> عقدت يوم أمس، المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي نجيب القادري، جلستين متتابعتين, وقد واصلت المحكمة في الجلسة الأولى النظر في قضية الإرهاب المتهم فيها 11 شخصا وقضت ببراءة خمسة منهم والسجن لمدة عامين للستة الآخرين ابتداء من يوم اعتقالهم, وفي الجلسة الثانية بدأت المحكمة النظر في قضية مجموعة جديدة تضم 8 متهما بينهم أخوان سوريان يتزعمهم عراقي يحمل الجنسية السويسرية فيما يحمل البقية الجنسية اليمنية، وهم متهمون بتشكيل عصابة مسلحة بهدف تفجير السفارة البريطانيةوالإيطالية والمركز الثقافي الفرنسي.

وجاء في في الأحكام التي اصدرتها المحكمة بشأن المتهمين الأحد عشر، بعد شهرين من المحاكمة:

ـ السجن عامين من تاريخ القبض سواء جرى القبض داخل الجمهورية او خارجها على كل من: احمد محمد علي عوض القردعي، محمد صالح محمد الكازمي، صدام حسين علي الحسامي، عبدالله يحيى الوادعي، فارس محمد علي البراق، شفيق احمد عمر زيد.

ـ براءة كل من: فارس محمد النهدي، عبدالرؤوف عبدالله محمد نصيب، محمد ناصر عوض البيحاني، ابراهيم محمد محمد عبده المقري، محمد احمد حسن حاتم.

وما إن أنهى القاضي قراءة الحكم حتى عمت الفرحة المتهمين وأهاليهم الذين كانوا في القاعة، وهتف المتهمون من داخل قفص الإتهام شاكرين القاضي: الله أكبر.. جزاك الله خيرا.

بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى بمحاكمة 8 متهمين هم: أنور بيان صالح الجيلاني، عراقي الأصل يحمل الجنسية السويسريةو خالد محمد عبدالله البطاطي، يمني الجنسية، عبدالرحمن بن أحمد حسن باصرة، يمني الجنسية، محمد عبدالوهاب عبدالغني خيتي، سوري الجنسية، أحمد عبدالوهاب عبدالغني خيتي، سوري الجنسية، ماجد برك عمر ميزان، يمني الجنسية، صلاح محمد عثمان نعمان، يمني الجنسية، عمران حسن محمد الفقيه، يمني الجنسية.

وبعد ان استعرض القاضي المتهمين الحاضرين وتأكد من اسمائهم واعمالهم وأماكن اقامتهم، قرأ مساعد القاضي على المتهمين التهم الموجهة اليهم من النيابة، وجاء فيها: «إن المتهمين من الأول حتى السابع اشتركوا في اتفاق جنائي بتشكيل عصابة مسلحة تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي يهدف الى تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بأن قصدوا مهاجمة السفارة البريطانية والسفارة الإيطالية والمركز الثقافي الفرنسي، وأعدوا لذلك الوسائل اللازمة من استئجار منازل وسيارات وملابس عسكرية ومسح ورصد وتصوير ورسم خرائط للمواقع المستهدفة، وجهزوا اسلحة نارية وذخائر ومتفجرات ووزعوا الأدوار بينهم لتنفيذ جريمتهم على النحو المبين بالأوراق.

ثانيا.. المتهم الأول أنور صالح الجيلاني، أدلى ببيانات كاذبة تم تدوينها في محرر رسمي عن اسمه وجنسيته لاكتساب حق، وذلك عند استخراجه بطاقة اثبات شخصية على أنه يمني الجنسية واسمه انور عبدالقادر سلام، وذلك خلافا للحقيقة، واستعمل محررات رسمية مزورة هي وثيقة سفر «تصريح مرور» للسفر من كينيا الي اليمن، وجوازا باسم انور عبدالقادر سلام، للسفر من اليمن الى سويسرا، مع علمه بأنها مزورة وعلى النحو المبين في الأوراق.

المتهم الثامن.. عمران حسن محمد، أدلى ببيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر رسمي عن اسم وجنسية زوجته المصرية ميادة عماد محمود عيد، على أنها يمنية الجنسية، باسم أسماء عبدالرزاق سعيد الفقيه، لاكتسابها حقا، وذلك عند استخراج بطاقة اثبات شخصية وجواز سفر يمني بذلك الإسم، وسافرت به الى جمهورية مصر العربية على النحو المبين في الأوراق».

بعد ذلك طلب القاضي من النيابة قراءة الإتهامات الموجهة لكل واحد منهم وتوضيحها، حيث قام الأخ سعيد العاقل، رئيس النيابة بقراءة ذلك.

وبعد انتهاء النيابة من قراءة الإتهامات قام القاضي باستفسار المتهمين حول ما ورد في صحيفة الإتهام المقدمة من قبل النيابة ضدهم، فأقروا جميعا بما نسب اليهم، ولكنهم انكروا تشكيل عصابة مسلحة.

وقد اشتكى المتهم الأول بأنه تعرض للتعذيب اثناء سجنه، وطلب عرضه على طبيب شرعي، فيما طلب المتهم الثامن عرضه على طبيب للعلاج لأنه يعاني من مرض صعوبة التنفس «الأستما»، كما طلب المتهمون الآخرون تعيين المحاميين محمد ناجي علاو وعبدالعزيز السماوي للدفاع عنهم.

وفي نهاية الجلسة اصدر القاضي قرارا بعرض المتهم الأول على طبيب شرعي والمتهم الثاني على طبيب لتلقي العلاج من مرض «الأستما»، كما اقر اشعار المحاميين علاو والسماوي للحضور لتولي الدفاع عن المتهمين، واجلت الجلسة الى يوم الإثنين القادم 28 مارس الجاري.