علي أبوحليفة : 50% من القوانين مازالت شطرية
> زنجبار «الأيام» أحمد يسلم صالح :
> عقد صباح أمس الاثنين بقاعة المكتب التنفيذي أبين اجتماع ضم اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب برئاسة الأخ علي أبو حليفة وم. فريد أحمد مجور محافظ أبين وناصر عبدالله عثمان نائب المحافظ الأمين العام ورؤساء ومدراء الأجهزة المحلية الأمنية والسلطة القضائية.
وفي الاجتماع استعرض الأخ أبو حليفة مهام اللجنة الدستورية والقانونية ونزولها إلى المحافظات بهدف الاطلاع وتقييم أداء أجهزة الدولة فيما يتعلق بتعزيز روح القانون وتعزيز دور أجهزة القضاء والنيابة والعدل بما يكفل الحفاظ على حماية المواطن وصون حريته التي كفلها الدستور وكذا الإسراع في حل قضايا الناس بحيث تستدعي الضرورة تفعيل روح القوانين وتعديلها بما يواكب التطورات والنهوض التنموي والاجتماعي،
مشيرا في سياق حديثه إلى أن 50% من القوانين ما تزال شطرية وهذا ما يستدعي قيام اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب بإعادة تقييم وتطوير القوانين ومعها تطوير وتنشيط أجهزة القضاء والعدل والنيابة والأمن.
وفي هذا السياق تناول المجتمعون العديد من القضايا من بينها أوضاع القضاء والنيابة والأمن وأراضي الأوقاف وأراضي الدولة وما تتعرض له وكذا إصدار تشريعات وقوانين تتطلب حماية ممتلكات الدولة وتقنين استخدام المياه وحمل السلاح وغيرها من القضايا المطروحة.
معتبرين لقاءهم اللجنة الدستورية في أبين من أنجح وأفضل اللقاءات نظرا لروح التفاعل والحضور الفاعل في طرح العديد من المسائل المهمة المتعلقة بالقوانين والأنظمة السارية في البلاد.
وفي الاجتماع استعرض الأخ أبو حليفة مهام اللجنة الدستورية والقانونية ونزولها إلى المحافظات بهدف الاطلاع وتقييم أداء أجهزة الدولة فيما يتعلق بتعزيز روح القانون وتعزيز دور أجهزة القضاء والنيابة والعدل بما يكفل الحفاظ على حماية المواطن وصون حريته التي كفلها الدستور وكذا الإسراع في حل قضايا الناس بحيث تستدعي الضرورة تفعيل روح القوانين وتعديلها بما يواكب التطورات والنهوض التنموي والاجتماعي،
مشيرا في سياق حديثه إلى أن 50% من القوانين ما تزال شطرية وهذا ما يستدعي قيام اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب بإعادة تقييم وتطوير القوانين ومعها تطوير وتنشيط أجهزة القضاء والعدل والنيابة والأمن.
وفي هذا السياق تناول المجتمعون العديد من القضايا من بينها أوضاع القضاء والنيابة والأمن وأراضي الأوقاف وأراضي الدولة وما تتعرض له وكذا إصدار تشريعات وقوانين تتطلب حماية ممتلكات الدولة وتقنين استخدام المياه وحمل السلاح وغيرها من القضايا المطروحة.
معتبرين لقاءهم اللجنة الدستورية في أبين من أنجح وأفضل اللقاءات نظرا لروح التفاعل والحضور الفاعل في طرح العديد من المسائل المهمة المتعلقة بالقوانين والأنظمة السارية في البلاد.