> يحظر على العاملين في المستشفيات العامة في فرنسا ارتداء الحجاب كما جاء في مرسوم متعلق بالعلمانية وزع على مسؤولي المستشفيات العامة. وهذا المرسوم الذي يحمل تاريخ 2 شباط/فبراير وتوقيع وزير الصحة فيليب دوست بلازي نابع من تقرير رسمي بشان تطبيق مبادىء العلمانية في الجمهورية.
وكان هذا التقرير الرسمي قد استخدم كاساس في وضع قانوع حظر الرموز الدينية الظاهرة في المدارس العامة. وقد بدأ سريان هذا القانون الذي طالب به جزء من الجهاز التعليمي ولا سيما مديرو المدارس الذين واجهوا تزايدا في عدد المحجبات لتحديد قواعد واضحة، في ايلول/سبتمبر الماضي بعد ان اثار جدلا حادا.
ويهدف المرسوم المتعلق بالمستشفيات الى "توضيح مبدا العلمانية في المستشفى..
في المجالين التاليين: الحرية الدينية وحرية اختيار المعالج"، كما جاء في النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
واضاف ان "وضع علامة تهدف الى اظهار الانتماء الديني يشكل اخلالا بالواجبات" بالنسبة "لجميع العاملين في الوظيفة العامة" في المستشفى.
من جهة اخرى، اكد النص من جديد حق "الحرية الدينية" للمرضى مما يستلزم "معاملة جميع المرضي على قدم المساواة ايا كانت عقائدهم الدينية".
كما نص على ضرورة ان تضمن المستشفيات "المساواة في حصول الكل على العلاج
اللازم وضمان ممارسة شعائرهم مثل الصلاة والغذاء وغيرهما.
ويشترط المرسوم ايضا ان يكون "للمريض حرية اختيار معالجه ومستشفاه"، لكنه اوضح ان حرية الاختيار هذه يجب ان يمارسها المريض نفسه وليس "احد الوالدين او الاقارب"
وان هؤلاء "لا يستطيعون مخالفة نوبة عمل الاطباء".
ويرد النص بذلك على الصعوبات المتزايدة التي يلاقيها المعالجون مع المريضات المسلمات اللاتي يرفضن ان يفحصهن رجال بناء على طلب ازواجهن.
ويوجد في فرنسا خمسة ملايين مسلم.