> عرضت الحكومة الافغانية يوم امس في كابول موازنتها للعام 2005 التي بلغت 678 مليون دولار، بزيادة 15% عما كانت عليه في العام 2004 الذي شهد نموا اقتصاديا قانونيا (باستثناء المخدرات) بنسبة 5،7%.

وقال وزير المالية الافغاني انور الحق اهادي في مؤتمر صحافي "ان هذه الموازنة متوازنة" مع عائدات تتساوى مع النفقات، مشددا على ضرورة "الحفاظ على نهج مالي صارم" في البلاد.

وتمثل هذه الموازنة اموال الحكومة الافغانية التي يساعدها ميدانيا الائتلاف العسكري بقيادة اميركية والقوة الدولية للمساعدة على احلال الامن في افغانستان(ايساف).

وتتاتى العائدات التي توقعتها الحكومة للعام 2005 (الذي يبدأ في 21 اذار/مارس بحسب الروزنامة الافغانية) في جزء منها من الرسوم الجمركية والضرائب على الشركات(333 مليون دولار).

والباقي يتاتى من مساهمات الدول الاجنبية (الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي خصوصا) في اعادة اعمار البلاد (280 مليون دولار) ولامنها (65مليونا) كما اوضح الوزير.

اما بالنسبة الى النفقات، فيستند ثلثاها على ثلاث وزارات هي الداخلية (المكلفة بالامن ومكافحة المخدرات والارهاب مع 24% من الموازنة) والدفاع (20%) والتربية(7،19%)، كما قالت وزارة المالية.