تخويل هيئة التفتيش القضائي للتحقيق فيما تعرض له المحاميان علاو والجعبي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> انعقد يوم الإثنين الماضي، اللقاء المشترك لقيادة وزارة العدل ومجلس نقابة المحامين فرع صنعاء، برئاسة الأخوين د. عدنان عمر الجفري، وزير العدل، والمحامي عبدالله محمد راجح، رئيس نقابة المحامين فرع صنعاء، وقال بلاغ صحفي صادر عن النقابة: «إن الملتقين وقفوا وقفة جادة أمام عدد من الانتهاكات التي يمارسها بعض منتسبي الجهاز القضائي ضد القانون، ولا سيما حاشدثة الاعتداء المؤلم التي تعرض لها المحاميان محمد ناجي علاو وجمال محمد الجعبي في مبنى محكمة استئناف أمانة العاصمة على يد مجموعة من العسكر والموظفين .. كما استعرض الملتقون الإجراءات التي استحدثها رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، وعلى وجه الخصوص الغلو عند التدقيق في شخصية رواد تلك المحكمة من محامين أو مواطنين.
وفي اللقاء مثل د. عدنان الجفري، وزير العدل، نموذجاً متميزاً ورسم صورة مثالية وصادقة للمسؤول الواعي الملم بمقتضيات النصوص القانونية، وأبدى تفهماً وتعاطفاً كبيرين إزاء ما يجري».
وبعد أن أثرى الملتقون موضوعات اللقاء بالنقاش الجاد والتشخيص السليم خرجوا بما يلي:
1) عبّر الملتقون جميعاً عن عميق أساهم وأسفهم لما أصاب المحاميين محمد ناجي علاو وجمال محمد الجعبي صباح يوم الثلاثاء 1/3/2005 وأعربوا عن استيائهم كون ما جرى قد وقع في مكان يفترض أن يلوذ إليه الناس طلباً للعدل والإنصاف والأمان.
2- تخويل هيئة التفتيش القضائي مباشرة إجراءات التحقيق فيما تعرض له المحاميان من اعتداء، وبما يضمن تثبيت وقائعها ووصفها وموضوعها الوطني والقانوني الحريص على تحقيق مبدأ سيادة القانون، وأنه لا يوجد أحد بمنأى عن المساءلة والعقاب.
3- وجوب ضبط الجناة وتسليمهم إلى القضاء لبدء محاكمتهم محاكمة عادلة تصان فيها حقوقهم القانونية، بما في ذلك حق الدفاع.
4- استمرار الأطراف المعنية كلها بتحكيم القانون واستمرار التزامهم بنصوصه، والبقاء ضمن الأطر القانونية إجرائياً وموضوعياً امتثالاً وإعلاء لمبدأ سيادة القانون.
5- وجوب تطهير المحاكم من كافة المظاهر المسلحة المبالغ فيها والأشخاص العسكريين الذين لا ينتمون إلى الشرطة القضائية المعنية أصلاً بحفظ الأمن والنظام في المحاكم.
6- وجوب إلغاء مختلف عمليات التفتيش الشخصي المستفزة التي تمارس ضد المحامين مع العلم بصفاتهم من قبل المفتشين.
هذا ومن منطلق انتمائهم الوطني وإدراكهم لمصلحة الوطن، أكد المشاركون في اللقاء حتمية الحفاظ على وحدة الصف القضائي وسلامة تراصّه باعتبار المحاماة جزءاً لا يتجزأ منه، وأنهما كيان واحد «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ».
وفي اللقاء مثل د. عدنان الجفري، وزير العدل، نموذجاً متميزاً ورسم صورة مثالية وصادقة للمسؤول الواعي الملم بمقتضيات النصوص القانونية، وأبدى تفهماً وتعاطفاً كبيرين إزاء ما يجري».
وبعد أن أثرى الملتقون موضوعات اللقاء بالنقاش الجاد والتشخيص السليم خرجوا بما يلي:
1) عبّر الملتقون جميعاً عن عميق أساهم وأسفهم لما أصاب المحاميين محمد ناجي علاو وجمال محمد الجعبي صباح يوم الثلاثاء 1/3/2005 وأعربوا عن استيائهم كون ما جرى قد وقع في مكان يفترض أن يلوذ إليه الناس طلباً للعدل والإنصاف والأمان.
2- تخويل هيئة التفتيش القضائي مباشرة إجراءات التحقيق فيما تعرض له المحاميان من اعتداء، وبما يضمن تثبيت وقائعها ووصفها وموضوعها الوطني والقانوني الحريص على تحقيق مبدأ سيادة القانون، وأنه لا يوجد أحد بمنأى عن المساءلة والعقاب.
3- وجوب ضبط الجناة وتسليمهم إلى القضاء لبدء محاكمتهم محاكمة عادلة تصان فيها حقوقهم القانونية، بما في ذلك حق الدفاع.
4- استمرار الأطراف المعنية كلها بتحكيم القانون واستمرار التزامهم بنصوصه، والبقاء ضمن الأطر القانونية إجرائياً وموضوعياً امتثالاً وإعلاء لمبدأ سيادة القانون.
5- وجوب تطهير المحاكم من كافة المظاهر المسلحة المبالغ فيها والأشخاص العسكريين الذين لا ينتمون إلى الشرطة القضائية المعنية أصلاً بحفظ الأمن والنظام في المحاكم.
6- وجوب إلغاء مختلف عمليات التفتيش الشخصي المستفزة التي تمارس ضد المحامين مع العلم بصفاتهم من قبل المفتشين.
هذا ومن منطلق انتمائهم الوطني وإدراكهم لمصلحة الوطن، أكد المشاركون في اللقاء حتمية الحفاظ على وحدة الصف القضائي وسلامة تراصّه باعتبار المحاماة جزءاً لا يتجزأ منه، وأنهما كيان واحد «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ».