الاوساط الاقتصادية اللبنانية تخشى ازمة حادة

> بيروت «الأيام» (اف ب)

> حذر مسؤولون في المجال الاقتصادي اللبناني من ركود في النشاط الاقتصادي في حال لم تحل الازمة الحكومية الناشئة عن استقالة الحكومة الموالية لسوريا.
واعتبر شادي حنا احد مسؤولي "بنك بيبلوس" اللبناني "نحن على مفترق طرق، الوضع
الاقتصادي يمكن ان يتطور باتجاه او باخر". وشدد هذا المصرفي في تصريح لوكالة
فرانس برس على "ضرورة ايجاد مخرج سريع لهذه الازمة السياسة والا فان تدفق رؤوس
الاموال سيتوقف".
وقد حذر بيان المطارنة الموارنة الذي يشكلون اكبر طائفة مسيحية في لبنان، هذا
الاسبوع من انه "لا يجوز الاهمال والمماطلة ولا المس بالمؤسسات الدستورية لانه
يفضي الى المجهول خاصة بشأن الوضع الاقتصادي".
وقال الخبير الاقتصادي مروان اسكندر "اذا لم نتمكن خلال عشرة ايام على الاكثر
من توضيب بيتنا السياسي اللبناني عبر تشكيل حكومة تكون مقبولة من الاطراف
المختلفة تمهد لانتخابات تمر بسلام كي نأمل باستعادة قدرتنا على العودة الى دورة
الحياة، فان الازمة الكبرى التي نخشاها ستقع لا محال".
وتوقع اسكندر في مقابلة مع صحيفة "اللواء" اللبنانية "ان لا يكون هناك نمو
خلال سنة 2005"، موضحا "سنة 2004 حققنا اعلى معدل نمو منذ حوالى عشر سنوات
والمعدل كان 4 الى 5%".
ومضى يقول "لن تتجاوز الاستثمارات خلال العام الحالي 500 مليون دولار في حين
بلغت عام 2004 مليار دولار"، متوقعا ان لا تزيد عائدات السياحة عن "مليار ومئتي
مليون دولار فتكون الخسارة 300 مليون دولار".
وابدى الخبير المالي ميشال طراد حذرا من دون ان يكون متشائما. واوضح "في حال
تم حل الازمة سريعا سيخلف ذلك دينامية ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الذي سيعوض
خسائره".
وقال ان الموسم السياحي "لم ينطلق بعد واحتمال تشكيل حكومة محايدة يمكن ان
يوفر انفراجا في الاجواء السياسية تجدد ثقة المستثمرين".
واعتبر طراد ان "القطاع الفندقي وقطاع الخدمات يمكنهما تحمل الوضع لبضعة
اسابيع، لكن في حال استمرار الغموض بعد ذلك فانهما سيعانيان"، مشيرا الى حصول
تباطوء في زيارات رجال الاعمال السوريين.
وتشكل السياحة التي شهدت نموا كبيرا في السنتين الاخيرتين مصدرا مهما للعائدات
في لبنان.
واوضح ان المبادلات التجارية بين لبنان وسوريا التي يقدر حجمها ببضع مئات
ملايين الدولارات تباطأت ايضا. لكنها لا تشكل الا جزءا من مجموع المبادلات التي
تمر عبر دوائر موازية.
وذكرت مصادر مصرفية ايضا ان بعض رجال الاعمال السوريين سحبوا ودائعهم من
المصارف اللبنانية.
ويقدر حجم ودائع غير المقيمين في لبنان في المصارف اللبنانية بحوالى عشرة
مليارات دولار، بينها 2،1 مليار الى ملياري دولار عائدة لسوريين.
وقال طراد ان بعض المواطنين الخليجيين بدأوا بخفض حجم ودائعهم ايضا، موضحا "لم
تحصل عمليات سحب كبيرة، انها عملية تآكل بطيئة يسهل تعويضها".
من جهة اخرى، رفعت بعض المصارف الرئيسية في بيروت نسبة الفائد على الودائع
بالعملة اللبنانية لمواجهة عمليات تحويلها الى الدولار.
وارتفعت نسبة الفائدة من 25،7% الى 10 او 12% وفقا للمصارف.
ونجح مصرف لبنان (البنك المركزي) حتى الان في ضمان استقرار سوق القطع عبر ضخه
750 مليون دولار في السوق وفق ارقام رسمية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى