> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح يوم أمس جلستها الأخيرة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، وذلك للاستماع للمرافعات الختامية للنيابة، وكذلك محامي الدفاع محمد بن محمد العزاني وهاني صادق منصر في قضية المتهم.

وبعد أن افتتح القاضي نجيب القادري الجلسة طلب من النيابة قراءة مرافعتها، وقام بعدها وكيل النيابة الأستاذ خالد صالح الماوري بقرائتها، وبعد أن ذكر أسماء المتهمين وكنية كل واحد منهم قال: «أنه في الفترة من عام 1998م حتى عام 2004م اشتركوا في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة بغرض القيام بأعمال إجرامية داخل البلاد وخارجها وجهزوا لذلك الغرض أسلحة آلية ومسدسات واستخرجوا وثائق مزورة بطائق وجوازات سفر بأسماء غير أسمائهم الحقيقية، واستعملوها في ما زورت من أجله لأن المعاقب عليه طبقاً للمواد 126-133 و134-213-218-219، كما قامت النيابة بتقديم مذكرة بتوضيح أسباب الاتهام ووقائع الدعوى واستندت النيابة العامة بتوجيه التهمة إلى الأدلة الجائزة قانونياً والمبنية بقائمة أدلة الاثبات المرفقة بقرار الاتهام»، وبعد أن قدم ماجرى أثناء المحاكمة، وعدم قدرة الدفاع من إثبات عكس ما قدمته النيابة رغم محاولة الدفاع القول بأن هناك عفواً صدر من رئيس الجمهورية، وكذلك دفعهم بعد اختصاص المحكمة.

هذا واختتم وكيل النيابة الأستاذ خالد صالح الماوري قائلا: «ولذلك وتأسيساً على مجمل ما أسلفناه فإن النيابة العامة تطلب من عدالة المحكمة مايلي : واحد إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، اثنين توقيع أقصى العقوبة المناسبة ودرجة الخطورة للأفعال التي ارتكبوها».

بعد ذلك قام المحامي محمد محمد العزاني بقراءة مرافعته الختامية للدفاع عن المتهمين، وقد ابتدأ مرافعته متسائلا «كيف يمكن أن يتم تحميل من لم يقم بارتكاب جريمة مسؤولية مالم يقم بارتكابه، فلا يجوز إشراك متهم مع آخر دون أن تكون الجريمة ناشئة بفعليها وحسبما فصلته نصوص المواد القانونية»، وبعد أن استعرض عدم قدرة النيابة إثبات التهم على المتهمين متسائلاً مرة أخرى قائلاً «ماهي العلاقة بين المتهم صدام حسين الحسامي وعبدالله يحيى مطيع الوادي وبين بقية المتهمين، فهذين المتهمين تم إلقاء القبض عليهما في محافظة تعز، فماهي الرابطة فيما بينمها وبين من ألقى القبض عليه في المملكة العربية السعودية أو في سوريا، وهل هم منتمين الى عصابة مسلحة واحدة؟، كما أنه بالتأمل لجوازات السفر التي استخدمها بعض المتهمين فإنها جوازات أجنبية وليست جوازات يمنية وغير مزورة بل تم استخدامها كمساعدة للمرور عبر الدول التي تم السفر عبرها، وبالتالي فلا ينطبق القانون اليمني بشأن هذه الحالات تطبيقاً لقاعدتي «مبدأ الحصر» و «مبدأ القصر» وتطبيقاً لقاعدة «مبدأ الاقليمية»، فلايجوزأن يمتد سلطان القانون اليمني إلى نطاق خارج اقليم الدولة»، هذا واختتم العزاني مرافعته بالطلب من المحكمة قبول الدفوع المقدمة شكلاً وموضوعا الحكم ببراءة المتهمين مما نسب إليهم الإفراج عن المتهمين لبراءتهم مما نسب إليهم».

قام بعد ذلك المحامي هاني صادق منصر بقراءة مرافعته الختامية للدفاع عن المتهمين وفي بداية مرافعته أوضح التناقضات التي وقعت فيها النيابة في قرار اتهامها للمتهمين وقال: «المتأمل في ما جاءت به النيابة يعتقد بأن جميع النصوص العقابية والتي أشارت إليها النيابة العامة في قرارها تنطبق على جميع المتهمين بينما ---في قائمة أدلة النيابة العامة والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من قرار الاتهام بأن التهم المراد توجيهها للمتهمين تختلف من متهم لآخر، وبالتالي فإن التناقض الواضح فيما بين قائمة الأدلة وقرارالاتهام يؤكد أن النيابة العامة ليست مقنعة في تقديم المتهمين لأنها لم تجد مايدينهم»، وأضاف قائلاً: «لقد أقرت النيابة العامة في مجمل ردها على دفوعنا أنها لا تملك أي دليل سوى أقوال المتهمين وجعلت من ذلك الدليل سندها القانوني في توجيه تلك التهم الباطلة»، وبعد أن استعرض النصوص القانونية التي تبرأ المتهمين، وكذلك خطأ النيابة في تقديمهم للمحاكمة طلب من المحكمة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالعفو عن المتهمين.وبعدها قام فضيلة القاضي نجيب القادري بتأجيل القضية إلى يوم الإثنين القادم لموافق 14/3/2005م، وذلك للنطق بالحكم في القضية.