استمرار انتهاك حقوق العاملين في الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت النقابة العامة واللجنة النقابية في الشركة اليمنية للتأمين واعادة التأمين بعدن بيانا استنكرت فيه «كافة الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تتخذها ادارة الشركة ورئيس مجلس ادارتها ضد أعضاء اللجنة النقابية والعاملين المحالين للتقاعد والعاملين في الشركة والعمل على حرمانهم من مستحقاتهم من البدلات القانونية المعلقة في وزارة المالية وكذا الهيكل الجديد الذي سوف تصدره الدولة قريبا».
وقال البيان: «إن رئيس مجلس الإدارة لا ينفذ توجيهات الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الموجهة إليه بتاريخ 5/3/2005م تحمل مرجع رقم 45ق/ 2005م، والتي أكد فيها على عدة نقاط أولها عقد اجتماع لمجلس الإدارة للشركة بكامل أعضائه ومناقشة الوضع العام في الشركة بما فيه قضية المحالين للتقاعد وبدون استثناء».. مشيرا الى أن رئيس مجلس ادارة الشركة «قد تجاوز كل النظم والقوانين والتوجيهات الصادرة من جهات عدة في الدولة والمحافظة معتبرا وكأن الشركة ملكية شخصية بدليل استئثاره بالمال العام ودفع تعويضات غير قانونية للغير».
ودعا البيان الجهات المسئولة في الدولة ووزارة المالية ووزير الخدمة المدنية والتأمينات والمحافظ للوقوف وقفة جادة ومسئولة تجاه الأوضاع في الشركة قبل حدوث أمور لا تحمد عقباها بالنسبة للشركة.
كما دعا البيان الى «عدم التجاوب مع توجيهات رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالوكالة التي تصب في اتجاه انتهاك حقوق العاملين وممثليهم النقابيين الذين يعتبرون ضمن منظمات المجتمع المدني الشريك في صناعة القرار في ظل دولة النظام والقانون لما فيه الصالح العام».
وقال البيان: «إن رئيس مجلس الإدارة لا ينفذ توجيهات الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الموجهة إليه بتاريخ 5/3/2005م تحمل مرجع رقم 45ق/ 2005م، والتي أكد فيها على عدة نقاط أولها عقد اجتماع لمجلس الإدارة للشركة بكامل أعضائه ومناقشة الوضع العام في الشركة بما فيه قضية المحالين للتقاعد وبدون استثناء».. مشيرا الى أن رئيس مجلس ادارة الشركة «قد تجاوز كل النظم والقوانين والتوجيهات الصادرة من جهات عدة في الدولة والمحافظة معتبرا وكأن الشركة ملكية شخصية بدليل استئثاره بالمال العام ودفع تعويضات غير قانونية للغير».
ودعا البيان الجهات المسئولة في الدولة ووزارة المالية ووزير الخدمة المدنية والتأمينات والمحافظ للوقوف وقفة جادة ومسئولة تجاه الأوضاع في الشركة قبل حدوث أمور لا تحمد عقباها بالنسبة للشركة.
كما دعا البيان الى «عدم التجاوب مع توجيهات رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالوكالة التي تصب في اتجاه انتهاك حقوق العاملين وممثليهم النقابيين الذين يعتبرون ضمن منظمات المجتمع المدني الشريك في صناعة القرار في ظل دولة النظام والقانون لما فيه الصالح العام».