> ذكرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أنها تلقت شكوى من أسرتي كل من محمد علي محمد عبدالله (37عاما) بأمانة العاصمة منطقة الجراف وعبدالله سيف قائد (40عاما) من مديرية السلام بتعز، مفادها قيام جهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة باعتقال المذكورين دون مسوغ قانوني.

جاء ذلك في مذكرة وجهتها (هود) أمس الى الأخ د.عبدالله العلفي، النائب العام. واعتبرت (هود) هذه الاعتقالات - إن صحت - مخالفة للمادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية بجميع فقراتها والمواد (4، 6، 7، 8، 9، 11، 13، 16، 76، 77) من قانون الإجراءات الجزائية والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. مشيرة الى أنه في مثل هذه الحالة فإنه من واجب النيابة العامة وفقا للمواد (7/2، 13) من قانون الإجراءات الجزائية الانتقال فورا واطلاق سراح من حبس بغير حق.

وعبرت (هود) في مذكرتها عن أملها «ان يوجه النائب العام الى النيابة المختصة بتكليف أحد اعضائها بالانتقال لجهاز الأمن السياسي والتحقق من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وابلاغها بما تم التوصل اليه بهذا الشأن».