أمام حقوق المرأة في تبوء مراكز قيادية في المجالس البرلمانية والمحلية والشورى والوزارات ومؤسسات الدولة، وحرمان «أية قوة وطنية ترشح نفسها للانتخابات من الأصوات النسوية مادامت تعارض حقوق المرأة السياسية والإنسانية» وصب جميع الأصوات لصالح المناصرين لتلك الحقوق، الذين يعلنون مواقفهم صراحة ويترجمون جهدهم عمليا.
كما طالب بمقاطعة الفعاليات والأنشطة الإجتماعية والثقافية كافة، التي تدعو اليها القوى والجهات المعارضة لحقوق المرأة السياسية والدستورية، «وعلى جميع القيادات النسوية والإعلاميات والمثقفات العمل على الترويج الخارجي لدى المنظمات الدولية والمعنية بحقوق المرأة والحريات الإنسانية بما تواجهه استحقاقات المرأة المشروعة من عوائق من قبل تلك القوى».
ودعا البيان النساء في مختلف الأطياف السياسية والمستقلة كافة، الى تشكيل لجان مشتركة تتبنى حشد الرأي العام لنظام (الكوتا) وكذا تعبئة النساء للمقاطعة والحث على عدم التصويت لكل جهة تعارض حقوق المرأة السياسية في البلاد.
ويأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من دعوة كان قد وجهها المؤتمر الشعبي العام اقترح من خلالها منح المرأة ما نسبته 10% من مجموع مقاعد البرلمان و15% أخرى تمنح للمجالس المحلية.