> أصدرت محكمة الأموال العامة بمحافظة الحديدة الأحد 20/3 أمرا قضائيا على عريضة ألزمت بموجبه مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة عدم استلام رسوم فتح المحال التجارية ، تنفيذا لحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا للجمهورية بعدم دستورية المادة رقم(5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(283) لسنة 2001م بشأن تحديد أوعية الرسوم المحلية .

امرمحكمة الأموال العامة بالحديدة جاء بناء على شكوى تلقتها المحكمة من جمعية رجال اعمال وتجار الحديدة ، وتضمنت طلب الجمعية من عدالة المحكمة اصدار امر على عريضة يلزم مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة وقف تحصيل رسوم فتح المحلات التجارية .