> أعلن مجلس الوزراء القطري أن الحكومة تعد مشروع قانون تمهيدا لافتتاح مركز عالمي للمال والأعمال بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير المناخ المناسب للاستثمار في البلاد وأوضح بيان صادر عن المجلس أن المركز سيسمح بالترخيص للشركات والأفراد وهيئات الأعمال للقيام بأعمال البنوك والاستثمار ومزاولة نشاطات التأمين وأسواق المال وبورصات الأوراق المالية بجميع أشكالها.

وأكد أن الكيانات المرخص لها بمزاولة أنشطتها في المركز أو من خلاله ستحظى بحرية تحويل ما تحققه من أرباح واستثمارات بالإضافة إلى عدم خضوعها لأي إجراءات تأميم.

ويمكن لهذه الكيانات أن تكون مملوكة بنسبة مائة بالمائة من قبل أجانب أو أشخاص غير مقيمين في الدولة أفرادا كانوا أو شركات، حسب نص بيان مجلس الوزراء.

ويتوقع أن تتم إحالة مشروع قانون مركز قطر للمال إلى مجلس الشورى لتقديم توصياته بشأنه قبل التصديق عليه من طرف الحكومة.

وكان وزير الاقتصاد القطري الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني أعلن في وقت سابق قبل فترة أن المركز سيبدأ عمله الفعلي في الأول من مايو المقبل. وأشار إلى أن المركز سيحاول منافسة مركزي دبي والبحرين الأشهر في المنطقة حتى الآن.